رام الله-أخبار المال والأعمال-يعقد وزير المالية شكري بشارة، مطلع الأسبوع المقبل، مؤتمرا صحفيا للحديث عن الوضع المالي للحكومة، في ظل تأخر صرف رواتب الموظفين، والإعلان عن رفض الحكومة استلام عائدات المقاصة من إسرائيل عن شهر أيار.
وعلم موقع أخبار المال والأعمال من مصدر رسمي أن الحكومة ستصرف رواتب موظفيها يوم الثلاثاء المقبل، التاسع من حزيران الجاري، ولكن الرواتب لن تكون كاملة في ظل تراجع إيرادات الحكومة محليا ورفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل.
وأشار المصدر إلى أن نسبة الصرف ما زالت قيد الدراسة، مرجّحا أن يتم صرف راتب كامل للموظفين الذين يتقاضون 2000 شيقل فأقل، وأن يتم صرف ما نسبته 50%-60% من رواتب باقي الموظفين، بما لا يقل عن 2000 شيقل.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة ابراهيم ملحم، اليوم الخميس، عن أن وزير المالية شكري بشارة سيعلن مطلع الأسبوع المقبل موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين.
وقال ملحم في تصريح له إنّ:"وزير المالية سيتحدث للاعلام لكي يوضّح ويصارح الموظفين حول موعد ونسبة الصرف إذا كان هناك إمكانية للصرف"، مضيفًا: "اطمئن الموظفين أن وزارة المالية تتابع باهتمام هذه القضية، وستعلن للموظفين بصراحة إذا كانت قادرة على دفع رواتب الموظفين وما هي نسبة الصرف إذا تم".
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء محمد اشتية خلال لقائه وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي عبر الفيديو كونفرنس إن "أموال الضرائب أموال شعبنا ومن حقنا، واسرائيل تريد مقايضة السياسة بالمال، ولن نسمح بمقايضة أموالنا بموقفنا السياسي والوطني، وأن يكون المال مقابل إعادة التنسيق، فقضية فلسطين ليست قضية مال بل قضية حقوق وكرامة وحرية".
وكان رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، قد أعلن مساء الأربعاء، أن الحكومة الفلسطينية رفضت وترفض استلام أموال المقاصة من اسرائيل.
وأضاف في تغريدة له على موقع "تويتر": أن "الرفض جاء تنفيذاً لقرارات القيادة الفلسطينية إننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة اسرائيل".
وفي سياق متصل، أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، بأنه ونظرا لعدم قيام وزارة المالية بإرسال بياناتها الشهرية المتعلقة بأموال المقاصة، تنفيذا لقرار القيادة بوقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، فإن الحكومة لم تستلم أموال المقاصة عن شهر أيار المنصرم.
وأعلن الرئيس محمود عباس، الشهر الماضي، أن "السلطة في حلّ من جميع الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ردا على إعلان إسرائيل مخططات لضم أراض من الضفة الغربية".
والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الاسرائيلية نيابة عن السلطة على واردات الاخيرة من اسرائيل والخارج عبر المنافذ الاسرائيلية، مقابل عمولة 3%، ويبلغ معدلها نحو 700 مليون شيكل شهريا تقتطع منها اسرائيل حوالي 200 مليون شيكل اثمان خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من اسرائيل، خصوصا الكهرباء.
وتشكّل عائدات المقاصة حوالي 60 في المئة من اجمالي الايرادات العامة الفلسطينية.
وحتى مع تسلمها لعائدات المقاصة، تواجه الحكومة انخفاضا حادا في ايراداتها نتيجة توقف الانشطة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما في ذلك انخفاض في عائدات المقاصة نفسها نتيجة تراجع الاستيراد والاستهلاك بنسبة 50% على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.
ورغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة، وتأثرها بتداعيات جائحة كورونا، إلا أنها حافظت على صرف كامل فاتورة الرواتب عن شهري آذار ونيسان الماضيين.
