رام الله-نفى وزير العمل الدكتور مأمون أبو شهلا ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي على لسانه من تصريحات بخصوص ازمة الرواتب في قطاع غزة.
واعتبر ابو شهلا ان "ما تناقله بعض من يطلقون على انفسهم صحفيون ومن خلال بعض منصات التواصل الاجتماعي هو تلفيق وكذب وبهتان لا أساس له من الصحة وهدفه فقط التوتير والفساد".
وقال أبو شهلا انه لم يتحدث الى أي من الصحفيين او وسائل الاعلام حول موضوع الرواتب منذ اكثر من أسبوع، مؤكدا انه يتعامل مع هذه القضية والقضايا الوطنية الأخرى من خلال المؤسسات الرسمية.
واعتبر ان كل ما ورد حول قضية الرواتب على لسانه وزج اسم الرئيس "أبو مازن" ووزير المالية مؤخرا هو محض كذب وافتراء وتاليف.
وقال أبو شهلا انه يتعرض مؤخرا لحملة تشويه من قبل جهات مشبوهة تتعمد تلفيق وتاليف التصريحات على لسانه ونشرها، مؤكدا انه سيتخذ كل الإجراءات القانونية لمحاسبة هؤلاء.
وأكد أبو شهلا ثقته العالية بالقيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس والحكومة التي هو جزء منها برئاسة الدكتور رامي الحمد الله.
واهاب أبو شهلا بالمواطنين بعدم الجري وراء هذه الترهات والاخبار الكاذبة التي تهدف الى توتير الأجواء وخلط الأوراق.
وكانت مصادر إعلامية وصفحات تواصل اجتماعي نقلت عن الوزير أبو شهلا قوله أن "الرئيس أصدر تعليماته للحكومة بعدم صرف أي "فلس" إضافي لغزة".
وقالت المصادر: "كشف مأمون أبو شهلا وزير العمل وعضو المجلس المركزي في حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني النقاب عن مكالمة بين الرئيس ابو مازن ووزير المالية الفلسطيني شكري بشارة يطلب فيها من الوزير عدم صرف أي رواتب اضافية لموظفي غزة".
وأضافت المصادر ان "وزير المالية بادر بالاتصال بالرئيس الفلسطيني أثناء تواجد الرئيس في عمّان قبيل مغادرته لفنزويلا وابلغه بالانتقادات التي يتم توجيهها لوزارة المالية وحكومة الوفاق لعدم صرف رواتب لموظفي غزة فأكد له الرئيس أن ما قصده في خطابه هو الراتب الذي تم صرفه بنسبة 50%".
وعلى اثر الاتصال وفقا للتصريحات المنسوبة للوزير أبو شهلا، نشرت وزارة المالية بيانًا للإعلام تحدثت فيه عن تفاصيل تنفيذ توجيهات الرئيس أبو مازن وهو ما أثار غضب المواطنين.
ووفق وزير العمل فان قرار الخصم على رواتب موظفي غزة "قرارا سياديًا وسياسيًا" ولا يجوز للحكومة او أي جهة كانت العمل على كسره او تجاوزه .
واستغرب ابو شهلا من الاتهامات الموجهة للحكومة ورئيسها واعضائها بشأن عدم تنفيذ قرارات الرئيس، لافتاً إلى أن الحكومة هي حكومة الرئيس وتعمل بناء على توجيهات مباشرة منه ولا يمكن لأي عضو في الحكومة كسر قرار الرئيس أيًا كان.
