رام الله-أخبار المال والأعمال- عقدت شركة التأمين الوطنية NIC اجتماعها السنوي العادي وغير العادي للهيئة العامة والذي شارك فيه مساهمو الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، بحضور مدير الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، ومدير الإدارة العامة للأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال، وممثل عن مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني ومدققي حسابات الشركة الخارجيين "برايس ووتر هاوس كوبرز فلسطين" والمستشار القانوني للشركة مكتب شحادة للمحاماة، وذلك في المقر الرئيسي لشركة التأمين الوطنية بالبيرة.
وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس الإدارة عزيز عبد الجواد بالحضور، وبعد أن أعلن ممثل مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني للاجتماع تم مناقشة جميع البنود الواردة على جدول الأعمال وتشمل سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والموافقة عليه، وسماع تقرير مدقق حسابات الشركة ومناقشته والمصادقة عليه وعلى الحسابات الختامية والميزانية السنوية للشركة بما في ذلك جميع المخصصات والاحتياطات الواردة فيها، ووافقت الهيئة على توصية مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وعلى توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% على أن يبدأ التوزيع، اعتبارًا من 05/05/2023، وتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 7,25% تقريبًا.
وخلال الاجتماع، تحدث عبد الجواد عن ما حققته الشركة من إنجازات "رغم الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا، والتي زادت حدتها بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والعدوان المستمر من قطعان المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي على مدننا ومخيماتنا وقرانا وأهلنا في الضفة الغربية والذي تزايدت حدته وهمجيته بعد العدوان على غزة".
وأشار عبد الجواد إلى أن "كل هذه الظروف أدت إلى تراجع اقتصادي حاد نتيجة تسريح معظم العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الأخضر، وما صاحب ذلك من رفض سلطات الاحتلال تحويل مستحقات الضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية بحيث أصبحت بلادنا تعيش في ظروف اقتصادية وأمنية وسياسية صعبة قد تكون الأسوء في العقود الثلاثة الأخيرة".
وقال "إن الشركة في عام 2023 عملت على التطبيق الكامل للمعيار المحاسبي IFRS17 وفقًا لتعليمات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ومبادئ المحاسبة الدولية المتعارف عليها، وكانت الشركة حريصة أن تطبق هذا المبدأ وفق الأصول المهنية فتعاقدت لتحقيق ذلك مع شركتين من كبرى شركات التدقيق العالمية وهما برايس ووتر هاوس كوبرز PWC وإرنست ويونغ EY، كما جندت لذلك خيرة الخبراء الاكتواريين، كل ذلك للتأكد من أن المخصصات التي ستستدرك في هذا العام لتطبيقه كافية وأن السنوات المقبلة لن تتحمل أي مخصصات إضافية عائدة للسنوات السابقة وقد يكون هذا هو السبب الذي أدى إلى عدم تحقيق الشركة أرباحًا في هذا العام بسبب حجم المبالغ التي تم استدراكها لهذا الغرض".
وأوضح أن "التأمين الوطنية هي الشركة الوحيدة في سوق التأمين الفلسطيني التي انتهجت هذا الأسلوب، إذ أن جميع شركات التأمين الأخرى العاملة في السوق الفلسطيني حمّلت معظم أعباء تطبيق هذا المبدأ العائد للسنوات السابقة على الأرباح المدورة، وهو إجراء صحيح قانونيًا".
وأكد أن "التوزيعات التي اقترحها مجلس الإدارة لن تؤثر على هامش الملاءة للشركة ولن تؤثر على هامش السيولة الذي يمكّن الشركة من الوفاء بالتزاماتها على أكمل وجه".
إقرأ أيضًا: "التأمين الوطنية" تنشر نتائج أعمالها لعام 2023 وتوضح أسباب الخسارة
بدوره، بين الرئيس التنفيذي للشركة بشار حسين، بأن شركة التأمين الوطنية تميزت في بناء إسمها في قطاع التأمين الفلسطيني والمنطقة العربية، "ونسعى دومًا لنكون شريكًا بالقطاع الاقتصادي ونتفائل دومًا بأن يكون لدى شركة التأمين الوطنية إنجازات مميزة وقصص نجاح جديدة تضاف لرصيدها، بالإضافة إلى سعي الشركة الدائم للتطوير والتغيير من أدائها وخدماتها والتي تتماشى مع متطلبات الجمهور".
وقال إن "شركة التأمين الوطنية كانت الشركة الأولى والوحيدة التي أخذت على عاتق مسؤوليتها الاجتماعية مطالب أبناء الوطن والمجتمع في تطوير منتج تأميني يعمل على تغطية إعتداءات المستوطنين في وقت تزداد فيه إعتداءات الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه في أنحاء الضفة كافة، وهو ما شكّل تحديًا إضافيًا للشركة هذا العام، بالإضافة إلى التزام الشركة مع عملائها ومورّديها بالدفعات والتعويضات بشتى أنواعها، بدفعات نقدية وفورية، وما هذا الا دليل على قوة الشركة المالية حيث صنفت بحسب هيئة سوق رأس المال كأول شركة وأعلى شركة في هامش الملاءة المالية بتصنيف A (ممتاز).
وأضاف حسين: "نفخر أيضًا في شركة التأمين الوطنية بتطبيق التطور التكنولوجي في مهام العمل بالشركة، من خلال مشروع التحوّل الرقمي Digitalization مما يخدم قطاع التأمين والمؤمّنين في مختلف احتياجاتهم من حيث السرعة والدقة في العمل، ونعتز دومًا بأداء شركتنا والذي يعمل على تلبية احتياجات السوق وتقديم أفضل التغطيات وإدارة المخاطر بشكل مهني وفعّال وذلك ضمن تطلعات وتوجيهات مجلس الإدارة بما يعود على مصلحة المساهمين والشركة بشكل عام".
وفي ختام اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي، تم إقرار التقريرين الإداري والمالي وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2023، وافقت الهيئة العامة على تعيين شركة HLB لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
يذكر أن شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة NIC هي من أولى شركات التأمين الفلسطينية التي تأسست عام 1992، وحافظت الشركة على مركز الصدارة في قطاع التأمين في فلسطين على مدار أكثر من 31 عامًا، وتعمل الشركة وفق محركات استراتيجية للنمو المستمر وذلك من خلال شبكة فروعها ومكاتبها ووكلائها المنتشرة في جميع أنحاء فلسطين، بالإضافة الى تعزيز دورها الريادي في التنمية المجتمعية من خلال استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية.
