القاهرة-أخبار المال والأعمال- بحث محافظ سلطة النقد الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال يحيى شنار، مع رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية المستشار أحمد سعيد خليل، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال اللقاء الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتحديات في مجال مكافحة الجرائم المالية، وسبل تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين المؤسستين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والامتثال للمعايير الدولية في هذا المجال.
وأكد الطرفان، أهمية تبادل المعلومات والخبرات وبناء قدرات الكوادر المختصة، إلى جانب تطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم المالية .
وحضر اللقاء مدير وحدة المتابعة المالية الفلسطينية د. فراس مرار، وعدد من مدراء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.
وفي لقاء آخر، ناقش محافظ سلطة النقد مع سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر السفارة بالقاهرة بحضور مرار، الجهود المبذولة من قبل سلطة النقد من أجل استعادة أداء الأنشطة المصرفية في قطاع غزة، وسبل مجابهة التحديات المتعلقة بعدم توفر السيولة النقدية، وسبل التعاون في العديد من المجالات للتخفيف من آثار الأزمة الحالية.
واطلع محافظ سلطة النقد السفير على جهود سلطة النقد من أجل إدارة الأزمة الراهنة جراء الانتهاكات والعراقيل التي قام بها جيش الاحتلال من أجل إحكام الحصار على الاقتصاد الفلسطيني، والترتيبات والإجراءات المتبعة للتعامل مع الآثار الاقتصادية والتشغيلية التي نجمت عن الحرب، والجهود المبذولة من قبل سلطة النقد والجهاز المصرفي والجهات الحكومية ذات الصلة بهدف ضمان استئناف تقديمها للشعب الفلسطيني بسهولة ويسر في ضوء الموارد المتاحة من مقرات وأجهزة وطواقم بشرية، وأنها وجهت بإعادة تشغيل عدد من فروع البنوك والصرافات الآلية التي لم تتعرض للتدمير الكلي أو الأضرار الجسيمة في قطاع غزة، والمستجدات المتعلقة بخطط الحكومة الرامية إلى التحول للدفع الإلكتروني، والأنظمة التي طبقتها سلطة النقد خاصة نظام الدفع الفوري iBURAQ ودور هذه الأنظمة في توفير قنوات إلكترونية لتنفيذ المدفوعات على المستوى الوطني.
