رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، سعي الحكومة واتصالاتها لتجنيد الأموال اللازمة لتمويل المبادرات الحكومية، خاصة مبادرة التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
وأشار في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء في رام الله، إلى الجهود المبذولة لتأمين رواتب الموظفين ورفع نسبة الصرف بما يحقق العدالة الاجتماعية للفئات الأقل دخلا.
ولفت إلى أهمية الشراكة بين الحكومة وهيئات الحكم المحلي، ودورها الأساسي في خدمة المواطنين، ونجاح الحكومة بهذا الخصوص في تجنيد حزمة مشاريع بقيمة 33 مليون دولار تستفيد منها 163 هيئة محلية تخدم حوالي مليون مواطن، وذلك لدعم تنفيذ مشاريع بنية تحتية وتوفير فرص عمل وتشغيل في ظل ارتفاع معدلات البطالة منذ بداية الحرب على غزة.
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح من وزير شؤون القدس حول دور الوزارة وجهود الطواقم القانونية في الدفاع عن ممتلكات المقدسيين وتثبيت حقوق أبناء شعبنا في القدس، وتقديم ما أمكن من دعم مالي وقانوني لتعزيز صمودهم.
من جانبها، قدمت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض، عرضا للبرامج والمشاريع التي يعمل الجهاز على تنفيذها، خاصة توفير البيانات والإحصائيات لمختلف القطاعات؛ لمساعدة مؤسسات الدولة والمؤسسات الدولية على تنفيذ البرامج وتحديد الاحتياجات، مشيرة إلى تبوؤ فلسطين المرتبة 26 على العالم من حيث الانفتاح والتغطية للبيانات بحسب تقرير منظمة البيانات المفتوحة (ODIN) لعام 2023.
وفي سياق آخر، سيعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة غدا الأربعاء لمناقشة مشروع قانون موازنة الطوارئ لعام 2024.
وصادق مجلس الوزراء على مشروع الدعم المقدم من وزارة الخارجية النرويجية لأنشطة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وعلى تشكيل لجنة وزارية للتحول الرقمي ضمن مبادرة الحكومة نحو تطوير الإجراءات الإدارية والفنية والتشريعية للتحول الرقمي.
كما صادق على توصيات اللجنة الخاصة بدراسة مآل اختصاصات وزارة الإعلام، ونقل الإدارة العامة للمطبوعات وشؤون وسائل الإعلام من وزارة الإعلام الملغاة إلى وزارة الثقافة، على أن تباشر مهامها فور تعديل التشريعات ذات العلاقة.
وصادق المجلس على توصيات مقدمة من اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة، ووافق على طلبات شراء وتوريد احتياجات طارئة لوزارة الصحة، وأحال مشروع نظام التقييم البيئي والخطة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل إلى الدوائر الحكومية لاتخاذ المقتضى.
