رام الله-أخبار البنوك-قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن الجهود المبذولة لتقييم مخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي لها، تأتي في سياقها وإطارها الصحيح، لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وإعمال حقوق وتطلعات أبناء شعبنا في تعزيز أمنهم واستقرارهم.
وأضاف الحمد الله في كلمته بحفل إطلاق تقرير الفريق الوطني لتقييم مخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الأربعاء في رام الله، بحضور رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عزام الشوا، وممثلة البنك الدولي لدى فلسطين مارينا ويس، أن شعبنا منذ عقود متصلة، يواجه الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعد أحد أبشع أشكال الإرهاب في العالم.
وأعرب عن شكره لإطلاق تقرير الفريق الوطني لتقييم مخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن التصدي لمثل هذه الجرائم ومواكبة الجهد الدولي في محاربتها إنما يعتبر حجر الأساس لحماية قطاعنا المالي والمصرفي واقتصادنا الوطني ككل".
ونقل للحضور تحيات الرئيس محمود عباس، وتطلعاته بأن تتكلل جهودكم جميعا بتحقيق ما نصبو إليه من تكريس الاستقرار والسلم الأهلي، ومحاصرة واجتثاث الإرهاب أيا كان مصدره أو مستواه.
وأوضح الحمد الله أن فلسطين راكمت خطوات متقدمة في مجال مكافحة الجريمتين، والتزمت منذ سنوات، بتطبيق معايير مجموعة العمل المالي لمكافحة الجريمتين، بإقرار القوانين والأنظمة، وتهيئة الظروف للقطاعات الوطنية لتفعيل أطرها الرقابية والإشراقية على القطاعين المالي والمصرفي، من خلال جملة من الإجراءات، في مقدمتها إصدار القرار بقانون لمكافحة غسل الأموال في عام 2007، الذي يشكل النواة الرئيسية لمنظومة المكافحة في فلسطين، إضافة إلى إجراءات الحصول على عضوية فلسطين منذ عام 2005 كعضو مراقب في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحصولنا على العضوية الكاملة فيها عام 2015، وإصدار قرار بقانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 للعام 2015 وتعديلاته، لتعزيز فاعليتها في مكافحة الجريمتين، ولتعيد صياغة وبناء أطرها الوطنية بكافة قطاعاتها.
وقال: "نجتمع في أتون مرحلة دقيقة، تستهدف فيها قضيتنا بالتصفية والتجاوز والإلغاء. فقد شجعت الإدارة الأمريكية، بقراراتها غير القانونية ومحاولتها تغيير مرجعيات الحل السياسي، إسرائيل على ممارسة المزيد من البطش والعدوان، والتوسع في استيطانها، ومحاولات تهويد القدس وجر المنطقة إلى صراع ديني".
وأضاف: "لقد التزمت فلسطين بقوانينها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بقمع تمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، خاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، بموجب الفصل السابع، بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، بما يشمل قراري مجلس الأمن رقم (1373) و(1267) والقرار رقم (1267) لسنة 1999، والقرارات اللاحقة لهما، والقرار رقم (2178) بشأن حظر المقاتلين الإرهابيين الأجانب. وبموجب القانون، أنشأنا لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع، والتي لها صلاحيات تجميد أصول وأموال الارهابيين المدرجين على القائمة الدولية والصادرة عن لجنة الأمم المتحدة، كما لها صلاحية إدراج أفراد أو كيانات على القائمة الوطنية، التي تنظر حاليا إلى ادراج عدد من منظمات المستوطنين الإرهابيين والأفراد الذين اتخذوا فكرا ايدلوجيا لإرهاب المواطنين الفلسطينيين، ونفذوا أعمالا إرهابية في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية، كجماعات وأفراد، وكذلك سيتم ادراج الجهات الممولة لهم وتسندهم. وستعلن هذه القوائم، وسنتبادلها مع المجتمع الدولي لتنفيذها، كلٌ بحسب قوانينه المحلية، استنادا لقرار مجلس الأمن رقم 1373. نعم هذا هو الإرهاب الذي سنتصدى له أيضا في الأروقة الدولية".
وأكد ان الحكومة التزمت بالاتفاقيات الدولية المعنية كذلك بمكافحة غسل الأموال من خلال مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (فيننا 1988)، واتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو 2000)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وشكلت فريقا وطنيا للتقييم عام 2016، كخطوة أولى لتقييم منظومة المكافحة في فلسطين، وعمل، ومعه الفرق الفنية التي تمثل المؤسسات الحكومية والخاصة ومن المجتمع المدني، على بناء استراتيجية وطنية متكاملة للمكافحة، ولإعادة توجيه الموارد الوطنية من القطاعات منخفضة المخاطر إلى القطاعات المرتفعة.
وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية، في الحفاظ على القطاعين المالي والمصرفي، من خلال سلطة النقد، لتشكل حالة نجاح استثنائية، بشهادة المنظمات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.
وجدد رئيس الوزراء، باسم الرئيس محمود عباس، التزامنا السياسي، باستكمال هذا المشروع الهام والأخذ بكافة التوصيات التي أقرها الخبراء في تقريرهم حول مخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة الجوانب التشريعية والتنظيمية والتشغيلية.
وأكد انه سيصدر تعليمات لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية بالإسراع في تنفيذ ما عليها من التزامات في إطار الخطة الاستراتيجية وما سينبثق عنها من برامج عمل لكافة القطاعات، وسنخصص الموازنات والمخصصات اللازمة لتنفيذ تلك الخطط والبرامج.
ولفت إلى أن العمل سينصب في الفترة المقبلة، على تصحيح أوجه القصور في منظومة المكافحة، قبيل عملية التقييم المتبادل والمزمع عقدها في العام 2020، من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحيا البنك الدولي على دعمه لإنجاز تقرير التقييم الوطني، وشكر مكتب شؤون المخدرات وإنفاذ القوانين على تمويله المشروع، واعرب عن تقديره للفريق الوطني للتقييم والفرق الفنية، ولوحدة المتابعة المالية، التي تقدم نموذجا وطنيا في المهنية والتقدم في العمل.
وأعرب الحمد الله عن ثقته بأن جهود الجميع ستقود الى تعزيز نزاهة قطاعنا المالي، والارتقاء بدولتنا بعيدا عن مخاطر الإدراج على قوائم الدول عالية المخاطر، وتحصينها من الإرهاب والتطرف والجريمة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع دول العالم نحو سيادة الأمن والسلم الدوليين.
