رام الله-أخبار المال والأعمال- وقّع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، والقنصل العام الفرنسي نيكولاس كاسيانيديس، اليوم الخميس، على التجديد (السادس) بروتوكول التعاون المالي بمبلغ 5 مليون يورو كمنحة مالية مخصصة لدعم الشركات الفلسطينية.
يهدف برنامج المنحة الفرنسية إلى تقديم دعم مالي إلى الشركات على شكل منح من أجل تطويرها، تشجيعاً لإنشاء مشاريع جديدة في مجالات الصناعة، السياحة، الزراعة والخدمات، أو من أجل تحديث الشركات القائمة.
يوفر البرنامج منحة مالية قدرها 50% من قيمة التمويل الخارجي لكل شركة/ مشروع فلسطيني مؤهل لشراء المعدات ذات المنشأ الفرنسي.
وأعرب العامور خلال مراسم توقيع الاتفاقية في مقر الوزارة، عن شكره وتقديره على أوجه الدعم الذي تقدمه فرنسا لفلسطين، مؤكداً أهمية تمكين الحكومة في تنفيذ برامجها ومشاريعها في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مبيناً برنامج وأجندة الحكومة والوضع الاقتصادي الراهن.
بدوره، أكد القنصل الفرنسي موقف بلاده بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقديم المساعدات والاغاثة وايصالها، وحل الدولتين، إضافة إلى تقديم الدعم للاقتصاد الفلسطيني عبر البرامج والمشاريع التي تقدمها فرنسا للقطاع الخاص.
