رام الله-أخبار المال والأعمال- قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين سجل انخفاضاً مقداره 1.58% خلال الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بالربع الثاني من العام 2024، بواقع 4.27% للسلع المنتجة والمستهلكة محلياً، وبمقدار 0.32% للسلع المستوردة.
وسعر الجملة هو سعر إعادة البيع للسلع الجديدة أو المستعملة إلى تجار التجزئة سواء بغرض الاستهلاك أو إعادة الاستخدام في المجالات الصناعية أو التجارية أو المؤسسية أو المهنية، حيث يشمل ضريبة القيمة المضافة وأجور النقل.
وأضاف "الإحصاء" في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، أن أسعار الجملة للسلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية انخفضت بمقدار 1.67%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، حيث انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: بيع الوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات ذات الصلة بمقدار 18.95%، والسجاد والموكيت والبسط بمقدار 11.03%، والأسماك واللحوم ومنتجاتها بمقدار 6.88%، والنفايات والخردة والمنتجات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر بمقدار 4.09%، والمفروشات المنزلية بمقدار 2.30%، والمشروبات بمقدار 1.85%، والأدوات المكتبية والكتب والمجلات والجرائد بمقدار 1.84%، والأواني المنزلية بمقدار 1.79%، والمعادن وخامات المعادن بمقدار 0.94%.
في المقابل ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: الفواكه والخضار بنسبة 15.42%، ومنتجات الألبان والبيض بنسبة 14.31%، والأثاث المنزلي بنسبة 10.45%، والحيوانات الحية بنسبة 6.07%.
وسجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية انخفاضاً مقداره 0.63%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث انخفضت اسعار الجملة والتجزئة للمركبات الجديدة بمقدار 3.06%، فيما ارتفعت أسعار الجملة لصيانة واصلاح المركبات ذات المحركات بنسبة 1.07%.
ونوه "الإحصاء" إلى أنه تم تحديث سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار الجملة لتصبح 2021، وتم تحديث منهجية الرقم القياسي لأسعار الجملة؛ هيكل الأوزان، إطار العينة ومنافذ البيع بالجملة، ومعادلة لاسبير المعدلة في احتساب المؤشر.
ولفت إلى أنه تم الاعتماد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية "التنقيح الرابع" الصادر عن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، لتصنيف أقسام تجارة الجملة وفئات البيع بالجملة ضمن الباب زاي "45-47" تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، تم استثناء القسم 47 والخاص بتجارة المفرد "التجزئة".
وأوضح أنه بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام 2023 تم تقدير أسعار الجملة في قطاع غزة للربع الثالث 2024 اعتمادا على التوصيات الدولية في هذا المجال.
