غزة-أخبار المال والأعمال- قال خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية، الدكتور لؤي السقا، إن تكلفة إغاثة وإعادة إعمار غزة تفوق 120 مليار دولار بعد عام من الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأضاف السقا أن "إغاثة وإعادة إعمار غزة بعد عام من الحرب ليست مجرد مهمة إنسانية أو اقتصادية، بل هي ضرورة لتحقيق الاستقرار في المنطقة. ومع تجاوز التكلفة المتوقعة 120 مليار دولار، تبدو التحديات هائلة وتتطلب جهودًا دولية منسقة ودعمًا مستدامًا".
وأكد أن "الاستثمار في إعادة بناء غزة لن يسهم فقط في تحسين حياة سكانها، بل سيساهم أيضًا في تحقيق الاستقرار في المنطقة على المدى الطويل".
وأشار إلى أن آثار الدمار واضحة على جميع المستويات، سواء في البنية التحتية أو الاقتصاد أو النسيج الاجتماعي، حيث تعتبر الحرب التي تشهدها غزة واحدة من أشد الحروب التي مرت على القطاع، حيث ألحقت أضرارًا بالغة في مناحي الحياة كافة.
وقال السقا: "مع بدء الحديث عن الإغاثة وإعادة الإعمار، برزت تقديرات تشير إلى أن التكلفة المتوقعة ستتجاوز 120 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم يضع تحديات كبيرة أمام المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية".
وأشار السقا إلى أن البنية التحتية الأكثر تضررًا، حيث تعرضت المستشفيات، المدارس، شبكات المياه والكهرباء، وشبكات الصرف الصحي للتدمير أو الأضرار الجسيمة، موضحًا أن هذا الدمار يترك أثرًا مباشرًا على حياة السكان، ويعقّد عمليات الإغاثة الإنسانية، حيث أن إعادة بناء هذه المنشآت تحتاج إلى سنوات من العمل واستثمارات ضخمة.
وقدّر البنك الدولي والعديد من المؤسسات الدولية، بأن تكلفة إعادة بناء البنية التحتية الأساسية فقط، قد تتجاوز 50 مليار دولار، بما يشمل إعادة إنشاء شبكات الطرق، وترميم المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمدارس والخدمات الأساسية الحياتية.
وبين السقا أن غزة تحتاج إلى برامج إغاثية واسعة النطاق لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، موضحًا أن الحرب تركت ما يقارب أكثر من نصف مليون شخص بلا مأوى، في حين أن أكثر من 90% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وقال: "لتلبية هذه الاحتياجات العاجلة، تقدّر الأمم المتحدة أن غزة بحاجة إلى أكثر من 20 مليار دولار لتمويل برامج الإغاثة الإنسانية على المدى القصير، بما في ذلك توفير المساعدات الغذائية، والمأوى، والخدمات الصحية الطارئة".
ولفت إلى تضرر غزة اقتصاديًا بشكل غير مسبوق، حيث تعرضت آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة للدمار أو التوقف عن العمل، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية تجاوزت 85%. بالإضافة إلى ذلك، تسببت الحرب في خسائر فادحة للصناعات الحيوية مثل الزراعة والصيد والصناعة الخفيفة.
وأكد أن إعادة بناء الاقتصاد يتطلب استثمارات ضخمة تفوق 50 مليار دولار، مع التركيز على تعزيز القطاعات الحيوية التي يمكن أن توفر فرص عمل للسكان، مثل الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصحي. كذلك، هناك حاجة إلى تسهيلات لإعادة إدماج الشباب في سوق العمل عبر برامج تدريبية وتأهيلية.
وأشار السقا إلى أن الدعم الدولي سيكون محور إعادة الإعمار، ومساهمة المجتمع الدولي أساسية في نجاح عملية إعادة الإعمار، ولذلك تحتاج السلطة الفلسطينية والحكومة إلى دعم مالي كبير من الدول المانحة، والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب الدعم الفني لإعادة بناء المؤسسات وتقديم الخدمات في جميع المجالات الأمنية والصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال السقا: "مع أن الدول المانحة تعهدت بتقديم مساعدات تصل إلى عشرات المليارات، إلا أن التحدي يكمن في تحويل هذه التعهدات إلى تمويل فعلي".
