القاهرة-أخبار المال والأعمال- أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في البيان الختامي للقمة العربية التي انعقدت في القاهرة، الثلاثاء، أن القمة تبنت الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، وذلك في مواجهة ما طرحه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإقامة "ريفييرا الشرق الأوسط" في غزة عبر تهجير سكان القطاع، من خلال تقديم خطط لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها.
وقدمت الخطة المصرية تقديرات تفصيلية عن حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي في غزّة، والآليات التي يمكن اعتمادها في إعادة إعمار غزّة، وجمعت الورقة المؤلفة من 112 صفحة إحصائيات دولية حول التداعيات الإنسانية والاقتصادية للحرب وفقًا لأرقام البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وطرحت مصر خطة بقيمة 53 مليار دولار لإعادة بناء غزة على مدى خمس سنوات، تركّز على الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية الطويلة المدى؛ وقدّمت هذه الخطة في مواجهة طرح ترامب لوضع القطاع تحت السيطرة الأميركية وتهجير سكانه إلى مصر والأردن لإعادة بناء القطاع وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
وتنص الخطة المصرية التي تم اعتمادها في ختام القمة العربية الطارئة في القاهرة، على مرحلتين لإعادة الإعمار وتقترح إنشاء صندوق تحت إشراف دولي يضمن "كفاء التمويل" وكذلك "الشفافية والمراقبة".
تستمر هذه المرحلة الأولى ستة أشهر بكلفة "قدرها 3 مليار دولار يتم خلالها البدء في عمليات إزالة الركام من المحور المركزي (محور صلاح الدين) وباقي مناطق القطاع... بالإضافة إلى توفير 200 ألف وحدة للسكن المؤقت سابقة التجهيز".
وخلال هذه المرحلة، يفترض إنشاء "سبعة مواقع تستوعب ما يربو عن 1,5 مليون فرد على أن يتم تسكين الفلسطينيين في وحدات سكنية مؤقتة (كرافانات)، تستوعب متوسط 6 أفراد". كما تنص على "ترميم 60 ألف وحدة مدمّرة جزئيا بهدف استيعاب 360 ألف فرد عند الانتهاء من عملية الترميم".
وتقسم مرحلة إعادة الإعمار إلى مرحلتين وتمتد على أربع سنوات ونصف سنة.
وبحسب الخطة، "يبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية للمرحلة (الأولى) 20 مليار دولار وتمتد حتى عام 2027 وتشمل إنشاء أعمال المرافق والشبكات والمباني الخدمية وإنشاء وحدات سكنية دائمة واستصلاح 20 ألف فدان (نحو 4.2 دونم) من الأراضي الزراعية". وتمويل "المرحلة الثانية لإعادة الإعمار يبلغ 30 مليار دولار و(هي) تمتد حتى عام 2030 وتشمل إنشاء مناطق صناعية وميناء صيد وميناء بحري ومطار".
وتقترح الخطة المصرية "إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه، لإدارتها بما يضمن كفاء واستدامة تمويل خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والشفافية والرقابة اللازمة على أوجه إنفاق الموارد المالية التي سيتم توفيرها".
وفي هذا السياق "تعتزم الحكومة المصرية تنظيم مؤتمر وزاري رفيع المستوى لحشد الدعم اللازم لخطة التعافي، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة بمشاركة الدول المانحة والمنظمات والمؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية والقطاع الخاص الفلسطيني والدولي ومنظمات المجتمع المدني".
وأيدت القمة العربية تؤيد عقد المؤتمر خلال آذار/ مارس الجاري. وبحسب الخطة المصرية "جاري في الوقت الحالي، ولغرض إدارة المرحلة المقبلة وبقرار فلسطيني، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، علما أنها ستكون لجنة مستقلة مكونة من تكنوقراط وشخصيات غير فصائلية، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وذلك تمهيدا لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة بشكل كامل لقطاع غزة".
ولتحقيق هذه الهدف، "تعمل مصر والأردن على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في قطاع غزة". وأضافت الخطة أن "مجلس الأمن يدرس كذلك فكرة الوجود الدولي في الأرض الفلسطينية (الضفة وغزة)، بما في ذلك من خلال إصدار قرار بنشر قوات حماية/حفظ سلام دولية بمرجعيات واضحة، على أن يتم ذلك في سياق متكامل بجدول زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وبناء قدراتها".
وأقرت الوثيقة أيضا بمعضلة "تعدد الجبهات الفلسطينية الحاملة للسلاح" لكنها أوضحت أنه "أمر من الممكن التعامل معه... فقط إذا تمت إزالة أسبابه من خلال أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية تعيد الحقوق إلى أصحابها". وأشارت إلى أن "جميع الجهود السابق الإشارة إليها يتعين أن تصب في اتجاه واحد وواضح وهو تنفيذ حل الدولتين، وأنه لا بديل عن بديل إقامة الدولة الفلسطينية".
ويدعو البيان الختامي للقمة العربية إلى إجراء انتخابات في كل الأراضي الفلسطينية خلال عام، إذا توافرت الشروط، بدوره، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء، إن السلطة الفلسطينية مستعدة لإجراء انتخابات العام المقبل، بعد حوالى عقدين من آخر انتخابات عامة.
