لندن-سكاي نيوز عربية-أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع متراجعة، مع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من الخام وزيادة أسبوعية كبيرة في مخزونات أميركا التجارية، وكذلك وسط توقعات بتخفيف أوبك ومنتجين من خارجها قيود ضبط الإنتاج المتفق عليها منذ 2016.
وهبط سعر خام برنت القياسي في سوق نيويورك ليل الجمعة/السبت بنحو نقطة مئوية كاملة ليصل إلى 76.57 دولار للبرميل، بينما هبط الخام الأميركي الخفيف (غرب تكساس) بنحو نصف نقطة مئوية ليصل إلى 65.63 دولار للبرميل.
وأصدر مصرف "جيه بي مورغان" الاستثماري الجمعة مذكرة راجع فيها تقديره لأسعار النفط هذا العام بالخفض، مشيرا بالأساس إلى زيادة الإنتاج الأميركي من الخام مع الزيادة المضطردة في منصات الإنتاج.
وقدرت المذكرة أن تظل أسعار خام برنت حول سبعين دولارا لعام 2018 (بمتوسط 69.30 دولار للبرميل)، لكنها خفضت التوقعات أكثر للخام الأميركي الخفيف تحت مستوى خمسة وستين دولارا للبرميل (بمتوسط 62.20 دولار للبرميل).
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أعلنت مساء الأربعاء عن زيادة كبيرة في المخزونات التجارية بأكثر من مليوني برميل (2.1 مليون برميل للأسبوع الأول من يونيو) مقابل توقعات السوق بالسحب من المخزون بمقدار مماثل تقريبا.
وارتفع الانتاج الأميركي من الخام إلى 10.8 مليون برميل يوميا، أي بأعلى من تقديرات وكالة الطاقة الدولية بأن يصل إنتاج أميركا إلى 10.7 مليون برميل يوميا هذا العام.
الكرة وأسعار النفط
ومما يزيد الضغوط على الأسعار أيضا توقعات الأسواق بزيادة إنتاج لمنتجين ومصدرين من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومن خارجها، بعد تصريحات روسية وسعودية في الأيام الأخيرة ألمحت إلى إمكانية تخفيف آلية ضبط العرض.
ويتركز اهتمام المتعاملين في سوق النفط الآن على موسكو، وتحديدا مباراة افتتاح مونديال 2018 بين روسيا والسعودية يوم 14 يونيو في ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية.
ونشرت وكالة بلومبرغ تقريرا توقعت فيه اجتماعا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش مباراة الافتتاح، التي يتوقع أن يحضرها الزعيمان، إلا أن ذلك لم يتأكد رسميا من موسكو أو الرياض.
وفي حال حدوث اللقاء، فإنه يأتي قبل أسبوع من اجتماع أوبك في فيينا لبحث وضع السوق ومعادلة العرض والطلب.
وكانت أوبك توصلت إلى اتفاق مع منتجين من خارجها في مقدمتهم روسيا قبل نحو عامين لخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا، لسحب الفائض من المعروض في السوق.
وتتحمل السعودية (أكبر منتج ومصدر في أوبك) وروسيا (أكبر منتج ومصدر من خارج أوبك) العبء الأساسي في تلك الآلية.
وحسب تصريحات وزيري نفط البلدين خلال الأسبوعين الأخيرين، يبدو أن هناك اتجاها لتخفيف الالتزام بتلك الآلية مع ما يبدو من توازن حاليا في السوق بخصوص العرض والطلب.
توازن السوق
ومن شأن عودة نحو مليون برميل يوميا إضافية إلى السوق أن تضغط على الأسعار هبوطا، خاصة مع استمرار الزيادة في الإنتاج الأميركي من النفط، الذي أصبح يكفي الطلب الداخلي بل ويتم تصديره.
لكن المحللين في أسواق الطاقة لا يتوقعون هبوطا حادا في الأسعار كذلك الذي هوى بها بشدة في صيف 2014، عندما هبط سعر الخام من أكثر من مئة دولار للبرميل إلى ما يزيد قليلا عن ثلاثين دولارا.
ورغم زيادة الإنتاج الأميركي واحتمال عودة القدر الأكبر من التزام الخفض لدول أوبك وشركائها إلى السوق، فإن هناك عوامل مهمة تتعلق بجانب العرض تحافظ على توازن السوق.
وربما كان العامل الأهم هو تدهور الأوضاع في فنزويلا حيث تراجع إنتاج هذا البلد النفطي باضطراد منذ بدأت أزمته السياسية العام الماضي، وما واكبها من أزمة اقتصادية تعقدت أكثر بعقوبات أميركية.
وإذا أضفنا مشكلات الإنتاج في نيجيريا فإن انخفاض إنتاج البلدين قد يساوي تقريبا ما يمكن أن يضيفه التخفف من آلية أوبك وروسيا لضبط العرض.
وحتى مع احتمال عدم الدقة في التزام بقية المنتجين في أوبك بحصص الإنتاج فإن العقوبات الأميركية على إيران ستحد من قدرة طهران على إنتاج كامل حصتها المقررة ضمن اتفاقات أوبك.
