نيويورك-أخبار المال والأعمال- كشف الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن "أفراد من عائلات إسرائيليين قتلوا في هجوم (حماس) في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، رفعوا دعوى في محكمة نيويورك ضد الملياردير الفلسطيني-الأميركي بشار المصري".
وتزعم الدعوى أن "المصري ساعد عن علم في بنية (حماس) التحتية في قطاع غزة، وبشكل خاص زوّد الكهرباء لشبكة الأنفاق التي تُمكّن من احتجاز الرهائن فيها".
وقالت الصحيفة إنه "سيتم تحديد مبلغ الدعوى في مراحل لاحقة من الإجراءات".
وأوضحت أن "الأمر يتعلق بحوالي 200 مدعٍ، وهم مواطنون أميركيون أو أقرباء من الدرجة الأولى لـ46 مواطنًا أميركيًا قُتلوا في هجوم السابع من أكتوبر. من بين المدعين أيضًا وزير العلوم والتكنولوجيا السابق يزهار شاي، الذي كان ابنه الرقيب أول يارون أوري شاي مواطنًا أميركيا وقتل في الهجوم عند معبر كرم أبو سالم".
وزعمت الصحيفة أن "المصري، المدير التنفيذي السابق لمنطقة غزة الصناعية (كارني)، هو مستشار سري لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويُنظر إليه كشخصية غامضة للمبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، الذي أثار مؤخرًا ضجة بعد أن تبيّن أنه كان متورطًا في محادثات مباشرة مع كبار مسؤولي حماس".
وأضافت: "ظهر اسم المصري خلال الحرب كأحد الخيارات التي تم النظر فيها ضمن الخطط الإسرائيلية والأميركية لتولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، في محاولة للعثور على مسؤولين فلسطينيين غير مرتبطين بحماس وقد يكونون قادرين في المستقبل على تولي دور إداري في القطاع".
وتابعت: "قد تؤثر الدعوى على مصداقيته في نظر الجهات السياسية التي رأته شخصية معتدلة. تصف الدعوى تورطه في شبكة من العلاقات والمشاريع والتطورات الاقتصادية – التي تم تمويل بعضها من قبل جهات دولية مثل البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، بالإضافة إلى أموال دافعي الضرائب الأميركيين – والتي استُخدمت ظاهريًا أيضًا لأغراض إرهابية"، حسب وصف الصحيفة.
وبينت أن "الادعاءات تتركز حول الصناعات الناشئة للمشاريع الخضراء في غزة – وعلى وجه الخصوص منطقة غزة الصناعية (GIE)، التي أُنشئت في القطاع عام 1997 بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، وهي جزء من منطقة كارني الصناعية التي بادرت إليها وأدارتها جهات مرتبطة بالمصري. ويدّعي المدعون أن المكان استُخدم كواجهة أعمال شرعية، لكن تحت السطح كانت تعمل أنفاق هجومية لحماس اخترقت عمق إسرائيل، بما في ذلك إلى البلدات الإسرائيلية المجاورة حيث قُتل أو اختُطف سكان في السابع من أكتوبر".
وأشارت الصحيفة إلى أن "بيان الدعوى يصف كيف أن شبكة الأنفاق، التي أُنشئت قبل سنوات وأُعيد بناؤها بعد حرب عام 2014، تلقت دفعة جديدة بفضل مشاريع تطوير الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، التي زوّدت الكهرباء اللازمة لصيانة البنية التحتية تحت الأرض. هذه المشاريع، كما يُزعم، تلقت تمويلاً دوليًا واسعًا، جزء منه مر عبر جهات حكومية ودولية أميركية– بمعرفة المصري وبالتنسيق الظاهري مع حماس".
وقالت الصحيفة إن المصري يعتبر أحد الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الفلسطيني. هو رئيس مجموعة "باديكو" ومؤسس شركة "مسار إنترناشيونال".
ويدّعي المدعون أن "هذه الشركات امتلكت وبنت فنادق فاخرة والمنطقة الصناعية المركزية في القطاع، التي استُخدمت جزئيًا كبنية تحتية عملياتية لحماس".
ويشيرون إلى أن "المصري نفسه أدار حفل التوقيع في 2022 على تعاون مع المنظمة لإعادة تأهيل المنطقة الصناعية، حيث كان الطرف الآخر في الاتفاق نائب وزير الاقتصاد في حكومة حماس في غزة، عبد الفتاح الزريعي، الذي قُتل في آب/ أغسطس الماضي في غارة إسرائيلية استهدفت منزله".
