رام الله-أخبار المال والأعمال-تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- للشهر الثاني على التوالي، صرفت الحكومة رواتب الموظفين العموميين بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 2000 شيقل، في ظل الحصار المالي الذي تفرضه حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا، بالتوازي مع حرب الإبادة التي تشنها في قطاع غزة، وعدوانها المتواصل على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وتحتجز إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عائدات الضرائب الفلسطينية "أموال المقاصة"، بصورة غير قانونية ومخالفة للاتفاقيات الموقعة، خاصةً بروتوكول باريس الاقتصادي، الأمر الذي فاقم العجز في الموازنة الفلسطينية.
والمقاصة هي عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل على البضائع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من خلال المنافذ التي تسيطر عليها بالكامل، وتشكّل حوالي 65% من إجمالي الإيرادات العامة.
ورغم ارتفاع القيمة الإسمية لإيرادات المقاصة من حوالي 1.7 مليار دولار أميركي في عام 2013 إلى 3.2 مليار دولار في عام 2023، إلا أن حكومة الاحتلال استخدمت تلك العائدات كأدة سياسية لفرض حصار مالي على الحكومة والشعب الفلسطيني، ونتيجة لذلك، تواجه الحكومة الفلسطينية وضعا ماليا خطيرا زاد من تفاقمه تراجع الأنشطة الاقتصادية الشاملة، بما فيها التجارة الخارجية، والانخفاض الحاد في الدعم المالي الذي يقدمه المانحون العرب أو الدوليون لموازنة الحكومة في السنوات الأخيرة.
الباحث الاقتصادي مؤيد عفانة قال لـ "وفا" إن بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، حدد العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومن أبرز بنوده قيام إسرائيل بجباية الجمارك والضرائب المختلفة للسلع المستوردة للأراضي الفلسطينية، كون إسرائيل تسيطر على المعابر والحدود، وبالتالي فإنها تسيطر على كل الصادرات والواردات الفلسطينية التي يجب أن تمر عبرها.
وأضاف عفانة: "ينص البروتوكول الاقتصادي على اقتطاع 3% من أموال الضرائب لصالح إسرائيل (كعمولة إدارية) وتسليم تلك الإيرادات للسلطة الفلسطينية على أساس تقاص شهري. وكانت هذه الاتفاقية، عند توقيعها، مؤقتة لخمس سنوات، ولكن عمليا ما زال معمولاً بها لغاية اليوم".
وأوضح عفانة أن "إسرائيل، وعلى مدار السنوات الماضية، استخدمت إيرادات المقاصة كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، ووسيلة لقرصنة الأموال الفلسطينية؛ فعملت عدة مرات على احتجاز وعدم تحويل تلك الأموال، وعملت، وما زالت، على احتجاز واقتطاع من تلك الأموال تحت مسميات مختلفة".
وأكد عفانة أن صرف 50% من رواتب الموظفين العموميين، بالإضافة إلى تراكم مزيد من المتأخرات على الحكومة، من شأنه أن ينعكس سلبا على مجمل العملية الاقتصادية في فلسطين وعلى الدورة الاقتصادية ككل.
ووفقا للمعطيات الرسمية، انخفضت إيرادات المقاصة بنسبة تزيد عن 70% خلال الأشهر القليلة الماضية، وحتى 30 نيسان/أبريل 2024، تواصل حكومة الاحتلال احتجاز حوالي 6 مليارات شيقل (نحو 1.67 مليار دولار أميركي) بشكل غير قانوني من الأموال الفلسطينية، بما في ذلك الخصومات الإسرائيلية من رسوم المعابر الحدودية (مبلغ تراكمي يقدّر بحوالي 250 مليون دولار أميركي مستحق) لزيادة الرسوم منذ عام 2008 وعدم تقاسم حصة الحكومة الفلسطينية في مخالفة للاتفاقيات الموقعة، والحصة المخصصة لغزة من الموازنة العامة (حصة غزة) منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتقتطع حكومة الاحتلال سنويا ما يزيد عن مليار شيقل (حوالي 270 مليون دولار) من عائدات المقاصة بحجة تغطية فواتير الكهرباء والمياه، خاصة في قطاع غزة، علما أنه لا توجد آلية تدقيق قوية للتحقق من صحة ودقة فواتير الخدمات هذه. وخلافا للاتفاقيات الموقعة، يتم اقتطاع أموال أخرى غير محددة ترفض حكومة الاحتلال الكشف عنها.
كما تواصل اقتطاع مبالغ من إيرادات المقاصة تقدّر بنحو 500 مليون شيقل (نحو 136.6 مليون دولار أميركي) شهريا، توازي مخصصات الرعاية الاجتماعية للمعتقلين وأسر الشهداء، وحصة غزة، وفواتير الكهرباء والمياه، وغيرها، ما ضاعف العبء المالي على موازنة الحكومة.
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، تم تحويل استقطاعات حصة غزة إلى صندوق استئماني في النرويج، وهي آلية تم إنشاؤها من خلال ترتيب إسرائيلي-نرويجي، حيث بلغ إجمالي الأموال في الصندوق 480 مليون دولار أميركي حتى 30 نيسان/أبريل 2024.
