رام الله-أخبار المال والأعمال-قال وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، يوم الثلاثاء، إن الوزارة خفضت ضريبة الدخل من 20% إلى 15%، لافتاً إلى أن الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية تراجع حالياً منظومة الضرائب لاعتماد ضريبة موحدة مخفضة بنسبة 10% تأخذ في عين الإعتبار تحقيق العدالة الضريبية ودعم السلع الأساسية.
جاءت تصريحات بشارة خلال اجتماع عقده مع ممثلي المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، بهدف وضعهم في صورة آخر المستجدات على صعيد الأوضاع المالية والإقتصادية التي تمر بها دولة فلسطين والتباحث بشأن القضايا المشتركة ما بين الطرفين.
وأعرب بشارة عن اعتزازه بالعلاقة الإيجابية وروح التعاون ما بين القطاعين العام والخاص، مشيداً بمواقفهم الوطنية تجاه ورشة العمل المنوي عقدها في البحرين خلال الأسبوع القادم.
وأكد وزير المالية على أن "الشعب الفلسطيني شعب مثابر وسيستمر بالمطالبة بحقوقه"، مشدداً على أن "القضية الفلسطينية لا يمكن المساومة عليها من خلال إتاحة الفرصة للإحتلال بإبتزازنا بأموال الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "المطلوب ليس الأموال التي يتم الحديث عنها، فالمال لا يعوض الحقوق الفلسطينية، ولا الظلم الذي عانى منه الشعب الفلسطيني، إذ لا يمكن أن يتخلى أي فلسطيني عن حقوقه المشروعة مقابل المال".
واستعرض بشارة الوضع المالي الذي تمر به دولة فلسطين، والسياسة النقدية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بترشيد النفقات، وتوزيع النقد المتوفر لصرف بنود موازنة الطوارئ المُقرة بالطريقة المثلى على جميع شرائح المجتمع.
وأشار إلى "الخطوات التي تم اتخاذها للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني وأمواله التي تمت قرصنتها لإتخاذ كافة السبل القانونية المتاحة ومنها التحكيم".
من جهته، أكد رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بسام ولويل على عمق العلاقة مع القطاع العام، وأهمية الشراكة بينهما لتجاوز التحديات التي فرضها الإحتلال الإسرائيلي وأثرت سلباً على الإستثمار والإقتصاد الفلسطيني.
وأشار ولويل إلى موقف القطاع الخاص من ورشة عمل البحرين الرافض للمساومة على حقوق الشعب الفلسطيني، وأهمية إعداد كافة الملفات لمحاسبة إسرائيل من خلال الطرق المشروعة، مؤكداً على أن القطاعين العام والخاص جسم واحد وفي مركب واحد.
وأضاف ولويل "إن فلسطين ليست بحاجة لأموال، وإنما بحاجة لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي ورفع كافة القيود المفروضة عليه ليتمكن من المضي قدماً في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المطلوبة".
وأكد ولويل بأن القطاع الخاص سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة دولة الإحتلال ومطالبته بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء إجراءاته المخالفة للقوانين الدولية والإتفاقيات والمعاهدات المبرمة معه".
وأوضح بأن "القطاع الخاص رفض قطعياً تدخل أي جهات خارجية بالشأن الفلسطيني الداخلي، معتبراً أن تلك التدخلات تهدف لخلق الفتن وزعزعة الإستقرار "في وقت نحن في أمس الحاجة اليه للإجماع الوطني لمواجهة صفقة القرن وورشة البحرين".
وبحث الإجتماع سبل تسهيل الإجراءات التي تمس بالقطاع الخاص. في هذا الصدد، قرر الوزير بشارة تفعيل اللجنة الفنية المشتركة المكونة من القطاع الخاص وممثلين عن وزارة المالية لتبدأ أعمالها فوراً "للعمل بالشراكة الفاعلة لوضع المقترحات اللازمة للتخفيف من البيروقراطية غير اللازمة في الإجراءات".
وفيما يتعلق بالجانب القانوني، فقد تقرر تشكيل لجنة قانونية مشتركة من القطاع الخاص ووزارة المالية "للسير قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني المالية ووقف الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل".
