
رام الله-أخبار المال والأعمال- شهدت الولايات المتحدة بيانات اقتصادية متباينة عن شهر كانون الثاني/ يناير، مبدوءة بشكل غير متوقع بتراجع إنفاق المستهلكين وانخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 0.9%، متجاوزة كل التوقعات السلبية، وهو ما أثار مخاوف بشأن أرقام الاستهلاك المحلي، حيث تأثرت المبيعات بعوامل مناخية سلبية، من موجة الأعاصير وحرائق الغابات، الأمر الذي أدى إلى ضعف النشاط في المتاجر التقليدية.
وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق في بعض القطاعات، إلا أن الأداء العام للسوق دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة، مثل سندات الخزانة، مما أدى إلى انخفاض العوائد. وقد تراجع الدولار أمام اليورو والعملات الأخرى. هذا وما زال التضخم يشكل تحديًا، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بشكل مفاجئ، مما يضغط على الفيدرالي الأميركي للاستمرار في سياسته النقدية المتشددة.
على الصعيد النقدي، من المتوقع أن يحافظ الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة المرتفعة في الاجتماعات القادمة، مع احتمالية خفضها بشكل تدريجي من النصف الثاني من هذا العام، في ظل مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة.
كما أن تأثير السياسات التجارية، خاصة زيادة التعريفات الجمركية، قد يؤدي إلى تضخم إضافي، وهذا سيزيد الضغط على أرقام النمو، مما قد يدفع الفيدرالي إلى التركيز بشكل أكبر على دعم سوق العمل.
في هذا السياق، تشير التوقعات إلى انخفاض تدريجي في عوائد سندات الخزانة الأميركية، مما قد يسهم في تراجع معدلات الرهن العقاري، لكنها تبقى مرتفعة نسبيًا مقارنة بالعقود السابقة، مما سيحد من انتعاش قطاع الإسكان.
أما في أوروبا، فقد حافظت الأسواق على زخم إيجابي، حيث اقترب مؤشر "يورو ستوكس 50" من أعلى مستوياته التاريخية.
على الجانب السياسي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إصلاحات تمويلية جديدة في الاتحاد الأوروبي لمواكبة احتياجات الاستثمار في القطاعات الناشئة.
ومع استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية، تترقب الأسواق بيانات تصاريح البناء ومبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة، والتي قد تقدم إشارات إضافية حول توجهات سوق العقارات والتوقعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
حافظ الشيقل الإسرائيلي على قوته أمام العملات الرئيسية، مع توقعات بمزيد من الارتفاع، مما يثير تساؤلات حول ضرورة التحوط للمستثمرين الذين يمتلكون تعرضًا عاليًا للعملات الأجنبية. هناك ثلاثة سيناريوهات يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار. في السيناريو المركزي، إذا استمر الاستقرار الأمني والاقتصادي في إسرائيل، قد يواصل الشيقل قوته ليصل إلى 3.4 بنهاية العام. أما في السيناريو المتشائم، فإذا تدهورت الأوضاع الأمنية أو تراجعت الأسواق العالمية، فقد يضعف الشيقل إلى 3.70-3.80. وفي السيناريو المتفائل، إذا تحقق نمو اقتصادي غير متوقع أو تقدم في الاتفاقات الإقليمية، قد يشهد الشيقل مزيدًا من القوة ليصل إلى أقل من 3.40. أما عن وضع الشيقل أمام العملات الأخرى، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، فيُتوقع استمرار قوته أمام هذه العملات.
وفي جانب آخر، ارتفع التضخم في إسرائيل إلى 3.8% في كانون الثاني/ يناير، نتيجة لزيادة مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6% بسبب زيادات ضريبية، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة. رغم هذا الارتفاع في التضخم، يتوقع المحللون أن المركزي الإسرائيلي لن يتخذ أي خطوة برفع أسعار الفائدة. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 7.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس استمرار الضغوط على سوق الإسكان.
