تل أبيب-أخبار المال والأعمال- قالت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنه بعد خمسة أشهر من كشفها عن الثغرة الفلسطينية التي تسمح بنقل البضائع إلى إسرائيل على الرغم من الحظر التجاري الذي يفرضه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتخذ أنقرة خطوة جديدة تهدف إلى كبح هذا الاتجاه: طلب موافقة وزارة الاقتصاد في رام الله أن تكون البضاعة متجهة إلى الأراضي الفلسطينية.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني ونظيرتها التركية، الأربعاء، عن آلية جديدة دخلت حيز التنفيذ لإجراءات الاستيراد والتصدير بين البلدين.
وبموجب الآلية يلزم على الشركات قبل القيام بعمليات الاستيراد والتصدير الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد الوطني وفق نماذج معدة لهذه الغاية فقط، وبعد ذلك يتم إرسالها إلى الجانب التركي لاعتمادها كموافقة مسبقة للاستيراد والتصدير.
وكانت "غلوبس" قد كشفت في تقرير في آب/أغسطس الماضي عن ثغرة فلسطينية التي استغلها المستوردون الإسرائيليون للحفاظ على تدفق البضائع.
وأوضحت أن هذه الثغرة تسمح باستمرار الواردات مباشرة من الموانئ التركية إلى الموانئ في إسرائيل، طالما أن المستورد فلسطيني. ويقوم المستوردون الفلسطينيون بتقديم الطلبات باسمهم إلى الموردين الأتراك، ويتم شحن البضائع إلى إسرائيل. وعندما تصل إلى إسرائيل، تنتقل الحقوق الخاصة بها إلى شركة شحن دولية إسرائيلية ــ نظرًا لعدم وجود شركات شحن فلسطينية ــ والتي يمكنها إعادة توجيهها إلى أي مكان تريده.
ووفقاً لأرقام تموز/يوليو الماضي من جمعية المصدّرين الأتراك، زادت صادرات الأسمنت إلى فلسطين 463,000% مقارنة مع تموز/يوليو من العام الماضي، وزادت صادرات الحديد والصلب بنسبة 51,000%، وصادرات التعدين 35,000%، وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 5,000%.
وقالت الصحيفة: "إن هذه الثغرة إحدى الأدوات التي يستخدمها المستوردون الإسرائيليون للتحايل على الحظر الذي فرضه أردوغان، والذي لم يمنع تحويلات الأموال من إسرائيل. التحدي الذي طرحه يتعلق فقط بالتجارة المباشرة، أي أنه عندما يظهر في بوليصة الشحن ميناء التسليم في إسرائيل، فسيتم حظره. أما إذا ظهرت على البويلصة أن ميناء التسليم في أي دولة أخرى، فإن الجمارك التركية ليس لديها القدرة بالكميات اليومية من البضائع التي تصدرها بلادها على التحقق بشكل متعمق من الوجهة النهائية لكل سلعة".
وأضافت: "خلاصة القول، عندما تغادر البضائع تركيا بالفعل، في كثير من الحالات، يتم إرسالها إلى وجهة ثالثة في الطريق إلى إسرائيل. عند الوصول إلى تلك الوجهة، على سبيل المثال ميناء بيرايوس في اليونان، يتم تفريغ البضائع في الرصيف - ويتم تنفيذ إجراء يسمى التحميل. في هذه المرحلة، يتم إبلاغ الجمارك المحلية أن البضائع لن تدخل البلاد. وفي الميناء، يتم تبادل سندات الشحن، وتحميلها على سفينة أخرى، ومن هناك إلى الوجهة النهائية: إسرائيل".
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا الحل فعّال وآمن إلى حد كبير، ولكن له عيبين كبيرين في مواجهة الثغرة الفلسطينية: الجدوى الاقتصادية وطول فترة النقل. يضطر المستوردون الذين اعتادوا نقل البضائع في غضون أسبوع إلى الانتظار لمدة شهر تقريبًا، وقد تضيف العملية المطولة ما يتراوح بين 30% إلى ضعف تكاليف الشحن. تتأثر أسعار الشحن الدولي النهائية بالتكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة، وتكون أكثر جاذبية مع زيادة الحجم والوزن. كما أن الحاجة إلى تفريغ البضائع من حاوية في الميناء الثالث وإعادة تحميلها في حاوية أخرى، إذا لزم الأمر، تكلف الكثير من المال".
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الأساليب تنشأ في نهاية المطاف بسبب الحظر التجاري الذي فرضه أردوغان في أيار/مايو، مشيرةً إلى أن الرئيس التركي كان ولا يزال غاضباً من أن أنقرة أصبحت لاعبا غير مهم في قضية قطاع غزة. ولم تغير الحكومة الإسرائيلية سياستها بشأن هذه القضية حتى بعد أن فرضت وزارة التجارة التركية قيودا على تصدير 54 سلعة-معظمها في صناعة البناء- في محاولة للضغط على إسرائيل. ومن بين المنتجات البارزة الرخام والأسمنت والصلب والألومنيوم.