وردا على الدعوى المرفوعة ضدها في محكمة العدل الدولية لمخالفتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وإعلان المحكمة الجنائية الدولية أنها تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى اعتراف عدد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين، اتخذت حكومة الاحتلال قرارات عدوانية ضد الحكومة والشعب الفلسطيني في أيار/مايو الماضي، من ضمنها عدم تحويل المقاصة، لتنخفض إيراداتها إلى الصفر، مما زاد من تفاقم الوضع المالي الهش بالفعل.
ورغم الوضع المالي المتردي، واصلت الحكومة الفلسطينية التزامها تجاه موظفيها في قطاع غزة، خاصة العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى المخصصات الاجتماعية للعائلات الفقيرة من خلال برنامج التحويلات النقدية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي تشرف عليه وزارة التنمية الاجتماعية.
وفي ظل الظروف الراهنة، تملك الحكومة الحد الأدنى من خيارات التمويل، إما من خلال زيادة تمويل المانحين (خاصة الدعم المباشر للموازنة) أو تراكم المزيد من المتأخرات للقطاع الخاص، وموظفي القطاع العام، وصندوق هيئة التقاعد الفلسطينية.
وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن المساعدات الخارجية انخفضت بشكل ملحوظ من حوالي 1.4 مليار دولار أميركي في عام 2013 إلى 358 مليون دولار بنهاية عام 2023. ولم تتلق ميزانية الحكومة حتى الآن سوى قدر ضئيل من الدعم المالي العربي أو الدولي. ومن المتوقع أن يصل بعض الدعم للميزانية بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2024.
وبحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن يصل العجز المالي للحكومة إلى 2 مليار دولار أميركي إذا استمرت الظروف الحالية. كما سيؤدي الانكماش الاقتصادي المتوقع عام 2024 إلى تدهور كبير في الظروف المعيشية وانخفاضات كبيرة في دخل الفرد، خاصة في غزة.
ونتيجة الأزمة المالية، تراكمت على الحكومة الفلسطينية متأخرات محلية، حيث تم صرف رواتب جزئية للموظفين العموميين منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 (حوالي 80-85%).
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، اشتدت الأزمة وتعطلت القدرة على دفع الرواتب الجزئية بشدة. اعتبارًا من أيار/مايو 2024، بلغ إجمالي المتأخرات المستحقة لموظفي القطاع العام 1.18 مليار دولار أميركي.
كما لم تتمكن الحكومة من سداد مستحقات موردي السلع والخدمات من القطاع الخاص، بما في ذلك المستشفيات الخاصة وشركات الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها. وحتى أيار/مايو 2024، وصلت متأخرات القطاع الخاص إلى 1.43 مليار دولار أميركي.
ونوه عفانة إلى أن محركات العملية الاقتصادية في فلسطين ترتبط برواتب موظفي القطاع العام وأشباه الرواتب، بالإضافة إلى العاملين في أراضي عام 1948 والذين تعطل أغلبيتهم عن أعمالهم منذ تشرين الأول/أكتوبر، ما يؤدي إلى مزيد من الانكماش في الدورة الاقتصادية، وبالتالي مزيد من الأزمة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح أن إيرادات الموازنة العامة تأتي إما من خلال المقاصة أو من خلال الإيراد المحلي، أما الدعم الخارجي على شحّه يأتي في مسارات محددة مسبقا، خاصة للصحة والتعليم، وبالتالي وزارة المالية لا تستطيع أن توظف هذه الأموال لقضية الرواتب أو حسب أولوياتنا الوطنية، مبينا أن قرصنة أموال المقاصة بشكل كامل، للشهر الثاني على التوالي، عدا عن الاقتطاعات السابقة، يهدف إلى تقويض السلطة الفلسطينية.
وبين أنه مع قرصنة أموال المقاصة يتبقى فقط الإيراد المحلي وهو ما يعادل نحو 32% من الإيرادات الكاملة في الوضع الطبيعي، ولكن الانكماش الاقتصادي وتعطل العمال في أراضي عام 1948 ودمار قطاع غزة بالكامل أدى إلى الانكماش في الإيرادات المحلية لتصل إلى 20% في أحسن الأحوال، وهو ما دفع الحكومة للاقتراض مجددا لصرف جزء من الرواتب، ما يزيد التزاماتها تجاه القطاع المصرفي المحلي إذا ما ذكرنا أن الدفعة الأولى لقرض الحكومة المجمع من البنوك ستكون في تموز/يوليو المقبل.
وتواصل الحكومة جهودها مع الجهات الدولية للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف الاقتطاعات غير القانونية من إيرادات المقاصة، بما في ذلك الاقتطاعات الأخيرة لحصة غزة من الموازنة، بالإضافة إلى وضع خطط عملية للمساعدة في تحقيق الاستقرار المالي بنهاية عام 2024.
وتطلع الحكومة إلى أن تنجح الضغوط الدولية في الإفراج عن ما يقرب من 240 مليون دولار من رسوم المعابر الحدودية المستحقة التي تحتجزها إسرائيل بصورة غير قانونية، بالإضافة إلى المبلغ المتراكم في الصندوق الاستئماني النرويجي البالغ نحو 480 مليون دولار.