الأرقام الاقتصادية لهذا الأسبوع
الإثنين، 17 شباط/ فبراير 2025
• اليورو (EUR): الميزان التجاري لمنطقة اليورو (كانون الأول/ ديسمبر)
• الشيقل الإسرائيلي (ILS): معدل البطالة في إسرائيل (كانون الثاني/ يناير)
الثلاثاء، 18 شباط/ فبراير 2025
• اليورو (EUR): مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في ألمانيا (شباط/ فبراير)
الأربعاء، 19 شباط/ فبراير 2025
• الدولار الأميركي (USD): تصاريح البناء في الولايات المتحدة (كانون الثاني/ يناير)
• الدولار الأميركي (USD): اجتماع الفيدرالي الأميركي
• الشيقل الإسرائيلي (ILS): الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل (الربع الرابع)
الخميس، 20 شباط/ فبراير 2025
• الدولار الأميركي (USD): مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة
• الدولار الأميركي (USD): مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للصناعات التحويلية (شباط/ فبراير)
• اليوان الصيني (CNY): سعر الفائدة الأساسي للقرض في الصين (شباط/ فبراير)
• اليورو (EUR): مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا (كانون الثاني/ يناير)
الجمعة، 21 شباط/ فبراير 2025
• اليورو (EUR): مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا ومنطقة اليورو (شباط/ فبراير)
• اليورو (EUR): مؤشر مديري المشتريات للخدمات في ألمانيا ومنطقة اليورو (شباط/ فبراير)
• الدولار الأميركي (USD): مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة (كانون الثاني/ يناير)
• الدولار الأميركي (USD): مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميتشيغان (شباط/ فبراير)
التحليل الفني: (المؤشرات الفنية تفقد دلالتها عند ارتفاع نسبة التذبذب نتيجة أحداث كبيرة)
الدولار الأميركي
يشير التحليل الفني الحالي لمؤشر الدولار إلى وصوله إلى نقطة حاسمة عند مستوى 106.35، التي تشكل منطقة دعم محورية دفاعية في حال حدوث ارتداد قصير الأجل يعتبر أنه مرحلة تقوية للمحافظة على الاتجاه الصعودي الذي بدأ من مستوى 100.10 الذي يمهد الطريق لاحقاً لكسر المقاومة عند مستوى 110.15. وعلى الجانب السلبي، إن كسر مستوى 106.35 قد يؤدي إلى تعميق التصحيح، حيث يتجه المؤشر نحو مستوى متوسط 55 أسبوع والذي يقارب 105.20.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 106.35، مستوى دعم ثاني 105.20، مستوى دعم ثالث 103.60.
مستوى مقاومة أول 107.00، مستوى مقاومة ثاني109.50، مستوى مقاومة ثالث 110.15.
اليورو الأوروبي
يتحرك زوج EUR/USD في موجة تصحيحية صاعدة من أدنى مستوى عند 1.0175، مع بقاء التوقع العام هبوطي طالما أن مستوى المقاومة 1.0570 لم يخترقه السعر (تصحيح 38.2%) من الهبوط من 1.121إلى 1.0175 في حالة كسر هذا المستوى بشكل قوي يستهدف الزوج مستوى 1.0820 (تصحيح 61.8%)، على الجانب الهبوطي في حال فشل السعر في الحفاظ على زخمه الصاعد وكسر مستوى 1.0170، فسيعيد ذلك تأكيد الهبوط مع أهداف محتملة عند 1.0000 أو أقل.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 1.0250، مستوى دعم ثاني 1.0175، مستوى دعم ثالث 1.0050.
مستوى مقاومة أول 1.0530، مستوى مقاومة ثاني 1.0660، مستوى مقاومة ثالث 1.0820.
الشيقل الإسرائيلي
ما زال سعر الدولار شيقل يتداول في نطاق ضيق بن منطقة 3.55 التي تشكل 50% فيبوناتشي على المدى الطويل (فيبوناتشي 50% من 3.05 إلى 4.08)، ومنطقة 3.63 (فيبوناتشي 61.80% من 3.52 إلى 3.63) للموجة القصيرة، على الاتجتاه الصاعد اختراق 3.63 يدفع السعر نحو 3.69. أما على الجانب الهابط، إذا تراجع السعر دون 3.55، فقد يختبر الدعم عند 3.52، وفي حال كسره سيستهدف 3.44 (مستوى فيبوناتشي 61.8% من 3.05 إلى 4.08).
