رام الله-أخبار البنوك-عقدت الهيئة العليا للرقابة الشرعية اجتماعها الأول بتاريخ 06/03/2018 برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو قاهوق وبحضور كافة الأعضاء، وتم التوافق بين أعضاء الهيئة على تعيين الدكتور ماهر خضير نائباً لرئيس الهيئة والدكتور محمد حنيني أميناً للسر، وناقشت الهيئة عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وخاصة العلاقة بين الهيئة العليا للرقابة الشرعية وهيئات الرقابة الشرعية لدى المصارف الإسلامية، حيث أكدت على أهمية دور هيئات الرقابة الشرعية لدى المصارف، وأن الهيئة العليا ستعمل على تنسيق تطبيق الأسس والأحكام الشرعية المتعلقة بصيغ المعاملات المصرفية والمالية وأدوات التمويل الإسلامية المختلفة، والنظر فيما يحال إليها من المصارف سواء كانت الإحالة لإبداء الراي الشرعي أو الفصل في وجهات الرأي المختلفة.
وتضم الهيئة في تشكيلتها نخبة من علماء الشريعة والفقه وذوي الخبرة في الصيرفة الاسلامية والقانون، وتتألف من (د. عبد المنعم أبو قاهوق/ رئيساً للهيئة. د. ماهر خضير (نائباً)، د. محمد حنيني (أمين السر)، د. نعيم المصري، د. عبد الستار أبو غدة، والسيد محمود الرمعة (خبيراً مالياً مختصاً في أعمال الصيرفة الاسلامية)).
وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد أعلنت منتصف شهر أيار الماضي عن إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية، والذي يأتي في إطار سعيها المستمر لتطوير منظومة العمل المصرفي الإسلامي في فلسطين وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).
