رام الله-وفا-وقعت اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم بين سلطة النقد ممثلة بالمحافظ عزام الشوا، والحديقة التكنولوجية الفلسطينية – تكنوبارك، ممثلة برئيس مجلس إدارتها عبداللطيف أبو حجلة، وذلك للتعاون والعمل المشترك لتنفيذ وإنشاء وتشغيل مختبر الابتكار للتكنولوجيا المالية FinTech في داخل مبنى الحديقة الأول.
وأشاد الشوا بمشروع الحديقة التكنولوجية الفلسطينية- الهندية، باعتباره مشروعاً فلسطينياً كبيراً بمواصفات دولية، يسهم في بناء العقول على أسس عصرية ويرسي قواعد الإبداع والتميز. وأوضح أن فلسطين تتمتع بجهاز مصرفي متين وفاعل ويحظى بتقدير المؤسسات الدولية، وأن سلطة النقد تبذل جهوداً كبيرة من أجل تطويره باستمرار وجعله أكثر حداثة ومواكبة للتطورات الدولية ومنها ما يتعلق بالجانب التكنولوجي، لما له من أثر فعال على العمل المالي والمصرفي، معتبراً أن هذه المذكرة مع الحديقة التكنولوجية ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد الفلسطيني.
من ناحيته أكد أبو حجلة، أن هذا التعاون يعتبر باكورة العمل في مجال التشبيك والتعاون مع مؤسسات القطاع العام الهادفة لتطوير الابتكار والإبداع فيما يختص بالعمل على تكنولوجيا المعرفة، وكيف يمكن أن تؤثر على كافة القطاعات ومن أهمها القطاع المالي والمصرفي في فلسطين.
وأوضح مدير "التكنوبارك" ليث قسيس، أن المذكرة تهدف للعمل المشترك لتكوين وإنشاء مختبر للتكنولوجيا المالية ضمن استراتيجية التكنوبارك لتطوير أكبر عدد من مختبرات الإبداع والريادة، لرفد الاقتصاد الفلسطيني بكل ما يلزمه من عناصر تخدم كل تدخلات تكنولوجيا المعرفة بالصناعة أو التجارة أو الزراعة، وفي مقدمتها القطاع المالي والمصرفي.
ويعتبر هذا القطاع من القطاعات الواعدة والقابلة للتطور بصورة كبيرة في المرحلة القادمة، وخصوصا أن فلسطين تواجه أكبر التحديات من أجل بناء اقتصادها الحداثي من كل النواحي.
وتتوجه الحديقة التكنولوجية في الوقت الراهن لكافة الجهات المعنية من أجل تطوير العمل المشترك والتعاون لإنشاء مختبرات الإبداع والريادة التكنولوجية في مبنى الحديقة التكنولوجية الفلسطينية - الهندية حسب حاجات السوق المحلي والإقليمي والعالمي وفي المقدمة مختبرات التكنولوجيا المالية.
وجدير بالذكر أن مشروع الحديقة التكنولوجية الفلسطينية انطلق منذ أكثر من عام بتبرع سخي من الحكومة الهندية، بما يشمل أعمال بناء مبنى الحديقة التكنولوجية الفلسطينية – الهندية، وأعمال البنية التحتية لكامل مساحة الحديقة البالغة عشرين دونما التي خصصتها جامعة بيرزيت، لاحتضان هذا المشروع الوطني، ليكون موقعاً مركزياً متميزاً لتطوير صناعة المعرفة في فلسطين من مختلف النواحي.
