
رام الله-أخبار المال والأعمال- أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، مرسوما رئاسيا بتعيين أيمن محمود سلمان قنديل رئيسا للهيئة العامة للشؤون المدنية بدرجة وزير، وذلك خلفا لرئيس الهيئة الوزير حسين الشيخ، اعتبارا من اليوم.
وفي منشور على صفحته الرسمية في منصة "إكس"، تقدم الشيخ بالتهنئة لقنديل على الثقة الغالية التي منحه إياها الرئيس بتعيينه رئيسا للهيئة العامة للشؤون المدنية، متمنيا له التوفيق والنجاح في خدمة شعبه وقضيته.
كما شكر الشيخ، جميع العاملين في الهيئة، متمنيا لهم دوام العمل في خدمة شعبنا حتى تحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال.
كما توجه "بالتحية الكبيرة إلى فخامة رئيس دولة فلسطين، وتمنى له دوام الصحة وأن يمنحه الله قوة الفعل والصبر والثبات في قيادته لمسيرة شعبنا البطل حتى تحقيق أمانيه وطموحاته في حرية شعبنا واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
ويشغل الشيخ حاليا منصب أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية.
يذكر أن الهيئة العامة للشؤون المدنية تأسست لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي وتحديدا الملحق المدني في هذه الاتفاقيات، والتي يسعى من خلالها الجانب الفلسطيني إلى التأكيد على سيادته الوطنية وحقه في تقرير مصيره لإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب التعريف الوارد على موقع الهيئة الالكتروني.
وتنحصر آلية عمل الهيئة في أنها "حلقة الوصل بين السلطة الوطنية الفلسطينية وكافة مؤسسات السلطة المدنية مع الطرف الآخر"، و"حل الإشكاليات المختلفة عبر السبل المتاحة من خلال ما تم نقله منذ تأسيس الهيئة من صلاحيات وسلطات مدنية من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني"، و"الإشراف على ملف تسجيل السكان وهو من أهم ملفات العمل في الهيئة ويشمل دوائر متعددة في لم الشمل والتسجيل المتأخر (لم الشمل الداخلي) ومنح التصاريح (حالات إنسانية، وفود رسمية) والإقامة للمستثمرين"، و"الإشراف على المعابر ونقاط العبور في معبر العودة (رفح) ومعبر الكرامة (اللنبي) ومعبري كارني وايريز، حيث يتدخل موظفو الارتباط والتنسيق في الهيئة في حل الإشكاليات اليومية التي تواجه المواطن الفلسطيني لتسهيل وتخفيف الأعباء عليه"، و"الإشراف على دخول البضائع القادمة إلى المناطق الفلسطينية مثل (الأدوية وأجهزة ومعدات) والمنح المختلفة المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية".