رام الله-أخبار المال والأعمال-كشفت مصادر حكومية وأمنية لموقع "أخبار المال والأعمال" أن الحكومة الفلسطينية تتجه إلى فرض إغلاق تام في مختلف المحافظات خلال عطلة عيد الفطر السعيد، كإجراء وقائي يهدف إلى الحد من تنقل المواطنين أو تبادل الزيارات ما يزيد من فرص إعادة تفشي فيروس كورونا.
وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية بدأت بالفعل عملية توزيع المهام ووضع الخطط لإعلان حظر تجول، وتشديد الحواجز بين المحافظات وبين القرى ومراكز المدن، بانتظار مصادقة الحكومة على هذا الإجراء.
ولليوم الثالث على التوالي، لم تسجّل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، في حين سجّلت 30 حالة تعافي جديدة ليرتفع عدد المتعافين إلى 334 حالة، من أصل 547 إصابة.
وأضيفت محافظة بيت لحم، لقائمة المحافظات الخالية من الفيروس بعد تعافي جميع المصابين فيها، لتنضم إلى طوباس وأريحا وجنين وقلقيلية.
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في حديث تلفزيوني إن "فيروس كورونا" لا يزال موجودا في فلسطين، وارتفاع نسبة التعافي لا تدعو إلى الطمأنينة الكاملة، مشيرةً إلى ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي.
وأكدت أنه من السابق لأوانه الاتجاه نحو تخفيف الإجراءات خلال فترة عيد الفطر، إلا أن أي إجراء يتخذ يستند إلى الحالة الوبائية الموجودة.
وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، الأسبوع الماضي، جملة من الإجراءات التخفيفية المتعلقة بصالونات الحلاقة ووسائل النقل العام ومحلات الملابس والأحذية والأدوات المنزلية والصاغة، وورش البناء والبنوك.
وقال اشتية: "إننا في مرحلة مهمة نحو الخروج من جائحة كورونا، لكن الخطر ما زال قائما، وأي مفاجئات لا زالت ممكنة، وإن ما نتخذه من إجراءات ليست عقوبة بل هي من أجل أبناء شعبنا".
وأضاف: "لا نقول اليوم ابقوا في بيوتكم نهارا وليلا، بل اقضوا جميع حاجاتكم وأعمالكم نهارا، لكن أبقوا في بيوتكم ليلا، لأن عودة الحركة بدون قيود وعودة الزيارات العائلية والتجمعات قد يعيدنا إلى مربع الخطر، وسنقوم بتخفيف ذلك تدريجيا وبما تقتضيه الإجراءات الصحية".
ودعا المواطنين للإبقاء على الكمامة والكفوف والتعقيم، والتباعد الاجتماعي، لأن ذلك يسهل على الحكومة القرار بالتخفيف.
