رام الله-BNEWS-أكد مؤتمرون في اختتام أعمال المؤتمر الدولي لتعزيز "دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد"، اليوم الأحد، ضرورة وضع خارطة طريق لحوكمة القطاع الخاص وتعزيز رياديته في التنمية الاقتصادية.
وثمنوا خلال المؤتمر الذي نظمته هيئة مكافحة الفساد ووزارة الاقتصاد الوطني وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين تحت شعار (حوكمة... شفافية... تنمية اقتصادية) على مدار يومين برعاية الرئيس محمود عباس، والذي يأتي انسجاماً مع أجندة السياسات الوطنية(2017- 2022)" المواطن اولاً، واستراتيجية وزارة الاقتصاد الوطني للتنمية الاقتصادية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حضور ورعاية الرئيس لافتتاحه المؤتمر في مقر الرئاسة، وحرصه الشديد على تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في مؤسسات القطاع الخاص في جميع المجالات، وتعزيز دوره الحقيقي في بناء الدولة، وتوفير البيئة التشريعية المناسبة والقادرة على الاستجابة لأهداف وأعمال القطاع الخاص، وتكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقيقاً للتكامل بين القطاعات بما يمكن من تطوير وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.
ورحب المؤتمرون بتوجيهات الرئيس بشأن توسيع حجم الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة لدورها الهام في تعزيز استقلالية قطاع الطاقة والتخفيف من تبعيته لاقتصاد الاحتلال، إضافة الى دراسة إمكانية تأسيس بنك وطني للإقراض والتمويل، لتعزيز ريادية قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز دور الشباب والمرأة، وتعظيم صادراتنا الوطنية، وإنشاء المزيد من المناطق الصناعية لدورها الهام في خلق فرص عمل والتخفيف من معدلات البطالة والفقر.
وأكدوا أن الاحتلال هو العائق الرئيسي أمام الجهود التي تبذلها الحكومة في مكافحة الفساد وتطوير وتنمية القطاع الخاص، وتقويض إمكانية بناء اقتصاد فلسطيني قوي، يؤسس لاقتصاد دولة، مشددين على المضي قدماً في دعم الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتوفير الجاهزية لبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وأوصى المؤتمرون الاستمرار في متابعة إقرار قانون شركات فلسطيني، لأهميته في الاستجابة لمتطلبات التطور والممارسات الدولية الفضلى، بما يعزز ويمكّن الشركات على التطور وتحسين أدائها وفق مبادئ الحوكمة والشفافية، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، وضرورة تعديل قانون مكافحة الفساد بحيث يشمل فئات مؤسسات القطاع الخاص، ووضع معايير للحوكمة في القطاع الحكومي أسوة بالقطاع الخاص.
وشددوا على ضرورة توفير بيئة تشريعية مناسبة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية، بالعمل على إعداد قانون ينظم أعمال المصارف الإسلامية، وحوكمة آليات عملها، وتعزيز الدور الرقابي المتخصص لدى السلطات الرقابية على المؤسسات المالية الإسلامية، وفق استراتيجية متخصصة لتطوير هذا القطاع الهام، وتطبيق مدونات حوكمة السلوك على كافة القطاعات.
وركز المؤتمرون على أهمية توطين مفهوم الحوكمة لدى المؤسسات الأكاديمية في إطار التكاملية والشراكة بحيث تعزز من الثقافة والوعي لدى الطلبة بمفاهيم الحوكمة والشفافية، بالإضافة الى إيلاء اهتمام كبير بالبحث العلمي المتخصص بمجالات الحوكمة والشفافية.
وأشار المؤتمرون الى أهمية وضع برنامج توعوي مشترك حول أهمية ممارسة وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية لدى الشركات ومؤسسات القطاع الخاص وتطويرها على أسس النزاهة والشفافية، مما يُساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في فلسطين، وصولاً الى دولة فلسطينية خالية من الفساد قائمة على أسس الديمقراطية والشفافية والمساءلة.
وأوصى المؤتمرون بالعمل على تبسيط الإجراءات المتبعة في عمليات الاستثمار وممارسة الأعمال بما يحسن من تصنيف فلسطين وفق تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ويعزز من إمكانيات استقطاب مزيد من الاستثمارات وتساعد القطاع الخاص على تنفيذ برامجه دون معيقات، علاوة على تكريس الشراكة الثلاثية بين القطاعين العام والخاص وهيئة مكافحة الفساد في تحسين وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.
ورحبوا بمقترح رئيس مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال في كلمته أمام الرئيس محمود عباس بشأن اقتراح أن تكون عضوية الانتساب للجمعية بالتوقيع المسبق على تعهد النزاهة والذي بموجبه يحظر ممارسة اي مخالفة للنظام والقوانين المعمول بها، كما طالبوا بتطبيق هذا المقترح مع بداية العام القادم 2019.
ودعا المؤتمرون، هيئة مكافحة الفساد إلى العمل على إعداد وثيقة تعهد للنزاهة ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها وتطبيقها في العطاءات العامة، بحيث يتعهد بموجبه مقدم العطاء الالتزام بقواعد الحوكمة ومعايير الشفافية والنزاهة، موصين المؤسسات الرياضية بالعمل على إجراء مسوحات ميدانية لإظهار مدى تطبيق معايير الحكم الرشيد، وتطوير مؤشر فلسطين للحوكمة في القطاع الرياضي، من خلال تطوير نموذج احصائي لمحاور الحوكمة وتعميمه كتجربة فلسطينية المنشأ عالمية التطبيق.
وأكد المؤتمرون على الدور الذي يضطلع به الإعلام في التعريف بمبادئ الحوكمة والمساءلة، ودعم جهود المؤسسات المجتمعية في تحصين المجتمع من كل أشكال الفساد، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لافتين الى أهمية وجود خطة إعلامية متخصصة لتعزيز الوعي بمبادئ الحوكمة والشفافية.
وشددوا على أن برتوكول باريس الاقتصادي الظالم والمجحف بحقوق الشعب الفلسطيني بات من الضروري العمل على إلغائه أو تعديله بما يضمن مصالح الشعب الفلسطيني الوطنية العليا.
وأكدوا ضرورة وضع معايير ومبادئ لحوكمة العلاقات بين أفراد الأسر التي تدير الشركات العائلية وفق الممارسات الدولية الفضلى مع التأكيد أن تتولى اللجنة المشتركة (وزارة الاقتصاد الوطني، وهيئة مكافحة الفساد، وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين) مهام إعداد دليل الحوكمة للشركات العائلية، وضرورة تعزيز الديمقراطية السياسية كأساس لتعزيز الحوكمة والبيئة الطاردة للفساد.
وأعلن المؤتمرون في نهاية المؤتمر عن تشكيل لجنة مشتركة متخصصة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمخرجات بما يحقق الرؤية للمؤتمر(حوكمة... شفافية... تنمية اقتصادية).
وبحثت جلسات المؤتمر محاور متخصصة تمثلت في التشريعات والسياسات ودورها في حوكمة القطاع الخاص، ومخاطر الفساد في مؤسسات القطاع الخاص بين الواقع والمأمول، والدور التكاملي للمؤسسات ذات العلاقة في تعزيز الحوكمة في القطاع الخاص، وقصص نجاح حول تعزيز الحوكمة لدى مؤسسات القطاع الخاص، وشملت عشرين ورقة عمل عالجت عدد من القضايا ذات الصلة بالمحاور المطروحة، من شأنها أن تعزز من إمكانيات بناء مؤسسات قائمة على الحوكمة والشفافية وتستجيب لمتطلبات بناء اقتصاد قوي.
