رام الله-أخبار المال والأعمال- في خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، صادق الرئيس محمود عباس على قرار بقانون "المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة"، والذي يهدف إلى تنظيم وتطوير البنية الأساسية القانونية لخدمات الثقة، وتطبيق المعاملات الإلكترونية المعتمدة، ووضع المعايير والإجراءات لتعزيز الأمان والثقة.
كما سيساعد القانون الجديد المواطنين على أداء مختلف معاملاتهم وخدماتهم بسهولة ويسر، في ظل صعوبة الحركة أو التنقل نتيجة تصاعد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
ويشمل التشريع الجديد اعتماد التوقيع الالكتروني، والختم الالكتروني، والطابع الزمني، وخدمات التسليم الالكتروني، وشهادات المصادقة الالكترونية، ما يضمن موثوقية المعاملات والمستندات الالكترونية عبر تأكيد هوية المرسل، والمتلقي، ووقت الإرسال، وسلامة المحتوى.
كما سيساهم هذا القانون في الرفع من مستوى الاعتراف القانوني بالتوقيع الرقمي، ليصبح مدعومًا بتقنيات حديثة وآمنة، ويتمتع بكامل الحجية القانونية، ما يتيح للأفراد داخل فلسطين وخارجها إتمام المعاملات الحكومية والتجارية والمصرفية، عن بُعد، كما يُسهم في خفض التكاليف وتسهيل التواصل مع الأسواق الخارجية وتعزيز بيئة ريادية جاذبة.
وينظم القانون ترخيص مقدمي خدمات الثقة الإلكترونية، مع وضع معايير واضحة لضمان التزامهم بأعلى مستويات الأمان، ما يعزز من ثقة المواطنين والقطاع التجاري بهذه الخدمات.
ويأتي إطلاق قانون المعاملات الإلكترونية كجزء من مبادرة" نظام المدفوعات الرقمي كخطوة على طريق التحول الرقمي الشامل" التي أعلنت عنها الحكومة ضمن" البرنامج الوطني للتنمية والتطوير" الذي يرتكز على محورين أساسيين، المحور الأول: عبارة عن سبع مبادرات تنموية استراتيجية تهدف إلى دعم النهوض والتحول الاقتصادي، فيما يستند المحور الثاني على أربعِ ركائز أساسية للتطوير والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي من خلال اتخاذ وتنفيذ مجموعة من تدابير التطوير والإصلاح.
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الحكومة الفلسطينية نحو تمكين المجتمع الفلسطيني رقمياً، وتحقيق نهضة شاملة في شتى القطاعات، بما يعزز من صمود أبناء شعبنا ويسهم في بناء اقتصاد وطني حديث ومتين، قادر على الصمود في وجه التحديات.
وكانت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، قد بحثت في ورشة عمل عقدتها في أيار/مايو الماضي، مشروع قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، بحضور ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وأكد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق النتشة، أن أحد أهم المكوناتِ الأساسية لإعدادِ بنية تحتية رقمية، آمنة وفاعلة، هو توفير خدمات الثقة الرقمية، لا سيما خدماتِ التوقيع الالكتروني، وتوفير البيئةِ الملائمةِ لتنفيذِها لما لها من أثر واضح في تحسين جودة الخدماتِ الالكترونية، من خلال إضفاء صفة الموثوقية والضمان على المعاملات والمستنداتِ الالكترونية.
من جهته، قال وزير العدل شرحبيل الزعيم، إن الحكومة الفلسطينية تولي أهمية بالغة لسياسات واستراتيجيات التحول والاقتصاد الرقمي، وذلك يتطلب من المؤسسات كافة التعاون وتبادل الخبرات، وإعداد البيئة القانونية والتشريعية اللازمة لإطلاق المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة.
بدوره، أكد المدير التنفيذي لمكتب الإصلاح المؤسسي محمد الأحمد، أن قانون المعاملات الالكترونية يجب إلحاقه برزمة من الأنظمة واللوائح لتسهيل وتسريع تطبيقه والعمل به، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجيات تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين، وتفتح آفاقا جديدة للاستفادة من قطاع الرقمنة في تطوير القطاعات كافة.
ويشكل قانون المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة حجر الأساس نحو إعداد بيئة تشريعية وتنظيمية فاعلة تشمل تنظيمَ أعمال خدمات الثقة الرقمية، والرقابة والإشراف على مزودي هذه الخدمات، من خلال الهيئة الإشرافية لمقدمي خدمات الثقة الرقمية وبالانسجام مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
