رام الله- عماد الرجبي-بوابة اقتصاد فلسطين-كشفت سلطة النقد الفلسطينية في تصريحات خاصة لـ "بوابة اقتصاد فلسطين" عن أسباب انخفاض قيمة وحجم الشيكات الراجعة خلال أيار/مايو 2018.
وبلغت الشيكات الراجعة من أصل المقدمة للتقاص قرابة 93.2 مليون دولار بعدما كانت حوالي 100 مليون دولار بهبوط مقداره 7 بالمئة مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي فيما انخفض عدد الشيكات المتداولة في ذات الفترة بنسبة 0.6 بالمئة إلى حوالي 64.6 ألف ورقة.
وقالت سلطة النقد إن سبب انخفاض قيمة وعدد الشيكات المعادة خلال أيار يعود أساسا إلى إطلاق نظام الاستعلام الائتماني الموحد لشركات القطاع الخاص.
ويمكن نظام الاستعلام الشركات من الاستعلام عن درجة تصنيف ساحبي الشيكات للتحقق من الراغبين في اقتناء سلع وخدمات باستخدام الشيكات الراجعة.
وتابعت أن اتخاذ سلطة النقد إجراءات تشددية خاصة على صعيد إثبات شهادة التسجيل لمنشآت القطاع الخاص إضافة إلى التشدد في إجراءات التسويات الرضائية، وإجراءاتها في إدارة أزمة انخفاض مستويات رواتب بعض موظفي القطاع العام، ساهمت في الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة.
وأكدت أنه سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإضافية خلال العام الجاري التي ستساهم بشكل كبير في ضبط حركة الشيكات.
وتعد الشيكات الراجعة ظاهرة غير صحية إذ تؤدي إلى تباطؤ النمو لعدم تسديد الأموال في مواعيدها، ما ينتج عن إرباك في قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للشركات وبتالي عدم مقدرتها على الايفاء بالتزاماتها مستقبلا.
يذكر أن الشيكات ترجع لعدة أسباب، منها: الشيك موقوف، عدم كفاية الرصيد، الحساب مجمد بسبب الوفاة، الحساب مغلق، اختلاف التوقيع، انتهاء صلاحية الشيك، مسحوب على مصرف آخر، غير قابل للتجيير، عرض قبل تاريخه، رصيد الساحب محجوز لأسباب قانونية، كتابة أكثر من تاريخ على الشيك، اختلاف عملة السحب عن رمز العملة المدونة على نموذج الشيك.
