كيلو لحم الخروف في رام الله والبيرة بـ100 شيقل وفي محافظات أخرى بـ90 شيقلا
رام الله-(الحياة الجديدة-أيهم أبوغوش)- أكدت وزارة الزراعة أن الإحصائيات المتوفرة لديها تشير إلى أن كميات اللحوم الحمراء والبيضاء الموجودة في الأسواق تكفي حاجة الاستهلاك المحلي، منوهةً إلى أنه لم يطرأ أي ارتفاع مؤخرا على مدخلات الإنتاج المتعلقة باللحوم سواء أعلاف أو غيرها، ما يجعل رفع الأسعار غير مبرر ورهنا لرغبات تجار.
وقال محمود فطافطة الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لـ "الحياة الاقتصادية" إن الإحصائيات المتوفرة لدى الوزارة من مختلف المحافظات تثبت أنه لا يوجد نقص في العرض، منوهاً إلى أنه عند مقارنة حجم الاستهلاك المحلي سواء في الأشهر العادية أو خلال شهر رمضان المبارك فإن الكميات المتوفرة تكفي.
واشتكى مواطنون في الفترة الأخيرة من ارتفاع حاد على سعر اللحوم الحمراء، فمثلا في محافظة رام الله والبيرة ارتفع سعر الكيلو من 90 شيقلا بالمعدل إلى نحو 100 شيقل، وفي الخليل من 80 و85 شيقلا إلى 90 و95 شيقلا.
ونوه فطافطة إلى أن الوزارة تعلن عن السعر الاسترشادي لأسعار اللحوم بشكل دوري وهي لم تتغير كون مدخلات الإنتاج من أعلاف وخدمات لم يطرأ عليها أي ارتفاع، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى مجموعة من الأسباب التي تخلق البيئة وتوفر المبررات لرفع الأسعار وهي:
أولاً: تهافت تجار اللحوم على الشراء بكميات كبيرة من لحم الخراف الحي تجهيزاً لشهر رمضان المبارك، ما يؤدي إلى زيادة مفاجئة في الطلب يقود إلى زيادة الأسعار.
ثانياً: الاستيطان الرعوي ومحاربة الثورة الحيوانية: فمحاربة الاحتلال لمناطق الرعي الفلسطيني وتشجيع الاستيطان، قلل عدد المراعي وأوجد صعوبة في الوصول إلى منتجات الثورة الحيوانية، الأمر الذي يزيد من أعباء توفير البدائل.
ثالثاً: تقطيع أواصر الضفة وفرض حصار على المدن والقرى والمخيمات واجتياح بعض المناطق، وحصر التنقل للمواطنين فقط من الساعة السادسة صباحا لغاية السادسة مساء بقرارات تعسفية من الاحتلال، خلق تخوفات من حصول نقص، وزاد من أعباء النقل.
رابعاً: "الجشع"، فبعض التجار يستغلون الظروف الحالية من أجل زيادة الأسعار، وأكد فطافطة أن المعطيات الحالية لا تبرر الرفع، فالكميات الآتية من الاستيراد لم تتناقص، وتوافق مع حجم الطلب.
خامساً: تورط بعض التجار في قضايا تهريب كميات من اللحوم إلى داخل الخط الأخضر، مؤكداً أن الجهات الرسمية الفلسطينية تحاول كبح جماح الظاهرة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يوفر التسهيلات لبعض التجار من أجل التهريب.
سادساً: الخيارات المحدودة من اللحوم والعادات الغذائية: في فلسطين مثلا يقبل المواطنون سواء على أنواع محددة من اللحوم مثل العجل والخاروف والسخل واللحوم البيضاء، بينما في دول أخرى مثل مصر يوجد فيها تنوع لدى المستهلك مثل لحم الأبقار والجاموس والبط والحمام، ما يدفع المستهلك للتأقلم مع ظروفهم الاقتصادية، أما في فلسطين فالعادات الغذائية لا تتغير بتغير الظروف وهذا يدفع التجار إلى الاستغلال.
سابعاً: السلوك الاستهلاكي وطريقة بيع اللحم، فاللحم في فلسطين يباع بعدة طرق منها وزن الكيلو بالعظم، و"المشفى" والـمصفى"، ويشير فطافطة إلى أن طلبات الشراء على هذا النحو تلعب دوراً في تحديد السعر، قائلاً: "هناك مواطنون لا يطلبون سوى لحمة الرقبة أو اليد، او منطقة معينة من الذبيحة، وهذا بطبيعة الحال يؤثر على الأسعار".
