تل أبيب-أخبار المال والأعمال- صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، على تمديد الحصانة الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية، لمدّة عام كامل.
وجاء ذلك في تصويت هاتفيّ عاجل، أجري ليلة الخميس، وتمّت المصادقة على تمديد الحصانة الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية، حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وصوّت لصالح القرار جميع أعضاء الكابينيت، باستثناء وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار بن غفير الذي عارضه.
وقبل وقت قصير من القرار، أصدر وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا، دعوا فيه إلى التمديد العاجل للحصانة للبنوك الإسرائيلية، وتفويضها بالتواصُل مع السلطة الفلسطينية، لمدة 12 شهرا على الأقل، لمنع انهيار اقتصادها.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أن البنوك الإسرائيلية، ترفض قبول عمليات تحويل الشيقل من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية، في تحرك قد يؤدي قريبا إلى حرمان الفلسطينيين من الحصول على السلع والخدمات الحيوية.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قد عبرت في أيار/ مايو الماضي، عن قلقها من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية، وأوضحت أن هذه الخطوة قد تغلق شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني.
وأضافت يلين في مؤتمر صحافي قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، حينها، أن الولايات المتحدة وشركاءها "يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية".
وفي وقت سابق، كان بنك "هبوعليم"، قد أبلغ وزارة المالية الإسرائيلية، العام الماضي، بأنه يعتزم وقف منح خدمات مصرفية للبنوم الفلسطينية في الضفة خشية تقديم دعاوى ضده في العالم، وخاصة في الولايات المتحدة، بادعاء مخالفة قوانين منع تبييض أموال و"تمويل الإرهاب".
وطالب بنك "هبوعليم"، وهو أكبر مصرف إسرائيلي، من الحكومة الإسرائيلية توفير حماية قانونية واقتصادية له من أجل أن يواصل معاملاته مع البنوك الفلسطينية، حسبما ذكرت صحيفة 'معاريف' في حينه.
واتفاقية المراسلات المصرفية الموقعة بين القطاع المصرفي الفلسطيني وبنوك إسرائيلية، تنتهي مساء يوم غد السبت 30 تشرين الثاني/نوفمبر، ما أضطر المجلس الوزاري الإسرائيلي إلى تمديدها قبل الدخول في عطلة السبت.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قد وقّع أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي على استثناء لتمديد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة شهر واحد، بعد موافقة المجلس الوزاري "الكابينت"، تحت ضغط من وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.
وقبلها، مدد سموتريش في حزيران/يونيو التفويض لمدة أربعة أشهر فقط حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
وتقدم الحكومة الإسرائيلية بموجبها رسالتي ضمانات لبنكي "هبوعليم" و"ديسكونت" الإسرائيليين، اللذان يتوليان مهمة المراسلة بين البنوك الفلسطينية مع نظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى.
والرسالة الأولى من وزارة "العدل" تعطيها حصانة من أي دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة "تمويل الإرهاب" جراء تعاملها مع البنوك الفلسطينية، والثانية من وزارة المالية تلتزم فيها بتعويض البنوك الإسرائيلية عن أي غرامات قد تتكبدها نتيجة دعاوى ترفع ضدها في دول أخرى جراء تعاملها مع البنوك الفلسطينية.
ومن شأن إنهاء الضمانات الممنوحة للبنكين الإسرائيليين شل النظام المصرفي الفلسطيني، وبالتالي الاقتصاد الفلسطيني، لكنه في نفس الوقت يوجه ضربة شديدة للبنوك ولاقتصاد إسرائيل.
وتجري تعاملات مالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بمليارات الشواقل شهريا، وتشمل تحويل عائدات المقاصة (حوالي مليار شيقل) ومستحقات العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي (حوالي 1.5 مليار شيقل)، وأثمان السلع المتبادلة بين الجانبين، حيث تشكّل الواردات من إسرائيل حوالي 60% من الواردات الفلسطينية، فيما تشكّل الصادرات أكثر من 80% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، ما يعني أن وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيشكّل ضربة قاسية للمصدّرين الإسرائيليين.
بدورها، أكدت سلطة النقد، أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يدير مخاطره بكفاءة واقتدار، وأنها والمصارف تتخذ إجراءات تحوطية واستباقية لمواجهة المخاطر المحتملة.
وقالت سلطة النقد في بيان صدر عنها في 23 أيار/مايو الماضي، إن المصارف الفلسطينية تلعب دور الوسيط في التجارة البينية مع الجانب الإسرائيلي، وأن قطع العلاقة المصرفية المراسلة سيكون له أثر سلبي على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، وأيضًا على العلاقات التجارية.
وأضافت أنها "تعمل مع الجهات الفلسطينية المختصة وأطراف دولية عديدة للحفاظ على العلاقة المصرفية لتسهيل إجراءات التبادل التجاري وتسديد أثمان السلع والخدمات، ومنع أزمة إنسانية قد تقع نتيجة أي إجراء أحادي الجانب".
وأشارت إلى أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يحتفظ بعلاقات مصرفية مراسلة مع شبكة واسعة من البنوك حول العالم تؤهله ليبقى مستمرا في تقديم الخدمات للمواطنين محليا وعالميا، مؤكدةً أن "العلاقات المصرفية مع العالم الخارجي لن تتأثر في كل الحالات".
