رام الله-أخبار المال والأعمال- أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، اليوم الإثنين، النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني 2024، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
تفيد البيانات الأولية لميزان المدفوعات في الربع الثاني من عام 2024 بتواصل العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، وتحويلات جارية)، وبقيمة بلغت نحو 801 مليون دولار أميركي، بارتفاع بلغت نسبته 30% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023، والذي يعود إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 1,161 مليون دولار أميركي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 169 مليون دولار أميركي.
تشير البيانات إلى انخفاض في صافي حساب الدخل خلال الربع الثاني 2024، بنسبة 80% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023 لتصل قيمته إلى 191 مليون دولار أميركي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 76 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.
انخفاض في صافي التحويلات الجارية من الخارج إلى القطاعات الأخرى (غير الحكومية) خلال الربع الثاني 2024 بنسبة 49% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023
تشير البيانات إلى انخفاض في صافي التحويلات الجارية بنسبة 44% لتصل إلى 338 مليون دولار أميركي مقارنة مع الربع المناظر من عام 2023.
ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، إذ تأثرت الحركة المالية والاقتصادية في المنطقة بشكل كبير.
ويُلاحَظ أن التحويلات الجارية للقطاع الحكومي شكلت 29% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى نسبة تبلغ 71%.
والجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة لم تمثل سوى نحو 33% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 743 مليون دولار أميركي، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 670 مليون دولار أميركي.
في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 23 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع مقارنة مع انخفاض مقداره 109 مليون دولار أميركي في الربع السابق.
تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
