الخليل-BNEWS-افتتح محافظ سلطة النقد عزام الشوا٬ ورشة عمل حول نظام المقاصة الإلكترونية٬ في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، بحضور رئيس الغرفة المهندس محمد غازي الحرباوي٬ وأعضاء مجلس الإدارة٬ وعدد من أعضاء الهيئة العامة من التجار ورجال الأعمال٬ والوفد المرافق للمحافظ المكون من مديرة العلاقات العامة والاتصال أيرين سعادة٬ ومدير دائرة انضباط السوق علي فرعون٬ ومدير دائرة نظم المدفوعات رياض عواد، ومدير دائرة الأبحاث والسياسات النقدية محمد عطا الله.
وخلال كلمته في افتتاح الورشة٬ عبّر المحافظ عن سعادته بهذه الزيارة٬ مؤكداً أنها تأتي في إطار حرص سلطة النقد والقطاع المصرفي على التواصل الدائم مع محافظات الوطن، بكل مكوناته، ومؤسساته٬ وتقدم الشوا بالشكر لغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل على استضافتهم هذا اللقاء، مشيداً بأداء الغرفة ونشاطها وعملها الدؤوب من أجل مصلحة رجال الأعمال والتجار والاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وأكد الشوا على أن محافظة الخليل تعد من المحافظات النشطة اقتصادياً٬ مشيراً إلى أن ودائع العملاء فيها بلغت 1.2 مليار دولار بنسبة 10% من إجمالي ودائع العملاء في المصارف والبالغة حوالي 12.2 مليار دولار كما في نهاية شهر 09/2018، فيما بلغ إجمالي التسهيلات المباشرة في محافظة الخليل حوالي 513 مليون دولار بنسبة 6% من إجمالي التسهيلات المباشرة في المصارف والبالغة 8.3 مليار دولار تقريباً لنفس الفترة، وبلغ عدد فروع ومكاتب المصارف في محافظة الخليل 50 كما في نهاية شهر 10/2018 بنسبة 14% من عدد فروع ومكاتب المصارف على مستوى محافظات الوطن البالغة 347.
وأضاف محافظ سلطة النقد أن عدد فروع مؤسسات الإقراض في محافظة الخليل بلغ 9 من العدد الإجمالي على مستوى الوطن والبالغ 81، أي ما نسبته 11% كما في نهاية شهر 09/2018، فيما بلغ إجمالي محفظة تسهيلات مؤسسات الإقراض في المحافظة 20 مليون دولار من إجمالي محفظة التسهيلات على مستوى الوطن والبالغة 215 مليون دولار، أي ما نسبته 9% كما في نهاية شهر 06/2018.
وأشار المحافظ إلى أن عدد الصرافين المرخصين في محافظة الخليل (أفراد وشركات) 34 من مجموع 305 على مستوى الوطن، أي ما نسبته 11%.
وعلى صعيد التطورات في عمل سلطة النقد٬ أشار المحافظ إلى أنه وفي إطار تعزيز المنظومة الأمنية والفنية لورقة الشيك المستخدمة في القطاع المصرفي الفلسطيني عملت سلطة النقد على إصدار تعليمات خاصة بتصميم وطباعة الشيكات بمواصفات ومقاييس موحدة من النواحي الفنية والأمنية والتي تحتوي على 13 علامة أمنية، والتي سيكون لها أثر كبير في الحد من ظاهرة التزييف والتزوير للشيكات وتقليل حجم خسائر الاحتيال على القطاع المصرفي والاقتصادي٬ وهي متطلب أساسي لنظام المقاصة الالكترونية٬ مشيراً إلى أن هناك انخفاضاً في قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد بنسبة 7% مقارنة مع نهاية العام الماضي، وأن هذا الانخفاض جاء نتيجةً للإجراءات المشددة التي اتخذتها سلطة النقد مؤخراً.
وأضاف المحافظ أنه وفقا لاستراتيجية سلطة النقد لتطوير أنظمة الدفع عملت دائرة نظم المدفوعات على تطوير العديد من الأنظمة للتحول من المدفوعات النقدية إلى المدفوعات الالكترونية٬ حيث سيتم تشغيل وإطلاق العمل بنظام المقاصة الالكترونية بتاريخ 1/01/2019، وأنه سيتم توسيع وتطوير نظام المفتاح الوطني ليشمل نقاط البيع المنتشرة في فلسطين بحيث يتمكن المواطن من استخدام بطاقات الدفع لتنفيذ كافة مشترياته دون الحاجة للدفع النقدي٬ وأنه جار العمل على إدخال خدمة الدفع من خلال الهاتف النقال بحيث تمكن المستخدم من استعمال هاتفه النقال في تنفيذ عمليات الدفع والتحويل للمبالغ الصغيرة.
