رام الله-أخبار المال والأعمال- قال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تحول أموال المقاصة عن الشهر الماضي، مشيراً إلى أن الحكومة اضطرت إلى الاقتراض من البنوك لتأمين رواتب الموظفين، فيما وصل حجم الأموال التي يقرصنها ويحتجزها الاحتلال إلى نحو 7 مليارات شيقل.
وأشار أبو الرب في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، إلى أن نصف هذه الاقتطاعات كانت على خلفية المخصصات التي تدفعها الحكومة لعائلات الأسرى وأسر الشهداء من أبناء شعبنا.
وشدد، على تواصل الاتصالات والضغوط الأوروبية والأميركية على دولة الاحتلال للإفراج عن الأموال التي تحتجزها بهدف الابتزاز السياسي.
ويوم الاثنين، وقّع وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على قرار جديد باحتجاز 320 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية بدل تعويضات لعائلات قتلى العمليات التي نفذها فلسطينيون، استمرارا لقرارات سابقة مماثلة.
وأكد سموتريتش أنه "سيواصل حربه المالية ضد الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية".
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية أجورا منقوصة لموظفيها، بسبب معاناتها من أزمة مالية حادة ناتجة عن زيادة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وتراجع وتيرة المنح الخارجية.
وبينما تعتمد الحكومة الفلسطينية على أموال الضرائب لتوفير معظم السيولة النقدية، تقتطع إسرائيل منذ الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، نحو 45% من مجمل المقاصة، تحت مسميات مختلفة.
وأموال المقاصة هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
ووفقا للمعطيات، فإن شريحة من الموظفين العموميين أصبح لديهم ما مجموعه أجور تتجاوز 8 رواتب كاملة في ذمة وزارة المالية منذ بدء صرف الرواتب منقوصة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
ويتجاوز عدد الموظفين العموميين الفلسطينيين على رأس عملهم، نحو 146 ألف موظف، بمتوسط فاتورة أجور شهرية تتجاوز 620 مليون شيقل (170 مليون دولار).
