تل أبيب-أخبار المال والأعمال- صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون للاستيلاء على الأموال الخاصة بالأسرى وأسر الشهداء والتي يتم اقتطاعها من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، والذي بادر إليه عضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب الصهيونية الدينية.
وتأتي مصادقة اللجنة كخطوة أولى قبل عرض مشروع القانون على الكنيست الإسرائيلية للتصويت عليه.
وبحسب سوكوت، فإنه "إذا تم إقرار مشروع القانون فإن الأموال التي تقتطعها إسرائيل حاليًا من أموال السلطة الفلسطينية والتي تدفعها لعائلات (الإرهابيين)، ستدخل على الفور خزينة الدولة".
وأشار سوكوت إلى أن "الحديث يدور عن نحو 3 مليار شيقل ستدخل خزينة الدولة فورًا، ونحو 60 مليون شيقل كل شهر إذا أصرت السلطة الفلسطينية على مواصلة دعم الإرهاب"، على حد زعمه.
وحمل عضو الكنيست سوكوت السلطة الفلسطينية المسؤولية، "عن المصادقة على قانون تجميد الأموال بسبب قيامها بدفع مخصصات لدعم الإرهاب من الأموال المحولة إليها من الحكومة الإسرائيلية".
وأشار إلى أن "هذه الأموال تم تجميدها فقط، وكان من المفترض وفق القانون إعادتها إليها عندما تتوقف عن الدفع لعائلات الإرهابيين".
وينص مشروع القانون على أنه "بعد نصف سنة من تاريخ نشر القانون المقترح، إذا استمرت السلطة الفلسطينية في دفع الأموال لأشخاص على علاقة بالإرهاب، فسيتم مصادرة هذه الأموال لصالح خزينة الدولة، وسيديرها المحاسب العام لصالح ضحايا الاعتداءات الإرهابية".
ورحب سوكوت بالمصادقة على مشروع القانون قائلًا: "أنا سعيد بقرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الداعم للقانون الذي بادرت به، هذا قانون أساسي وعادل وأخلاقي، سيضيف إلى خزينة الدولة الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية للإرهاب".
وأشار سوكوت إلى أن "مشروع القانون يتوافق أيضًا مع وعد وزير المالية بتسالئيل سموتريتش باتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي".
بدوره، قال رئيس حزب "الصهيونية الدينية" سموتريتش: "لا يوجد شيء أكثر أخلاقية وعدالة من مبادرة تحويل أموال السلطة الفلسطينية المجمدة التي تحول إلى عائلات الإرهابيين والإرهاب إلى خزينة الدولة، وإعادة تأهيل غلاف غزة من أضرار الإرهاب. هذه هي خطوة مهمة للتصحيح".
