التوقعات للرواتب بعد الدعم الأوروبي؟

تاريخ النشر

عماد الرجبي-صحفي اقتصادي

أعلن الاتحاد الأوروبي دفع 150 مليون يورو من أصل 400 مليون في إطار مساعدات طارئة للسلطة الفلسطينية للمساهمة في دفع رواتب الموظفين ودعم العائلات المحتاجة، مشيرا إلى أن ما تبقى من المبلغ سيدفع في شهري آب وأيلول بشرط إحراز تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح للسلطة الفلسطينية.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة مع استمرار الاحتلال في اقتطاع أموال المقاصة وتراجع الدعم الخارجي بشكل كبير، إضافة إلى انخفاض الإيرادات المحلية والمقاصة بشكل واضح منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

ويحتجز الاحتلال مليارات الشواقل عن الفلسطينيين بدعوى دفع السلطة الفلسطينية مخصصات لقطاع غزة وأموال الشهداء والأسرى، إضافة إلى اقتطاعه دون إجراء تقاص واضح وشفاف لديون مترتبة على شركات فلسطينية لصالح الإسرائيلية كالكهرباء والمياه والتحويلات الطبية.

وكانت الحكومة الفلسطينية استطاعت رد الحد الأدنى للرواتب إلى 3000 شيقل في محاولة منها لإنصاف الفئات الأكثر تضررا، فيما حصلت الفئات ذات الرواتب المرتفعة على رواتب ضمن نسب مختلفة.

ومع هذا الدعم نتساءل عن إمكانية وجود مرونة لدى الحكومة في زيادة دفع رواتب الموظفين خلال دفعها للرواتب الشهر الحالي؟

حسب البيانات الرسمية فإن الحكومة بحاجة إلى حوالي مليار شيقل لدفع رواتب الموظفين وأشباه الرواتب كما تحتاج الحكومة إلى حوالي 300 مليون شيقل نفقات تشغيلية شهريا، إضافة إلى التزامات مترتبة عليها للقطاع الخاص والموردين ودفعات لصالح القروض، ما يعني أن الحكومة عليها تأمين على الأقل 1.4 مليار شيقل لتستطيع تأمين رواتب كاملة ومصاريف تشغيلية، إضافة إلى سداد جزء من التزاماتها.

وبالنظر إلى المعطيات الأخيرة فإن الاتحاد الأوروبي سيدفع 150 مليون يورو ما يعادل 600 مليون شيقل، كما أن الإيرادات من المحتمل أن تكون بحدود 300 مليون شيقل والمقاصة بذات المبلغ تقريبا عند 300 مليون، ما يعني ان الحكومة لديها إيرادات بقرابة 1.2 مليار شيقل، دون احتساب المساعدات الخارجية في حال وصل جديد منها.

يتضح من المعطيات السابقة أن الحكومة لن تشهد إنفراجة مالية إلا في حال أفرجت إسرائيل عن أموال المقاصة. لكن، باستطاعتها على الأقل أن تصرف بذات النسبة السابقة أو أن تحسن على نسبة الرواتب خاصة وأن أمامها تحد هام يتعلق بانتظام التعليم في المدارس المقرر نهاية الشهر الجاري، ما يستدعي تحسين نسبة الرواتب والثبات على تلك النسبة.

المصدر: بوابة اقتصاد فلسطين