خلال لقائه بالمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية
رام الله-أخبار المال والأعمال- بحث محافظ سلطة النقد يحيى شنار، خلال لقائه مع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية، التحديات التي تواجه القطاع الخاص في غزة، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها سلطة النقد والقطاع المصرفي لدعم التعافي الاقتصادي وتسهيل استئناف النشاط التجاري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص والذي ضم من غزة كلا من رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة عائد أبو رمضان، ورئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة أحمد أبوعيدة، ونائب رئيس الاتحاد العام للصناعات أسامة النعسان، ورئيس اتحاد المقاولين الفلســطينيين سهيل السقا، ورئيس جمعية البترول والغاز أحمد الحلو، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا" همام النباهين، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" فيصل الشوا، بحضور نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة وعدد من مدراء الدوائر.
وشدد المحافظ على ضرورة تضافر جهود المؤسسات المحلية والدولية كافة لتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، بما يساهم في استعادة نشاطه الاقتصادي وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.
كما استعرض الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد مؤخرا والتي شملت عودة أعمال القطاع المصرفي في غزة، وتوفير الخدمات المصرفية الأساسية والإلكترونية للأفراد والشركات.
من جانبهم، أكد أعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم الشركات والمشاريع الاقتصادية في غزة، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بها نتيجة الحرب الأخيرة، مشيرين إلى ضرورة إيجاد حلول تمويلية مبتكرة تساهم في إعادة تشغيل القطاعات الإنتاجية وتحقيق التعافي الاقتصادي.
كما ناقش الاجتماع آليات معالجة الديون المتعثرة للقطاع الخاص والشركات، وسبل التخفيف من الأعباء المالية التي تواجهها الشركات والمشاريع المتضررة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في غزة.
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات والجهود التي تبذلها سلطة النقد بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بهدف وضع سياسات مالية تسهم بمعالجة الأثار المالية والاقتصادية الناتجة عن الحرب.
