رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلنت شركة التكافل الفلسطينية للتأمين، استقالة رئيس مجلس الإدارة محمد العامور.
وقالت الشركة في إفصاح لبورصة فلسطين، إن "السيد محمد يوسف العامور، ممثل شركة ترست العالمية للتأمين، رئيس مجلس إدارة شركة التكافل الفلسطينية للتأمين قدم استقالته من مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ 31 آذار/مارس 2023".
وفي سياق متصل، أعلنت الشركة انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الأربع المقبلة مكون من ثمانية أعضاء على النحو الآتي :شركة ترست العالمية للتأمين ممثلة بثلاثة أعضاء بينهم إمرأة، شركة ترست العقارية ممثلة بعضوين، شركة البنك الإسلامي الفلسطيني ممثلة بعضوين، وخضر نمر عبد الله الجراشي كعضو مستقل. وسيتم الافصاح عن الممثلين عن الجهات الاعتبارية عند تسميتهم.
وعقدت الشركة اجتماع هيئتها العامة غير العادي، حيث تم تعديل النظام الداخلي وعقد التأسيس وذلك حسب قانون الشركات رقم 42/2021.
كما عقدت اجتماع هيئتها العامة العادي، حيث تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من القيمة الإسمية للسهم.
يذكر أن المهندس محمد العامور جرى تكليفه بمنصب وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الـ19 برئاسة الدكتور محمد مصطفى.
وتنص المادة 80 من القانون الأساسي الفلسطيني: "على رئيس الوزراء وكل وزير أن يقدم إقرارًا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصّر، مفصلاً فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، إلى رئيس السلطة الوطنية الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها، وتبقى سرية ولا يجوز الإطـلاع عليها إلا بإذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء. كما لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي وزير من الوزراء أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أملاك الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو الإدارية، كما لا يجوز له طوال مدة وزارته أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أي شركة أو أن يمارس التجارة أو أي مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتبًا آخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للوزير ومخصصاته".