إطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب للعام 2024

تاريخ النشر

رام الله-أخبار المال والأعمال- أطلقت سلطة النقد الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم العالي، وجمعية البنوك في فلسطين، فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب للعام 2024.

وانسجامًا مع الظروف العامة السائدة، تم الاستعاضة عن النشاطات الوجاهية بإطلاق مسابقة تطبيق "مصرفي" بنسخته الجديدة، بعد تطويره ليتناسب مع طلبة المدارس.

وتستهدف المسابقة هذا العام حوالي 300 ألف طالب وطالبة بشكل مباشر من طلبة الصفوف (السابع، والثامن، والتاسع)، موزّعين على مدارس الضفة الغربية، بما يشمل مدارس التربية والتعليم، ووكالة "الأونروا"، والخاصة.

وللعام الثاني على التوالي، يحمل الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب شعار: "التحول الرقمي"، علمًا أن الفعاليات تنظم سنويًا بهدف توعية وتثقيف طلبة المدارس في المجالين المالي والمصرفي.

وتطبيق "مصرفي" هو تطبيق إلكتروني، أطلق في العام 2022 بنسخته الأولى، ويحتوي على فرع مصرف افتراضي، يقدم المعلومات الأساسية كافة حول الخدمات المصرفية بطريقة تفاعلية وتشويقية بهدف تعزيز الثقافة المصرفية والتوعوية للجيل الناشئ، ويتضمن التطبيق مسابقة تحتوي على ألعاب وأسئلة حول الخدمات المصرفية، تمكّن الطلبة المشاركين من المنافسة على جوائز عدة.

من جانبه، أكد مدير دائرة الاستقرار المالي في سلطة النقد إياد زيتاوي أن فعالية الأسبوع المصرفي أصبحت جزءًا مهمًا من العملية التعليمية في فلسطين، لما لها من أثر واضح في تحقيق التنمية الفكرية والثقافية بالمفاهيم والمبادئ المالية والمصرفية لدى جيل الأطفال والشباب وتأهيلهم مستقبلاً للتعامل مع قطاع المال والمصارف.

بدروه؛ أكد مدير عام النشاطات الطلابية في وزارة التربية والتعليم العالي حامد أبو مخّو، أهمية العمل المشترك مع سلطة النقد وجمعية البنوك والقطاع المصرفي لنشر وتعزيز الثقافة المصرفية بين الطلبة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.

من جهته، أكد مدير عام جمعية البنوك بشار ياسين أن تطبيق "مصرفي" صمم بشكل يضمن تقديم المعلومة والمعرفة المصرفية بشكل يتناسب مع متطلبات واهتمامات الجيل الناشئ، وذلك ضمن سعي الجمعية نحو خلق جيل مثقف مصرفيًا.

يشار إلى أن سلطة النقد والشركاء ينظرون بأهمية خاصة إلى الفعاليات السنوية للأسبوع المصرفي للأطفال والشباب لما لها من دور جوهري في توعية الأجيال بحقوقهم المالية من جهة، ولانسجامها مع التوجهات الاستراتيجية في مجال الشمول المالي، الأمر الذي يصب في النهاية في صالح تمتين الاقتصاد الوطني وتعزيز مقومات الصمود لديه.