عمان-العربي الجديد-رصدت أرقام رسمية انخفاض حجم الشراء في قطاع العقارات الأردني بنسبة 7% خلال الربع الأول من العام الحالي، ليبلغ 1.97 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والمساحة الحكومية، فقد جاء الانخفاض لعدة عوامل، أهمها تراجع مشتريات العرب والأجانب للعقارات في المملكة بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وحسب البيانات، "بلغت البيوعات لمستثمرين غير أردنيين حوالى 87.8 مليون دولار، وجاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى بحوالي 38 مليون دولار، ثم السعودية، تلتها السورية في المرتبة الثالثة بالنسبة لمشتريات العقار في الأردن".
وكانت مشتريات العرب والأجانب للعقارات في الأردن قد ارتفعت بنسبة 105% خلال الربع الأول من العام 2017 وخاصة مشتريات الشقق والأراضي.
وقال معين الصايغ، مدير دائرة الأراضي والمساحة، لـ"العربي الجديد"، إن الانخفاض في حجم التداولات العقارية في فترة الربع الأول تعود إلى انخفاض الطلب من قبل غير الأردنيين، إضافة إلى انخفاض الطلب على شراء الأراضي والعقارات من قبل المواطنين أنفسهم.
وتوقع الصايغ ارتفاع مبيعات العقارات في الأردن خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، وخاصة مع عودة المغتربين الأردنيين العاملين في الخارج والذين يساهمون بفاعلية في تحريك السوق العقاري ومختلف الأنشطة الاقتصادية.
وقال عامر الربيعي، المستثمر في قطاع العقارات، وهو عراقي الجنسية، إن الطلب على العقارات في الأردن، ولا سيما على الشقق السكنية، شهد تراجعا واضحا في السنوات الأخيرة لأسباب متعددة، أهمها تراجع القدرات الشرائية للأردنيين، وكذلك حالة الترقب من قبل الجنسيات العربية المقيمة في الأردن مثل السوريين والعراقيين.
وأضاف أن كثيراً من المستثمرين في القطاع أعادوا برمجة استثماراتهم وتخفيضها بشكل يضمن بيع الشقق التي يتم بناؤها وعدم تحمل مزيد من الأعباء، وأن البعض يكتفي ببناء عمارة واحدة ولا ينتقل إلى أخرى إلا بعد بيعها.
وفي الآونة الأخيرة ارتفعت أعداد الشقق السكنية المعروضة للبيع، وخاصة قديمة البناء، بسبب أوضاع أصحابها المالية، إلا أن الإقبال عليها منخفض أيضا بسبب سوء الأوضاع المعيشية وعدم توفر السيولة النقدية لدى المواطنين.
