رام الله-وافقت الجمعيتان العموميتان لكل من "المؤسسة المصرفية الفلسطينية" و"صندوق التنمية الفلسطيني" على اندماجهما، على ان تنفذ عملية الاندماج حتى نهاية العام 2019.
والمؤسستان شركتان غير ربحيتين، تختصان بتقديم قروض صغيرة لمشاريع تنموية، خصوصا تلك التي تواجه صعوبات في الوصول الى مصادر التمويل في الجهاز المصرفي، في قطاعات مختلفة اهمها الزراعة والصناعة والاسكان في القدس.
وأسست المؤسسة المصرفية في أواسط ثمانينيات القرن الماضي بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية، وسجلت في القدس، بهدف دعم صمود المواطنين في أراضيهم، وأنشأت المؤسسة صندوق التنمية الفلسطيني قبل سنوات ضمن خطة للتحول إلى مصرف إسلامي.
وقال رئيس مجلس ادارة المؤسسة المصرفية عبد الرحمن حمد، "كانت لدينا خطة للتحول إلى مصرف إسلامي، لكن سلطة النقد لم تقبل طلبنا، وبما ان هناك تقاطعا كبيرا بين أنشطة المؤسسة والصندوق فقد تقرر اعادة دمجهما مرة أخرى".
ويبلغ رأس مال المؤسسة المصرفية حوالي 30 مليون دولار، فيما يبلغ رأس مال الصندوق حوالي 14 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي محفظة قروض المؤسستين حتى نهاية العام 2017 14.5 مليون دولار 17 مليون دولار على التوالي.
وتتوزع هذه المحفظة على قطاعات: الزراعة، والصناعة، والاسكان الجماعي في القدس، والمشاريع النسوية، والسياحة، والمشاريع الحرفية، والمشاريع المنزلية.
وقال رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية سمير حليلة، ان الصندوق يولي اهتماما خاصا لتمويل مشاريع في القدس، وخصوصا قطاع الاسكان، الذي يستأثر بحصة تزيد عن 20% من محفظة الصندوق.
وأضاف: نحن شركة مسجلة في القدس، ويمكن أن نشكل مدخلا جيدا للبنوك لتقديم الخدمات المصرفية في المدينة عبر الصندوق، حيث تواجه البنوك عقبات فنية وقانونية كبيرة في المدينة المقدس، كونها مسجلة في مناطق السلطة الوطنية.
كذلك، قال حليلة، إن المؤسسة والصندوق تمكنت من استحداث ادوات مكنتهما من الوصول الى فئات محرومة من التمويلات المصرفية، نظرا لافتقارها للضمانات الكافية، وخصوصا في قطاع الزراعة، والذي تعتبر حصته من اقل الحصص في التمويلات المصرفية.
ويعمل الصندوق بشراكة مع مؤسسات عديدة كالبنك الاسلامي للتنمية، ومؤسسة التعاون، في تنفيذ برامجه التمويلية.
