البحر الميت-بترا– وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم الخميس اتفاقية قرض بقيمة 5ر2 مليون دولار مقدمة لمجموعة الاستشارات المخبرية "مدلاب"، المتخصصة في تقديم خدمات مختبرية طبية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما وقع البنك مع سلطة النقد الفلسطينية اتفاقية اطلاق برنامج تعاون فني لبناء قدرات سلطة النقد الفلسطينية.
ووقع الطرفان الاتفاقيتين ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية الذي يختتم اعماله في منطقة البحر الميت الخميس.
ووقع الاتفاقية الأولى رئيس البنك الأوروبي سامو شاكر ابارتي والرئيس التنفيذي لمختبرات مدلاب حسيب صهيون بحضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، والمدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جانيت هيكمان، ومديرة منطقة شرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكي هارمغارت.
ووفق بيان للبنك سيدعم التمويل الذي قدمه البنك توسع عمليات مختبرات "مدلاب" من خلال انشاء 10 مختبرات جديدة في ثماني مدن خلال السنوات الثلاث القادمة،لافتا الى أن "الخدمات المخبرية عالية الجودة محدودة في الضفة الغربية"، لا سيما في المناطق الشمالية والجنوبية.
واكد البيان أهمية القرض في تعزيز شبكة المختبرات الجديدة جودة ونطاق خدمات التشخيص الطبي المقدمة للسكان الفلسطينيين.
اما اتفاقية برنامج التعاون الفني لبناء قدرات سلطة النقد الفلسطينية فقد وقعها محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون السياسات والشراكات بيير هيلبرون.
ووفق بيان للبنك من شأن مشروع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يزيد من قدرة سلطة النقد الفلسطينية على إدارة أصولها والتزاماتها المالية بما في ذلك إدارة الاحتياطي من منظور إدارة المخاطر المالية.
وكان مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد وافق في ايار 2017 على انطلاق عمل البنك في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي اذار 2018 وقع البنك أول اتفاقية استثمارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي عبارة عن قرض بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي لتمويل الشركات الصغيرة.
وتعد منطقة جنوب وشرق المتوسط، التي تنتمي إليها الضفة الغربية وقطاع غزة، المنطقة الأسرع نمواً في عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث دعم البنك تنفيذ 179 مشروعاً بقيمة اجمالية تبلغ حوالي 8 مليارات دولار خلال أقل من ست سنوات.