تدّعي الدعوى أيضًا أنه في إطار نشاطات "باديكو"، استضافت الفنادق المملوكة للشركة بشكل روتيني كبار مسؤولي (حماس)، بما في ذلك يحيى السنوار وخليل الحية، واستخدمت كموقع للاجتماعات مع جهات أجنبية، من بينها في فندق "المشتل" في غزة.
ويدّعي المواطنون الأميركيون الذين قدموا الدعوى أن "هناك سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لقانون مكافحة الإرهاب الأميركي (Anti-Terrorism Act)، الذي يسمح لهم بمقاضاة الكيانات التي ساعدت أو ساهمت في الإرهاب ضدهم".
وبحسب الصحيفة، "تطالب العائلات بتعويضات مالية عن وفاة أبنائهم – التي قد تتضاعف ثلاث مرات وفقًا للقانون الأميركي – بالإضافة إلى تعويضات عقابية تهدف أيضًا إلى الردع. بالإضافة إلى الجانب المالي، يطالبون بتحديد أن المصري والشركات التي يسيطر عليها يتحملون المسؤولية المدنية عن المساعدة الواعية لمنظمة إرهابية، مع استغلال التمويل الدولي لإنشاء بنية تحتية هجومية أضرت بالمواطنين الأميركيين".
وقال الوزير السابق شاي: "لا يمكن العودة إلى الوعي الذي كان قبل السابع من أكتوبر، حيث خدع الناس أنفسهم بأن تعزيز الاقتصاد في قطاع غزة الذي تسيطر عليه (حماس) لا يعني تعزيز بنيتها التحتية الإرهابية".
وأضاف: "تقدم الدعوى أدلة على أن مستثمرين فلسطينيين بارزين جمعوا أموالاً من البنك الدولي، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لبناء منطقة صناعية وفنادق فاخرة في غزة – وفي الوقت نفسه عملوا مع (حماس) لبناء أنفاق الإرهاب تحتها".
ونقلت الصحيفة عن إيريس وينشتاين حجي، التي قتل والديها جودي وجادي من (نير عوز) في السابع من أكتوبر، قولها: "منذ 7 أكتوبر، هدفنا الأول هو إعادة الرهائن".
وأضافت: "لكننا نطالب أيضًا بالمساءلة – ليس فقط من حماس بل أيضًا من أولئك الذين ساعدوها عن علم، حتى لو بشكل غير مباشر. القانون الأميركي يسمح بذلك".
وقدمت الدعوى من خلال أربعة مكاتب محاماة أميركية – "أوسن"، "موتلي رايس"، "ويلكي فار" و"ستين-ميتشل" – التي شاركت سابقًا في دعاوى سابقة ضد مؤسسات مالية ومنظمات تم تحديدها كممولين للإرهاب.
وقال المحامي غاري أوسن، الذي يقود فريق الادعاء، إن "هذا فصل حاسم في كشف البنية التحتية التي مكّنت هجوم حماس".
وأضاف: "أي تحليل لما مكّن من وقوع فظائع 7 أكتوبر سيكون ناقصًا إذا لم نتطرق إلى الأنفاق – ومن زوّدها بالوسائل للعمل".
ونقلت الصحيفة تعقيبا من مكتب بشار المصري جاء فيه: "المصري، رجل أعمال وريادي فلسطيني-أميركي مُقدّر، فوجئ باكتشافه عبر وسائل الإعلام أنه تم تقديم شكوى لا أساس لها من الصحة ضده، تتضمن ادعاءات كاذبة بشأن نشاطاته والشركات المرتبطة به. السيد المصري، وكذلك أي من الشركات المرتبطة به، لم يشاركوا يومًا في أي نشاط غير قانوني، ولم يدعموا العنف أو الإرهاب بأي شكل من الأشكال. على مدى عقود، عمل المصري من أجل التنمية الاقتصادية، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي والسلام. وقد حظيت نشاطاته باعتراف واسع من الولايات المتحدة وكافة الجهات المعنية في المنطقة. السيد المصري يعارض بشدة جميع أشكال العنف، وسيواصل جهوده من أجل إحداث تغيير من خلال السبل السلمية. وسيعمل على دحض هذه المزاعم الكاذبة أمام القضاء".