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 3.55، مستوى دعم ثاني 3.52، مستوى دعم ثالث 3.44.
مستوى مقاومة أول 3.63، مقاومة ثاني 3.65، مستوى مقاومة ثالث 3.69.
الذهب
ارتد سعر الذهب (XAU/USD) بعد أن وصل إلى أعلى قمة تاريخية عند 2935 لكن إغلاق السعر عند 2881 ايجابي يعزز من الاتجاه الصعودي وسيناريو الارتفاع وإعادة اختراق 2910 ثم بعد ذلك يواصل السعر الارتفاع واختبار 2935 ومن ثم 2960 على الاتجاه السلبي سيجد دعم عند 2865 ومن ثم 2820، ما زالت المؤشرات الفنية تدعم السيناريو الصاعد بشكل عام، حيث يظهر مؤشر MACD والزخم الإيجابي في الرسم البياني H4 وH1.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 2865، مستوى دعم ثاني 2820، مستوى دعم ثالث 2790.
مستوى مقاومة أول 2910، مستوى مقاومة ثاني 2935، مستوى مقاومة ثالث 2960.
الفضة
ما زال سعر الفضة يظهر اتجاه صعودي بعد أن سجل قمة عند 33.40 بعد اختراق مستوى المقاومة والقناة الصاعدة عند حوالي 32.85، الدعم الإيجابي من المتوسط المتحرك لـ 50 فترة يعزز الزخم الصاعد، بعد أن اختبر السعر مستوى الدعم 31.65 والارتداد الريع منه اختراق مستوى المقاومة عند 33.4 يساعد السعر لاختبار نقطة المقاومة الكبيرة عند 34.85.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 31.65، مستوى دعم ثاني 30.10، مستوى دعم ثالث 29.50.
مستوى مقاومة أول 32.25، مستوى مقاومة ثاني 32.65، مستوى مقاومة ثالث 34.45.
النفط
النفط يتداول بالقرب من مستوى دعم رئيسي عند 70.30 مع تحركات تحت تأثير قناة هبوطية وضغط من المتوسط المتحرك لـ50 يوم في حال كسر هذا الدعم من الممكن أن نرى المزيد من الهبوط نحو مستويات أدنى عند 68.00. أما في حالة تجاوز المقاومة عند 72.30، فهناك إمكانية لتمديد المكاسب والوصول إلى مستويات أعلى قد تصل إلى 75.50.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى دعم أول 72.50، مستوى دعم ثاني 74.200، مستوى دعم ثالث 75.50.
مستوى مقاومة أول 70.30، مقاومة ثاني 68.00، مستوى مقاومة ثالث 66.50.
إخلاء مسؤولية: هذا التقرير هو لأغراض المعلومات فقط ولا يأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لأي مستلم، ولا يعتبر بأي شكل من الأشكال كتقديم مشورة في مجال الاستثمار، ولا يقصد به أو ينبغي تفسيره على أنه توصية أو عرض أو طلب للحصول على أي من الأدوات المالية و/أو الأوراق المالية المذكورة في هذا التقرير، ولا يعتبر المضمون أو جزءًا من هذا التقرير بمثابة عقد أو التزام على الإطلاق، حيث يجب على المستثمرين طلب المشورة المهنية بشكل مستقل واستخلاص استنتاجاتهم فيما يتعلق بأية معاملة بما في ذلك أي منفعة اقتصادية و/أو المخاطر والآثار القانونية والتنظيمية والائتمانية والمحاسبة والضريبة. وبناء عليه لا يتحمل البنك الوطني أي مسؤولية قانونية ناتجة عن ذلك كما يخلي البنك الوطني مسؤوليته عن أي استخدام للمعلومات الواردة في التقرير.