رام الله-يبدأ اليوم الخميس الأول من تشرين ثاني تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، والذي ما زال يثير بلبلة في الشارع الفلسطيني، خاصة في أوساط الموظفين والعمال في القطاع الخاص، والذين يطالبون بتعديل عدة بنود في القانون قبل البدء بتطبيقه، في حين يذهب البعض للمطالبة بأن يكون القانون اختياريًا، أو حتى إلغاء القانون.
وكانت الحكومة الفلسطينية في آخر جلساتها قد أكدت على البدء بتطبيق القانون وفقاً لجدول زمني بالشركات والمؤسسات يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث يتم البدء بالشركات والمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف.
وقررت تأجيل فرض الغرامات الواردة في القانون لمدة شهر على من يتخلف عن الانضمام وفقاً للجدول الزمني الذي سيصدره مجلس إدارة المؤسسة.
من جهته، طالب الحراك الفلسطيني الموحد ضد قانون الضمان الاجتماعي بصيعته الحالية، العاملين والموظفين بتعليق الدوام والوقوف أمام مؤسسات عملهم وشركاتهم اليوم الخميس من الساعة 12 الى 1 ظهراً، احتجاجاً على قرار الحكومة بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي.
وأعلن الحراك ان يوم الثاني عشر من الشهر الحالي، سيشهد تظاهرة ضخمة للعاملين ضد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية. ووجه الحراك رسالة الى ممثلي العمال بالأنسحاب من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وذكر الحراك، بأنه سيتم مقاطعة الشركات جماهرياً في حال قيام اصحاب العمل فيها بتقديم معلومات عن العمال العاملين فيها الى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
