رام الله-أخبار المال والأعمال- قالت وزارة المالية إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز ما يقارب سبعة مليارات شيقل من أموال المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية) منذ عام 2019 وحتى شهر شباط/ فبراير 2025، رافضةً تحويلها إلى الجانب الفلسطيني".
وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الاقتطاعات جاءت تحت ذرائع متعددة، من بينها: حوالي 2 مليار شيقل ضمن ما يسمى "مخصصات قطاع غزة"، و3.7 مليار شيقل خُصمت تحت بند "مخصصات عائلات الشهداء والأسرى"، و1.2 مليار شيقل اقتطعت كرسوم ضريبة المغادرة عبر المعابر إلى الأردن.
تصاعد الاقتطاعات وتأخير التحويلات المالية منذ عدوان 2023
وأكدت الوزارة أنه ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّدت سلطات الاحتلال من إجراءاتها المالية، حيث ضاعفت قيمة الاقتطاعات من أموال المقاصة لتزيد عن 50% من قيمتها الإجمالية الشهرية، كما تعمدت تأخير تحويلها بشكل غير مسبوق.
وبينت أنه في حين كانت هذه العائدات تُحوّل خلال الأسبوع الأول من كل شهر، باتت تُصرف الآن بعد منتصف الشهر، مما زاد من تعمق الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية.
وأشارت الوزارة إلى أن المصادر الرسمية الإسرائيلية بدأت مؤخرًا تتداول عن اقتطاعات لأرقام كبيرة من الأموال المحتجزة كتعويضات لعائلات قتلى أو جرحى إسرائيليين، محملة الجهات الرسمية الفلسطينية مسؤولية ذلك عبر مصادرة مبالغ غير معلومة بشكل دقيق من أموالنا المحتجزة.
انعكاسات مالية خطيرة على الرواتب والالتزامات الحكومية
وقالت الوزارة في بيانها إن هذا التأخير أثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة الفلسطينية على صرف رواتب الموظفين العموميين في موعدها، وأعاق من قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المالية الأخرى، ما أدى إلى مفاقمة الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغوط المالية عليها.
الاقتطاعات الشهرية الإسرائيلية: أداة ابتزاز سياسي
وتشير بيانات وزارة المالية أن الاحتلال يقتطع شهريًا: 275 مليون شيقل كمبلغ مشابه لما تقدمه الحكومة الفلسطينية لأهلنا في قطاع غزة، و52.6 مليون شيقل كاقتطاعات بحجة مخصصات عائلات الشهداء والأسرى.
إجمالي الاقتطاعات منذ عام 2012 حتى شباط/ فبراير 2025
بلغ إجمالي الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة 20.6 مليار شيقل منذ عام 2012، موزعة على النحو التالي: 12.5 مليار شيقل بدل أثمان الكهرباء، 4 مليارات شيكل بدل شراء المياه، 1.3 مليار شيقل بدل خدمات الصرف الصحي، 3 مليارات شيقل بدل الخدمات الطبية.
وفي ضوء هذه الأرقام الخطيرة، أكدت وزارة المالية أن استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة والاقتطاعات غير القانونية يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة الاتفاقيات الموقعة، ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الفلسطيني ومعيشة المواطنين.
وقالت إن الحكومة الفلسطينية تواصل، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات ذات العلاقة، الضغط للإفراج عن أموالنا المحتجزة، ووقف سياسة الاقتطاعات غير القانونية من أموال شعبنا.
ولفتت الوزارة أن تلك الإجراءات الإسرائيلية هي جزء من الحرب الشاملة على شعبنا ومؤسساتنا الرسمية، مشددة أن الحكومة الفلسطينية ستفعل كل ما بوسعها لتعزيز صمود أبناء شعبنا.
وأشارت إلى تبنيها سياسة الترشيد المالي لموازنة عام 2025 والتي جاءت استكمالا لجهود الحكومة الفلسطينية في برنامجها للإصلاح المالي والإداري والذي تضمن إجراء أكثر من 50 خطوة إصلاحية في أقل من عام منذ تولي الحكومة الفلسطينية الأخيرة.