من جانبه، أشاد المهندس محمد غازي الحرباوي بجهود سلطة النقد في تطوير عمل القطاع المصرفي والمحافظة على استقراره ومتانته وسلامة أعماله٬ وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية خاصة من خلال الاهتمام بتقديم التسهيلات لقطاع التجار ورجال الأعمال.
وقدم مدير دائرة نظم المدفوعات رياض عواد شرحاً عن نظام المقاصة الالكترونية والتي تهدف إلى تقليل فترة التقاص وتسريع عملية تحصيل الشيكات وقيد قيمتها لحسابات المستفيدين، وزيادة سرعة دوران الأموال والسيولة النقدية في الاقتصاد المحلي، والتوقف عن نقل وتداول الشيكات الورقية في غرف المقاصة بما يتواكب مع التطورات العالمية، والحد من المخاطر التشغيلية، وتوفير قدر كبير من الأمان في عملية تحصيل الشيكات للحد من استغلال فترة التقاص الطويلة للشيكات وتقليل فرص التلاعب فيها.
وتخلل الورشة مداخلات ونقاشات شارك فيها الحضور من تجار ورجال أعمال ووفد سلطة النقد المرافق لمعالي المحافظ.
من جهة أخرى، وقع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، مذكرة تفاهم مع جامعة بوليتكنك فلسطين في مدينة الخليل، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور عماد الخطيب، وبحضور الأستاذ أحمد سعيد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - رئيس مجلس رابطة الجامعيين - رئيس مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين، وعدد من مدراء سلطة النقد، وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية مأمون التميمي، ونواب رئيس الجامعة، وعميد كلية العلوم الإدارية ونظم المعلومات، وطاقم الكلية.
وهدفت المذكرة إلى النهوض بالبحث العلمي في المجال المالي وتعزيز الوعي والثقافة المالية والمصرفية والتشريعات المرتبطة بها لدى طلبة كلية العلوم الإدارية ونظم المعلومات، وتبادل الخبرات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفتح المجال أمام طلبة وخريجي الكلية للتدرب في سلطة النقد وتبادل المواد المكتبية من أوعية معرفية.
واستعرض المحافظ عزام الشوا خلال التوقيع، جهود سلطة النقد في الحفاظ على الجهاز المصرفي والاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي في فلسطين رغم ما تواجهه من تحديات وعقبات، مشيراً إلى المؤشرات القوية للقطاع المصرفي الفلسطيني وإسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وثمن محافظ سلطة النقد التعاون القائم مع الجامعات، الأمر الذي يساهم في تحقيق مصلحة الجانبين بما تتضمنه بنود مذكرات التفاهم، مؤكداً على اهتمام الجهاز المصرفي بخدمة الواقع البحثي في فلسطين وإعداد الدراسات والأبحاث والتقارير التي تعزز مستوى الوعي والثقافه الماليه والمصرفيه والتشريعات المرتبطه بها لدى الطلبه في المجالات المطروحة.
ورحب أحمد التميمي بالحضور وأشاد بدور سلطة النقد وجهودها المُتميّزة في خدمة الإقتصاد الفلسطيني، وقدم نبذة عن نشأة رابطة الجامعيين ومؤسساتها وعن دور جامعة بوليتكنك فلسطين في تخريج كفاءات علميّة تخدم المجتمع الفلسطيني، مؤكداً على حرص جامعة بوليتكنك فلسطين بفتح آفاق التعاون المشترك مع كافة المؤسسات الفلسطينية والإقليمية والدولية مما يعزز من تأهيل أبنائنا الطلبة لتلبية احتياجات سوق العمل الفلسطيني.
وبدوره أثنى الدكتور عماد الخطيب على الدور الرائد الذي تقوم به سلطة النقد في تطوير القطاع المصرفي الفلسطيني، واضطلاعها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه كافة فئات المجتمع وفي مقدمتهم طلاب الجامعات، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص الجامعة على تطوير التعليم وتشجيع الإبداع والابتكار ودعم المبادرات الهادفة، وسعيها المستمر لتحقيق التكامل والتميز في رسالتها وبرامجها وأنشطتها بشكل شامل.
