رام الله-أخبار المال والأعمال- نظمت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، يوم الأربعاء الماضي في رام الله، مؤتمر "فلسطين الرقمية: انطلاقة نحو التغيير"، تحت رعاية رئيس الوزراء محمد مصطفى، وبحضور عدد من الوزراء، وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية، وبرعاية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP ، وشركة الاتصالات الفلسطينية/جوال وشركة أوريدو ومجموعة بنك فلسطين.
وافتتح وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق نتشة المؤتمر مستعرضا الخطة الاستراتيجية الحكومية للتحول الرقمي، مؤكدا أنها أداة لتعزيز صمود شعبنا، وتطوير الخدمات والبنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
كما أشار إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في سبيل دعم مسيرة التحول، مؤكدا أهمية التعاون المشترك بين كافة المؤسسات الحكومية من جهة وبين القطاع العام والخاص والدولي من جهة أخرى.
برانسي: التحول الرقمي لم يعد خيارا بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
وفي كلمته، أكد رئيس مجلس اتحاد شركات أنظمة المعلومات (بيتا) تامر برانسي، أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا أن التحول الرقمي لم يعد خيارا بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال برانسي إن "عماد التحول الرقمي هو وجود شركات قادرة على تقديم خدمات تكنولوجية على مستوى عال"، وطالب بالعمل على تقديم حوافز لهذه الشركات وإنجاحها على الصعيد المحلي لكي تتمكن من النجاح على المستوى الدولي، حيث لا يمكن اختراق الأسواق العالمية دون دعم محلي.
من جهتها، أكدت الممثلة الخاصة لبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة UNDP سارة بوول، على التزامهم الكامل بمساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق رؤية التحول الرقمي في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها، مشيرة أن الأدوات التكنولوجية أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق التطور والتنمية.
البنك الدولي: الشعب الفلسطيني شريك في صناعة التكنولوجيا وتصديرها للعالم
وقال مدير مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد إن البنك الدولي مستعد للعمل والتعاون مع الحكومة الفلسطينية، مضيفا: "نرى أن الشعب الفلسطيني ليس مستهلكا للتكنولوجيا، وإنما هو شريك في صناعتها وتصديرها للعالم، لذلك يجب العمل على فتح فرص العمل أمام أصحاب الخبرات والمهارات.
وأشار إلى الأزمة الاقتصادية التي عانى منها الفلسطينيون طيلة فترة الحرب على قطاع غزة، مؤكدا أن التطور التكنولوجي خطوة مركزية لنمو الاقتصاد الفلسطيني وتحسين الوضع الاجتماعي.
جلسات حوارية
كما تضمنت فعاليات المؤتمر ثلاث جلسات حوارية، جاءت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان "المبادرات الحكومية التطويرية لتحقيق التحول الرقمي"، والتي ناقش فيها وزير المالية عمر البيطار الأسس المالية الحديثة الرقمية، كما استوضحت وزيرة العمل إيناس العطاري بوصلة سوق العمل في ظل التحول الرقمي، ومن جهته قدم وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور استراتيجيات التحول الرقمي الاقتصادي، وتحدث وكيل وزارة الداخلية مالك سالم حول الهوية الرقمية، حيث سيّر هذه الجلسة سعيد زيدان.
وناقشت الجلسة الحوارية الثانية "قطاع الاتصالات بين تداعيات الحرب وإعادة الإعمار"، بمشاركة رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات فايز الحسيني، ومدير إدارة قطاع الأعمال في شركة الاتصالات الفلسطينية/جوال ثائر أبو بكر، والرئيس التجاري التنفيذي لشركة أوريدو فسلطين شادي القواسمي، والمدير التنفيذي لشركة كول نت رائد عليان، ورئيس الإدارة التقنية لشركة مدى العرب رجائي اسعيد، وسيّر هذه الجلسة فريدة بشتاوي.
وفي الجلسة الحوارية الثالثة، تحدث مدير دارة الاستقرار المالي في سلطة النقد إياد الزيتاوي، ومدير إدارة الاستراتيجية والتحول الرقمي في بنك فلسطين صخر النمري، ومدير عام اتحاد "بيتا" أماني معدي، حول "التحديات والفرص المالية في قطاع التكنولوجيا"، حيث سيّر الجلسة الحوارية الإعلامية ريما الجمرة.
توقيع اتفاقيات تعاون
واختتمت فعاليات المؤتمر، مع سلسة عروض تقديمية لحاضنة "انترسكت" للريادة، تعمل على دعم وتمكين منظومة التكنولوجيا وريادة الأعمال في فلسطين وخارجها، وتعزّز الابتكار والنمو المستدام، وصندوق "ابتكار" الاستثماري وهو صندوق رأس مال يستثمر في الشركات المبتكرة التي أسسها رواد أعمال فلسطينيون، ومسرّعة الأعمال "فلـو" التي تساهم في نمو المشاريع الريادية من خلال تزويد روّاد الأعمال بالأدوات والمعرفة والتمويل والشبكات اللازمة، والحديقة التكنولوجية "تكنو بارك".
وعلى هامش المؤتمر، تم توقيع اتفاقيات تعاون استراتيجية مع مسرّعة الأعمال "فلو" وحاضنة "انترسكت" وحاضنة الأعمال "بيكتي"، بهدف دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز منظومة الريادة الرقمية، بما في ذلك تعزيز دور مختبر الابتكار الحكومي كمركز استراتيجي للابتكار التقني.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى وضع إطار للتعاون المشترك بين الأطراف المعنية لدعم الشركات الناشئة، بالإضافة إلى تحسين فرص الشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق الداخلية والخارجية، واستقطاب الاستثمارات لدعم نموها وتوسّعها. كما تشمل تطوير برامج ومبادرات مشتركة لبناء القدرات المحلية.
