رام الله-أخبار المال والأعمال-يثير إعلان الحكومة الفلسطينية عن فتح المصالح الاقتصادية وعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها، سخط عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، خشية تفشي فيروس كورونا بصورة أكبر، نتيجة للاختلاط في المحال التجارية وعدم التزام غالبية المواطنين بتعليمات الوقاية من حيث ارتداء كمامة وقفازات.
وتتجه الحكومة، اليوم الاثنين، إلى الإعلان عن مزيد من التسهيلات في القطاعات الاقتصادية، من ضمنها تمديد ساعات الدوام، وفتح قطاعات جديدة، وتشغيل المواصلات العامة في عدد من المحافظات بشروط وقائية تتعلق بخفض عدد الركاب والتزامهم بارتداء كمامات.
ولكن، ما الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ هذه التسهيلات، رغم تسجيل عدد من الإصابات بالفيروس يوميا؟
- سجلت حتى الآن 522 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين، من ضمنها 4 حالات وفاة. وتركزت الإصابات في مدينة القدس (169 إصابة) وضواحيها (140 إصابة)، في حين أن مراكز المدن الأخرى في الضفة الغربية لم تشهد تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات.
ومقارنة مع الأرقام المسجّلة عالميا، فإن الحالة الوبائية في فلسطين أقل حدة، كما أن نوع الفيروس الذي انتشر في الأراضي الفلسطينية وحتى في إسرائيل، لم يكن بالنوع الفتاك الذي ضرب الدول الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا، أو الولايات المتحدة الأميركية والصين.
- يبدو أن تراجع تسجيل الإصابات بالفيروس في إسرائيل خلال الأسبوع الأخير، بعث برسالة طمأنة للحكومة الفلسطينية، الأمر الذي سرّع بعودة أكثر من 40 ألف عامل إلى أماكن عملهم في إسرائيل، بناءً على اتفاق بمبيتهم حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وسجلت إسرائيل حتى اللحظة إصابة أكثر من 16200 شخص، من ضمنهم 232 حالة وفاة. وتقترب حالات التعافي من الـ10 آلاف حالة.
وأعادت الحكومة الإسرائيلية تشغيل العديد من القطاعات الاقتصادية تدريجبا، كما بدأ الطلاب يعودون إلى مدارسهم بالتدريج ووفقا لإجراءات وقائية.
ووفقا للخطط التي وضعتها وزارة المالية الإسرائيلية، من المرجّح أن تعود الحياة إلى طبيعتها منتصف حزيران القادم.
-إغلاق المعابر مع الأردن، وعودة المسافرين من الخارج تدريجيا وعلى دفعات، ووفقا لإجراءات وقائية محكمة، بمتابعة من وزارة الصحة الفلسطينية والأجهزة الأمنية المختلفة، وعدم تسجيل أعداد كبيرة من الإصابة في صفوفهم.
وأعلنت الحكومة الأردنية سيطرتها على تفشي الفيروس بعد تسجيل 460 إصابة، و9 حالات وفاة، ما دفعها إلى رفع كل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كورونا وذلك في أحدث خطوة لتخفيف قواعد حظر التجول بهدف إعطاء دفعة سريعة للاقتصاد الذي يعاني من ضغوط مالية.
وبدأت المملكة منذ أسبوعين في تخفيف القيود بالسماح للأنشطة التجارية بمعاودة أعمالها لكنها ألزمتها بتقليل عدد الموظفين وقواعد تباعد بين الأفراد وإرشادات صحية.
وسمحت السلطات للنقل العام بالعودة إلى كامل طاقته مع الالتزام بإرشادات للسلامة لكن الجامعات والمدارس ستظل مغلقة وسيستمر حظر التجول ليلا.
- مما لا شك فيه، أن القطاع الخاص وأصحاب الأعمال ضغطوا باتجاه إعادة دوران العجلة الاقتصادية، نتيجة للخطر الذي يشكّله استمرار تعطيل الحياة الاقتصادية، والذي لا يقل عن الخطر الصحي الذي أوجده الوباء.
واستجابت الحكومة الفلسطينية بعقلانية للمقترحات التي تقدم بها القطاع الخاص، وبدأت برفع القيود عن النشاط الاقتصادي تدريجيا.
أعلن جهاز الإحصاء المركزي أن الإقتصاد الفلسطيني، سيتكبد خسائر تقدّر بـ 2.5 مليار دولار في حال استمرار جائحة كورونا لمدة ثلاثة أشهر، والعودة التدريجية للوضع ما قبل الأزمة، حيث من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14% في عام 2020 مقارنة مع عام 2019.
كما انضمت أعداد جديدة إلى خانة البطالة والفقر، جرّاء جائحة كورونا وتوقف عمل العديد من القطاعات الاقتصادية.
- أدركت الحكومة الفلسطينية أن كل يوم يمرّ والاقتصاد معطّل، يلقي على كاهلها أعباء مالية مضاعفة، في ظل تراجع إيرادتها، وشحّ المنح والمساعدات الدولية، ما دفعها إلى إطلاق مبادرات محلية مثل "صندوق وقفة عزّ" لجمع التبرعات وإطلاق برامج إقراض ميسّر، لم تلاقي النجاح المأمول حتى اللحظة.
- استلهمت الحكومة من التجارب العالمية في الانتقال من مرحلة حجر الجميع ومنع تنقلهم، الى حجر المصابين ومحيطهم ومنع تنقلهم، وحماية من هم عرضة للإصابة مع الحفاظ على إجراءات السلامة والصحة في جميع المحافظات.
ونجحت الحكومة حتى الآن في التدرّج بالإجراءات، والتوازن بين الصحة والاقتصاد، حيث سجّلت في الأسبوع الأخير 27 إصابة، غالبيتها داخل مدينة القدس الخاضعة لسيطرة الاحتلال.
