رام الله-أخبار المال والأعمال- أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" تحسناً طفيفاً في المؤشر الكلي في فلسطين، ليبلغ (–30.2) نقطة خلال كانون الثاني 2025، مقارنة مع (-32.3) نقطة خلال كانون الأول 2024.
ورغم هذا التحسن النسبي، بقي المؤشر ضمن مستويات متدنية جداً، وذلك على خلفية استمرار حالة عدم اليقين في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.
فقد شهد المؤشر في الضفة الغربية تحسناً طفيفاً خلال كانون الثاني 2025، ليصل نحو (–21.1) نقطة، مقارنة مع (-23.5) نقطة في كانون الأول 2024. على خلفية تحسن مؤشر الزراعة (من –2.7 إلى -1.7)، ومؤشر التجارة (-8.2 إلى -7.3)، ومؤشر قطاع الصناعة (من -5.5 إلى -5.3)، مقابل تراجع مؤشر الانشاءات (من -4.3 إلى-4.7). مقابل استقرار المؤشر في كل من قطاع النقل والتخزين عند (-1.1) نقطة، والطاقة المتجددة عند (-0.4) نقطة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند (-0.7) نقطة.
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بتحسن مستويات الإنتاج والمبيعات والمخزون. في حين جاءت توقعاتهم سلبية إزاء مستويات الإنتاج للثلاثة أشهر القادمة.
أما على صعيد قطاع غزة، فقد تسبب العدوان الإسرائيلي المستمر بالتدمير شبه التام للبنية التحتية والمنشآت الصناعية وغيرها من المنشآت في القطاعات الأخرى. وبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتوقف شبه التام للنشاط الاقتصادي، يتوقع أن يبقى مؤشر دورة الأعمال في فطاع غزة عند أدنى مستوياته، عند نحو (-100) نقطة طوال فترة العدوان الإسرائيلي المستمرة منذ بداية تشرين أول 2023، حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