ومن شأن الإفراج عن الأموال التي تحتجزها إسرائيل بشكل غير قانوني أن يلعب دورًا مهمًا في معالجة الأزمة المالية، من خلال منح الحكومة الفلسطينية القدرة على تلبية احتياجات ميزانيتها الفورية جزئيًا ودفع بعض المتأخرات والديون المتراكمة.
وتسلمت الحكومة الفلسطينية الحالية مسؤولياتها بدين عام يتجاوز 11 مليار دولار. ويشمل ذلك الديون الأجنبية المستحقة للمؤسسات المصرفية الخارجية والمتأخرات المحلية المستحقة لموظفي القطاع العام، والموردين ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، وهيئة التقاعد الفلسطينية، والديون الرسمية المستحقة للقطاع المصرفي المحلي.
وأكد عفانة أنه في حال أثمرت الضغوط الدولية في الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، فإن هذا سيساعد الحكومة بشكل كبير جدا، منوها أن الأموال المحتجزة من عام 2019 حتى الآن هي 6 مليار شيقل بحسب وزير المالية، وهو رقم ليس ببسيط، وأن الإفراج عنها يساعد في استمرارية التدفقات النقدية للسلطة الوطنية الفلسطينية، علمًا أن معدل أموال المقاصة قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر كانت يصل لغاية مليار شيقل شهريا.
وأوضح عفانة أنه حتى مع الإفراج عن أموال المقاصة تبقى الأزمة المالية في الهيكلية البنيوية، حيث أن الموازنة العامة تعاني من عجز مزمن ما بين الإيرادات والنفقات وهو ليس وليد اللحظة حيث ظهر بشكل واضح منذ 10 سنوات، بسبب تراجع الدعم الخارجي بشكل كبير وزيادة النفقات.
وأشار إلى أن استحقاقات الرواتب وأشباه الرواتب لوحدها حوالي مليار شيقل، عدا عن النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية تقارب 300 مليون شيقل، "وحتى إن تمت استعادة أمولنا نبقى نعاني من أزمة ولكن على الأقل أزمة يمكن التحرك بها".
واتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لخفض الإنفاق، من بينها: وقف شراء المركبات الجديدة، وتنفيذ إجراءات الحد من استخدام المركبات الحكومية خارج ساعات العمل، وتعليق طلبات المشتريات العامة باستثناء الضروريات العاجلة، وغيرها من الإجراءات.
ولفت عفانة إلى أنه "إذا استمرت الظروف الراهنة ستكون مهمة الحكومة في سداد نسبة من التزاماتها الشهر المقبل صعبة جدا، حيث أن الإيراد المحلي سيكون من 20-30% على الأكثر"، منوها إلى أن تدني الإنفاق من المواطنين بسبب تدني الدخل، يؤدي إلى انخفاض الإيراد المحلي.
وأكد أنه إن لم يكن هناك اختراق سياسي في المشهد المتعلق بالمقاصة، أو تدفق دعم إغاثي عربي أو دولي، ستكون المهمة صعبة جدا إن لم تكن مستحيلة أمام وزارة المالية، وأن الحلول الفنية لن تكون مجدية.
يذكر أنه في عام 2023، قدّر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني السنوي بنحو 3.2%. ومع ذلك، وبسبب الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، تم تعديل توقعات النمو لعام 2023 إلى -5.5% (مما يشير إلى انخفاض هائل في النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية وانهيار كامل في قطاع غزة). ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بشكل أكبر في عام 2024 (بين -6.5% و9.6%)، في ظل ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024.
وفي عام 2023، قدّر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) بنحو 3,360 دولارًا. ومع ذلك، يقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة بحوالي خمس مستوى الضفة الغربية، عند 1084 دولارًا (أدنى دخل للفرد تم تسجيله على الإطلاق بالقيمة الحقيقية).
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 500 ألف مواطن أصبحوا عاطلين عن العمل منذ بداية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وفقد الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 200 ألف وظيفة في غزة، بينما فقد حوالي 150 ألف عامل في الضفة الغربية وظائفهم داخل أراضي الـ48. وفقد 144 ألف عامل إضافي وظائفهم بسبب انخفاض الإنتاج والقيود المفروضة على وصول العمال إلى أماكن العمل.
ووفقًا لبيانات منظمة العمل الدولية، تقدر خسارة الدخل اليومية بسبب فقدان الوظائف بمبلغ 21.7 مليون دولار يوميًا (يرتفع الرقم إلى 25.5 مليون دولار أميريكي يوميًا عند الأخذ في الاعتبار الانخفاض في دخل موظفي القطاعين العام والخاص).
ووفقاً لأحدث مسح للأسر المعيشية صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في عام 2023 (ما قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023)، قُدر معدل الفقر الوطني في فلسطين بنحو 32.8% (11.7% في الضفة الغربية، و63.7% في غزة). ومع انزلاق سكان غزة إلى الفقر المدقع، ستزداد معدلات الفقر في الضفة الغربية أيضًا بسبب تراجع النشاط الاقتصادي وزيادة البطالة.