ثامناً: ضعف تأثير الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك على الأرض، منوهاً إلى أن بعض الدول حينما ترتفع الأسعار في سلعة معينة يتم الدعوة من خلال جمعيات حقوق المستهلك إلى المقاطعة لفترة مؤقتة لدفع الأسعار نزولا، وهذا ما لا يحدث في فلسطين.
وأضاف: "نحن بطبيعة الحال لا ندعو إلى المقاطعة، ولكن وجب إحداث تغيير في سلوكنا الاستهلاكي وعاداتنا الغذائية لتجنب هذه المشاكل"، محذراً المواطنين من التهافت الزائد خلال شهر رمضان المبارك حتى لا يقعوا ضحايا للاستغلال.
ودعا إلى تغيير السلوك الاستهلاكي من خلال الاشتراك بين مجموعة من المواطنين لشراء خاروف أو ماعز وذبحه ما سيقلل التكلفة بشكل كبير، قائلا: "طريقة الشراء على هذا النحو ستخفض سعر الكيلو إلى 55 أو 60 شيقلا كحد أقصى".
تاسعاً: شحن بعض الكميات من الضفة إلى غزة سواء على شكل مساعدات أو على شكل كميات تجارية.
ولفت فطافطة إلى أن سعر كلفة كيلو لحم الخراف الحي على المزارع يتراوح بين 32 شيقلا و34 شيقلا، وعندما يبيعه للتاجر يصل إلى 60 شيقلا مع أجرة النقل والتكاليف الانتاجية، ولذلك يعتقد أن بيع الكيلو بـ80 شيقلا يعد ربحا معقولا.
ودعا فطافطة إلى فتح حوار بين كافة الوزارات الرسمية مع المؤسسات المجتمعية والشعبية والإعلامية لكشف الحقائق حول ما يجري على الأرض، وخلق شراكة واسعة للقيام بحملات توعوية تدفع باتجاه كبح جماح الأسعار.
وأشار إلى أن الغلاء الحالي يثقل كاهل المواطن الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة، ويحرم السوق من أموال إضافية يمكن استثمارها في أمور أخرى لتحريك حالة السوق التي تشهد ركودا بسبب الأوضاع الحالية.
يشار إلى أنه حسب معطيات لدى وزارة الزراعة، فإن معدل استهلاك الفرد في فلسطين من اللحوم الحمراء كان قبل نحو عشر سنوات 14 كيلو غراما في السنة، أما خلال السنوات الثلاث الأخيرة فتراجع معدل استهلاك الفرد إلى نحو 6 كيلو غرام بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطن. أما بخصوص لحم الدواجن، فيصل معدل استهلاك الفرد إلى 28 كيلو غراما في السنة.
كما أكد فطافطة أنه لا يوجد نقص حاليا في لحم الدواجن إذ يصل معدل الإنتاج أسبوعيا إلى نحو 1.2 مليون طير، ومع ذلك شهدت الأسعار ارتفاعا غير مبرر إذ ارتفع سعر الكيلو من 11 شيقلا إلى 16و17 شيقلا.
وكانت تقديرات سابقة لوزارة الزراعة أشارت إلى أن حجم استهلاك الضفة من الدجاج في شهر رمضان يصل إلى حوالي 5 ملايين دجاجة.
فيما أشارت نقابة أصحاب الملاحم في فلسطين إلى أن متوسط استهلاك محافظات الضفة يصل يوميا في رمضان إلى 500 عجل كحد أدنى، ومن 1500 إلى 2000 رأس خاروف.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء أعلن أن مؤشر غلاء المعيشة في الضفة خلال العام 2024 ارتفع بنسبة 2.48% مقارنة مع العام 2023. ويعود هذا الارتفاع إلى صعود أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.64%، حيث ارتفعت أسعار كل من؛ البطاطا بنسبة 18.62%، والسكر بنسبة 11.19%، واللحوم الطازجة بنسبة 8.00%، والفواكه الطازجة بنسبة 4.74%، والخضروات الطازجة بنسبة 3.04%.
