رام الله-أخبار المال والأعمال-أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، يوم الاربعاء، جائزة المصدر الفلسطيني للعام 2018، والمنتظر تنظيمها في دورتها الرابعة، والاعلان عن الفائزين قبل نهاية العام الجاري.
وتتوزع الجائزة على عدة فئات: المصدر الأول، وقطاع الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، وسيدات الاعمال، فيما هذا العام جائزة قطاع الفنادق لصالح الشركات الوافدة والصناعات الحرفية، فيما اضيفت فئة المصدر الواعد.
وقال وزير الاقتصاد خالد العسيلي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس ادارة "بال تريد" عرفات عصفور، ورئيس لجنة تحكيم الجائزة سمير حليلة، ان "المسابقة تشكل احد العناصر الرئيسية في خطة الحكومة لتنمية الصادرات".
واضاف: لدينا استراتيجية لإقامة علاقات واتفاقيات تجارية هدفها زيادة صادراتنا الى الأسواق الخارجية، ضمن الخطة الاشمل للانفكاك عن اقتصاد الاحتلال".
واشار الى ان زيارتي وفد الحكومة برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية إلى كل من الاردن والعراق، مؤخرا، وكذلك الزيارة المنتظرة لمصر الاسبوع المقبل، تأتي في هذا الاطار.
وقال: سوقا الاردن والعراق، ونتوقع مصر ايضا، مفتوحة بشكل كامل امام منتجاتنا، ونأمل ان ننجح في استغلال هذه الفرصة".
ولفت العسيلي الى توقيع اتفاقيات مع اتحادات متخصصة تحت مظلة الجامعة العربية، في قطاعات: التمور، والاحذية والجلود، تتيح لهذه المنتجات من دخول الاسواق العربية بتسهيلات كاملة.
واشار وزير الاقتصاد الى انعقاد اللجنة الوزارية العليا الفلسطينية الروسية في 20 تشرين الثاني المقبل، والتي تهدف الى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وحث العسيلي رجال الاعمال والمنتجين الفلسطينيين الى الاستفادة من هذه الجهود لتنمية صادراتهم، والمشاركة في المعارض الخارجية، وخصوصا معرض العراق الدولي في مطلع الشهر المقبل، ومعرض جاكرتا في 16 من الشهر الجاري.
من جهته، قال عصفور ان الجائزة تهدف الى تحقيق الاعتراف بالمصدر الفلسطيني "الذي بقي وحيدا لسنوات طويلة".
وقال: هذا تقليد موجود في الكثير من الدول، هدفه تشجيع الصادرات، خصوصا من المصدرين الصغار.
واوضح ان القائمين على المسابقة قرروا توسيعها هذا العام لتشمل قطاعات جديدة، "كنوع من التحفيز للقطاعات التي تحظى بفرص تصديرية"، مشيرا الى ان اختيار الفائزين يتم من قبل لجنة خبراء، وتضم ايضا ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة، تحت مظلة مجلس التصدير الفلسطيني برئاسة وزير الاقتصاد.
ولفت عصفور الى تغيّر في سلوك المنتجين الفلسطينيين تجاه المشاركة في المعارض الخارجية على مدى السنوات العشر الماضية، "حيث كنا لا نجد مشاركا ما لم يتوفر له دعم لتغطية هذه المشاركة، أما الآن فهناك من يشاركون في معارض على نفقتهم الخاصة بشكل كامل".
بدوره، قال حليلة ان القطاع الخاص بدأ يلمس نفسا جديدا في ظل الحكومة الحالية، "فرغم قصر المدة على تولي هذه الحكومة مهامها، الا انها انجزت العديد من الزيارات والاتفاقيات".
واشار حليلة الى تحديين اثنين يواجههما المصدر الفلسطيني، الاول يتمثل بالسعر المنخفض للسع في دول الجوار، وخصوصا تركيا ومصر، حيث اثر تراجع عملتهما على تنافسية المنتجات الفلسطينية، والثاني وجود حجم كبير من الدعم الحكومي للمصدرين من كلتا الدولتين، "ومع ذلك نلمس ارادة لدى المصدر الفلسطيني، اذ رغم تراجع الاقتصاد في العامين الماضيين، الا ان الصادرات ارتفعت".
وقال "في العام 2018 بلغت صادرات التمور حوالي 55 مليون دولار، ونتوقع ان ترتفع لتصل الى 125 مليونا في العام 2020، وهذا ينطبق على زراعات اخرى كالعنب اللابذري، واللوزيات"، مؤكدا ان "الزراعات التي تحظى بطلب في الاوراق الدولية تشهد توسعا في فلسطين".
واضاف: بدأ بال تريد الدخول بشكل اعمق في دراسة الاسواق لمعرفة احتياجاتها، وتوجيه الانتاج بناء على ذلك، وبالفعل، بدأنا نرى منتجات جديدة، نتوقع ان يكون لها اثر ايجابي على حجم الصادرات في المستقبل.
وفيما يتعلق بالجائزة، أكد حليلة ان اللجنة تأخذ العديد من المعايير بعين الاعتبار، اضافة الى حجم التصدير وديمومته، مثل عمالة الاطفال، والحد الادنى للأجور، وتوفر عقود عمل، وغيرها من المعايير التي تتعلق بظروف العمل.
وقال: اللجنة تقوم بزيارة ميدانية للشركات المرشحة للجائزة، وفي حال اخلالها بهذه المعايير، تحجب عنها الجائزة.
واعلن حليلة ان الجائزة ستتضمن هذا العام وسم الجودة الفلسطيني "طائر الشمس"، لاستخدامه في الترويج لبضائعهم في الاسواق الخارجية.