واشنطن-أخبار المال والأعمال- حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إسرائيل، يوم الخميس، من قطع العلاقات بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، مؤكدةً أن مثل هذه الخطوة ستزيد من زعزعة استقرار اقتصاد الضفة الغربية في وقت يواجه فيه الفلسطينيون بالفعل ظروفا اقتصادية سيئة.
وجاءت تعليقات يلين في أعقاب قرار إسرائيل، يوم الأربعاء، بحجب عائدات الضرائب (المقاصة) عن السلطة الفلسطينية ردًا على إعلان ثلاث دول أوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ومن المتوقع أن تناقش يلين وغيرها من كبار المسؤولين الاقتصاديين من مجموعة السبع G7 هذه المسألة والوضع الإنساني في غزة خلال قمتهم المنعقدة في إيطاليا.
وقالت يلين خلال تصريحاتها قبل مؤتمر صحفي: "إنني قلقة بشكل خاص إزاء تهديدات إسرائيل باتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى عزل البنوك الفلسطينية عن مراسلاتها الإسرائيلية".
وأضافت يلين أن القنوات المصرفية كانت حاسمة في معالجة المعاملات التي تسمح باستيراد 8 مليارات دولار سنويا من الغذاء والوقود والكهرباء من إسرائيل و2 مليار دولار من الصادرات الفلسطينية.
وتعد الحرب الإسرائيلية على غزة واحدة من الأزمات الجيوسياسية العديدة التي تلقي بثقلها على الاقتصاد العالمي. ويخطط صناع السياسة الاقتصادية أيضًا لمناقشة الحرب في أوكرانيا ومواصلة المداولات حول كيفية استخدام أكثر من 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتزويد أوكرانيا بمساعدات إضافية. وسيناقش مسؤولون من مجموعة السبع أيضًا سبل تشديد العقوبات على روسيا وكيفية منع الصين من تزويدها بالدعم العسكري.
وقالت يلين إن محنة الفلسطينيين ستكون موضوع نقاش مع نظرائها، وأن التحرك لعزل الفلسطينيين عن النظام المالي الدولي يمكن أن يؤدي إلى تأجيج "أزمة إنسانية".
ويستخدم الاقتصاد الفلسطيني العملة الإسرائيلية "الشيقل"، ويعتمد على البنوك الإسرائيلية في معالجة المعاملات. وعادة ما توقع وزارة المالية الإسرائيلية على تفويض سنوي يحمي بنوكها من أي تعرض قانوني يتعلق بـ "تمويل الإرهاب"، عندما تقوم البنوك الإسرائيلية بتسهيل المعاملات مع الفلسطينيين.
وبعد تمديد هذه الضمانات لمدة ثلاثة أشهر في وقت سابق من هذا العام، أشار وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى أنه قد لا يمددها مرة أخرى عندما تنتهي في تموز/يوليو.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة الشهر الماضي إن فصل البنوك الفلسطينية عن إسرائيل سيقطعها بشكل أساسي عن النظام المصرفي العالمي ويشل الاقتصاد الفلسطيني.
وقال سموتريش يوم الأربعاء أيضًا إنه أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لن يرسل بعد الآن عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وقالت يلين: "إن احتجاز إسرائيل للإيرادات التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية يهدد أيضًا الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية".
وأضافت: "نحن وشركاؤنا بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، والحد من العنف في الضفة الغربية، وتحقيق الاستقرار في اقتصاد الضفة الغربية".
ورفضت وزيرة الخزانة الإفصاح عن التداعيات التي قد تواجهها إسرائيل إذا واصلت التهديد بعزل البنوك الفلسطينية، ملمحةً إلى أن الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى ستعتمد على الضغط الدبلوماسي.
وقالت يلين: "أتوقع أن تعرب الدول الأخرى عن قلقها بشأن تأثير مثل هذا القرار على اقتصاد الضفة الغربية. أعتقد أن هذا سيكون له تأثير سلبي للغاية على إسرائيل أيضًا".
