رام الله-أخبار المال والأعمال- وقّع مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" والاتحاد الأوروبي، يوم الخميس في رام الله، اتفاقية لتنفيذ مشروع يمتد لثلاث سنوات يهدف إلى دعم القطاع الخاص في فلسطين بتمويل يصل إلى 3 ملايين يورو.
يأتي هذا التمويل في إطار جهود الاتحاد الأوروبي والتزامه بدعم الفلسطينيين وتعزيز فرص الاستقرار والإزدهار في المنطقة لتحقيق التنمية المستدامة.
يشمل المشروع، الذي من المقرر البدء بتنفيذه خلال الشهر المقبل، برنامجًا متكاملًا لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية ودعم الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة في فلسطين. ويهدف البرنامج إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتنمية قدرات القطاع الخاص.
ويتضمن المشروع عددًا من الأنشطة التي ينفذها مركز بال تريد، والتي تشمل تطوير وحدة المعلومات التجارية في المركز، وتطوير مركز تخزين وتوزيع المنتجات الفلسطينية للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى تنفيذ باقة من الأنشطة لدعم الشركات الفلسطينية المصدّرة في القطاع الخاص الفلسطيني.
وقال مدير التعاون في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، إبراهيم العافية، خلال التوقيع: "نحن فخورون بتوقيع وإطلاق المشروع مع بال تريد اليوم، والذي يعرض نهجًا شاملًا لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في فلسطين".
وأضاف: "نحن نركّز على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية الرئيسية التي لديها القدرة على تحفيز التجارة والنمو وخلق فرص العمل في فلسطين".
وتابع: "يعمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع الدول الأعضاء - خاصة هولندا وفرنسا وبلجيكا والسويد - في إطار مبادرة فريق أوروبا لتوحيد الجهود والموارد لمواصلة تطوير التدفقات التجارية مع أوروبا. ويقف الاتحاد الأوروبي بثبات إلى جانب الشعب الفلسطيني. ومن خلال تعزيز الفرص الاقتصادية وخلق فرص العمل، فإننا نساهم في بناء مجتمع أكثر صمودًا والعمل من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة مستقبلية".
بدوره، قال وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور إن هذا المشروع يُعد فرصة مهمة لتعزيز الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج الفلسطيني إلى الأمام، حيث يأتي استكمالًا لسلسلة من البرامج والمشاريع التي قدمها الاتحاد الأوروبي لفلسطين، منها (EU 4 Business)، الذي ينفذ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، حيث عمل الجانبان معًا لتسهيل التصدير، خاصة عبر جسر الملك حسين.
وأكد أهمية هذا المشروع لدعم الصادرات الفلسطينية، كونه يأتي في وقت حرج في ظل الحرب وارتفاع معدلات البطالة وتراجع الاقتصاد والناتج المحلي.
وشدد على التزام الحكومة بفتح أسواق جديدة أمام الصادرات والمنتجات الفلسطينية، وتعزيز العلاقة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي ذات السياق، أكد وزير الصناعة عرفات عصفور أهمية هذا المشروع، لما يمثله من فرصة ممتازة للتصدير للاتحاد الأوروبي، وكونه يأتي بتعاقد مباشر بين مؤسسة وطنية وهي "بال تريد" والاتحاد الأوروبي، مما يعكس الثقة المتزايدة في المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص الفلسطيني.
وأضاف أن المشروع سيعمل على تأهيل ودعم 30 شركة ناشئة ومتوسطة حتى يصبح لديها القدرة على التصدير.
وتابع أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للتشغيل، ويجب أن يأخذ دوره وحقه في كثير من السياسات، لذلك، لدى الحكومة توجه حقيقي لتمكين القطاع الخاص من أخذ دوره في رسم السياسات الاقتصادية والتجارية.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة "بال تريد"، إبراهيم برهم، بالدور الحيوي للاتحاد الأوروبي في دعم الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا التمويل سيسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات القطاع الخاص، مما يسهم في استدامة الصادرات الفلسطينية.
وشكر الاتحاد الأوروبي على ثقته في تمويل مشروع بدعم مباشر لبال تريد.
من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لبال تريد، رواء جبر، إن هذا المشروع، وبدعم الاتحاد الأوروبي المباشر، سيكون له نتائج إيجابية تسهم في دعم القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الفلسطيني بشكل مستدام.
وأعربت جبر عن تفاؤلها الكبير بهذا البرنامج، مشيرة إلى أنه سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي الدولي.
ونظراً لأهمية هذه الخطوة، يتطلع الطرفان إلى بدء التنفيذ الفعلي للمشروع في بداية الشهر المقبل من هذا العام، على أمل أن تحقق هذه الجهود الجماعية نتائج إيجابية وواضحة على أرض فلسطين.
