رام الله-أخبار المال والأعمال- حذرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، شركات ومحال الصرافة من التلاعب بسعر صرف العملات، وأصدرت تعليمات حازمة يتم بموجبها تحديد هامش بين سعر البيع للعملة والسعر السائد لشرائها على الشاشات العالمية بواقع 200 نقطة أساس كحد أقصى.
وشملت التعليمات تنظيم عمليات بيع وشراء العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني (الدولار الأميركي، الدينار الأردني، الشيقل الإسرائيلي)، وحظرت بموجب التعليمات تنفيذ عمليات وصفقات تفوق قيمتها 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
ويأتي تدخل سلطة النقد وإصدار التعليمات الجديدة في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين وحفاظا على مصالح المواطنين.
وأكدت سلطة النقد أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق الصرافين المخالفين لهذه التعليمات، والتي تشمل إغلاق محلات الصرافة غير الملتزمة وصولا إلى سحب تراخيصها إن لزم الأمر ذلك.
كما أكدت سلطة النقد على بيانها السابق المتعلق بعدم صحة الأخبار بشأن إيقاف الجانب الإسرائيلي التعامل بفئة الـ 200 شيقل، مؤكدة أن لا مخاوف من استمرار حيازة والتعامل بهذه الورقة.
ويبلغ سعر صرف الدولار-شيقل على الشاشات العالمية 3.76 شيقل، بينما وصل سعر الصرف لدى عدد من محال الصرافة في الضفة مثلا إلى 3.91 شيقل، كما باعت محال صرافة الدولار مقابل 3.96 شيقل. في المقابل، التزمت البنوك العاملة في السوق الفلسطينية بأسعار الصرف على الشاشات العالمية، ما دفع عدد من المواطنين إلى سحب جزء من أموالهم من البنوك وتصريفها لدى محال الصرافة، قبل العودة وإيداعها في البنك وتحويلها على السعر المنخفض، ليحققوا أرباحا بسبب الفروقات الكبيرة في الأسعار.
