سان فرانسيسكو-رويترز - ذكرت شركة فيسبوك يوم الأربعاء أن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية ربما وصلت على نحو غير مشروع إلى معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليونا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك في زيادة عن تقديرات سابقة لوسائل إعلام إخبارية تجاوزت 50 مليونا.
وقال مايك شروفر كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشرطة في تدوينة إن معظم السبعة والثمانين مليون شخص الذين وصلت كمبردج أناليتيكا إلى بياناتهم كانوا في الولايات المتحدة. وعملت الشركة مع الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2016.
وأوضحت فيسبوك أنها تتخذ إجراءات لتقييد وصول البيانات الشخصية لطرف ثالث.
وتتعرض أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم لانتقادات شديدة من المستثمرين وتواجه غضب المستخدمين والمعلنين والنواب بعد سلسلة فضائح بشأن موضوعات إخبارية كاذبة والتدخل في الانتخابات والخصوصية.
وكانت فيسبوك اعترفت الشهر الماضي بأن معلومات شخصية تخص ملايين المستخدمين وصلت دون وجه حق إلى كمبردج أناليتيكا.
في غضون ذلك قالت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء إن مؤسس فيسبوك ورئيسها التنفيذي مارك زوكربرج سيدلي بشهادته بشأن هذه القضية الأسبوع المقبل.
وانخفضت أسهم فيسبوك 1.4 في المئة يوم الأربعاء إلى 153.90 دولار. وتراجعت بأكثر من 16 في المئة منذ تفجر فضيحة كمبردج أناليتيكا.
وكانت صحيفتا نيويورك تايمز الأمريكية وأوبزرفر البريطانية أول من أورد التقديرات السابقة التي تشير إلى تسريب بيانات أكثر من 50 مليون مستخدم لفيسبوك بناء على تحقيقاتهما في أنشطة كمبردج أناليتيكا.
ولم يذكر شروفر بيانات بشأن كيفية تحديد فيسبوك تقديرها الأعلى، لكنه قال إن فيسبوك ستبلغ المستخدمين ما إذا كانت كمبردج أناليتيكا وصلت إلى معلوماتهم دون سند من القانون.
ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثل عن الشركة البريطانية التي نفت ارتكاب أي أخطاء. وتقول إنها اشتركت مع أستاذ جامعي ”بحسن نية“ في جمع بيانات فيسبوك بطريقة مماثلة لتلك التي جمع بها مطورو تطبيقات تابعة لطرف ثالث معلومات المستخدمين الشخصية.
ودفعت الفضيحة مكتب مفوض المعلومات البريطاني ولجنة التجارة الاتحادية الأمريكية ومدعي عموم 37 ولاية أمريكية إلى فتح تحقيقات.
وقال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية يوم الاثنين إن الحكومة ستفتح تحقيقا في مزاعم عن تدخل كمبردج أناليتيكا في الانتخابات التي جرت في البلاد في عامي 2007 و2015 على نحو غير مشروع.
وقررت فيسبوك في وقت سابق اليوم مراجعة السياسات المكتوبة التي يوافق عليها الأشخاص عندما يستخدمون شبكة التواصل الاجتماعي، إذ ستضيف كلمات بشأن حماية البيانات الشخصية في إطار مساعيها للالتزام بقانون صارم جديد صدر في أوروبا.
وقالت فيسبوك إنها ستنشر مسودة مراجعة لوثيقتين تطبقان عالميا، تتعلق إحداهما بشروطها الخاصة بالخدمة والأخرى بسياستها المتعلقة بالبيانات، وإنها تسعى للحصول على رد فعل بشأنهما قبل إقرارهما نهائيا.
وأفاد روب شيرمان، نائب رئيس قسم الخصوصية بفيسبوك، في مقابلة عبر الهاتف بأن التحديثات لا تطلب حقوقا جديدة لجمع أو استخدام أو تبادل البيانات ولن تؤثر على إعدادات الخصوصية التي طبقها المستخدمون على حساباتهم بفيسبوك.
وقال ”يستهدف ذلك إعطاء الناس مزيدا من التفاصيل“.
وباحتوائها على أكثر من أربعة آلاف كلمة ستكون مسودة سياسة البيانات الجديدة أطول بنحو 50 بالمئة من تلك القائمة.
ويتعين كذلك على فيسبوك ومنافساتها وكل الشركات التي تصل إلى المعلومات الشخصية في الاتحاد الأوروبي أن تلتزم بقانون يسري هناك اعتبارا من الشهر المقبل ويستحدث وسائل حماية مشددة للبيانات.
ومن شأن التقاعس عن الالتزام بالقانون المعروف باسم تنظيم حماية المعلومات العامة أن يعرض الشركات المخالفة لعقوبة حدها الأقصى أربعة في المئة من إيراداتها السنوية.
وأفاد زوكربرج يوم الثلاثاء بأن الشركة أرادت تطبيق روح المبادئ القانونية نفسها على مستوى العالم، لكنه لم يصل إلى حد التقيد بالتزام من هذا القبيل والذي يطالب به المدافعون عن الخصوصية.
وكانت آخر مرة تراجع فيها فيسبوك شروطها للخدمة في يناير كانون الثاني 2015 وسياستها الخاصة بالبيانات في سبتمبر أيلول 2016.
وتشمل مسودة سياسة البيانات الجديدة صياغة مثل التعهد ”بأننا لا نبيع أيا من معلوماتكم لأي شخص ولن نفعل ذلك مطلقا“. وظهرت لغة مماثلة في وثائق أخرى لفيسبوك، لكن لم ترد في أحدث نسخة من سياسة البيانات.
وقال شيرمان إن فيسبوك ستجمع ردود الفعل على المسودتين لمدة سبعة أيام وستقوم بمزيد من المراجعة بناء على ذلك.
