واشنطن-أخبار المال والأعمال- أفاد تقرير جديد صدر، الثلاثاء، عن البنك الدولي والأمم المتحدة وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة تُقدر بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معا عام 2022.
واستخدم تقرير التقييم المؤقت للأضرار مصادر جمع البيانات عن بعد لتقدير الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 ونهاية كانون الثاني/يناير 2024. ويخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، حيث تشكّل المباني السكنية 72% من التكلفة، في حين تشكّل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19%، أما الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية فتشكّل 9% من هذه التكلفة.
ويبدو أن معدل الأضرار بلغ حد الثبات بالنسبة للعديد من القطاعات، حيث لا يزال هناك عدد قليل من الأصول سليمة. وقد خَلَّفَ الدمار كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدّر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها.
ويتناول التقرير أيضا التأثير على سكان غزة، حيث أصبح أكثر من نصفهم على حافة المجاعة، كما يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، وهناك أكثر من مليون شخص بلا مأوى، وتعرض 75% من سكان القطاع للتهجير.
وتعرضت النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة للقدر الأكبر من الآثار التراكمية الكارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سنًا عواقبَ سوف تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم.
ويفيد التقرير بأنه مع تضرر أو تدمير 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة.
وتعرض نظام المياه والصرف الصحي تقريبًا للانهيار، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5% من خدماته السابقة، ما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة. وبالنسبة لنظام التعليم فقد انهار، حيث أصبح 100% من الأطفال خارج المدارس.
ويشير التقرير أيضًا إلى التأثير على شبكات الكهرباء وأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية، كما يشير إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للعدوان الإسرائيلي على القطاع.
ومع تدمير أو تعطيل 92% من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان صعبًا للغاية.
وتحدد مذكرة التقييم المؤقت للأضرار الإجراءات الرئيسية لجهود التعافي المبكر، وعلى رأسها زيادة المساعدات الإنسانية والمعونات الغذائية وإنتاج الغذاء، وتوفير مراكز الإيواء وحلول الإسكان السريعة والشاملة والفعالة من حيث التكلفة لمن تم تهجيرهم، بالإضافة إلى استئناف تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
ويعتمد تقرير التقدير المبدئي للأضرار في قطاع غزة على مصادر جمع البيانات عن بعد والتحليلات لتقديم تقدير أولي للأضرار التي لحقت بالمباني المادية في غزة من جراء العدوان على القطاع، وفقا لمنهجية التقدير السريع للأضرار والاحتياجات.
وتتبع التقييمات السريعة منهجية معترف بها عالميًا تم تطبيقها في العديد من بيئات ما بعد الكوارث وما بعد الصراعات. وبمجرد تحسن الأوضاع، سيتم إجراء تقييم سريع وشامل للأضرار والاحتياجات لتقدير الخسائر الاقتصادية والاجتماعية بالكامل، فضلاً عن الاحتياجات التمويلية للتعافي وإعادة الإعمار.
ومن المتوقع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات المقدرة من خلال التقييم السريع الشامل أعلى بكثير من تكلفة التقييم المؤقت للأضرار.
