تاريخ النشر
رام الله-أخبار المال والأعمال- دعا مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري، اليوم الثلاثاء، جميع الشركات المسجلة في فلسطين تصويب أوضاعها القانونية بموجب قانون الشركات الفلسطيني.
وبين مسجل الشركات ان تصويب أوضاع الشركات يستلزم تعديل عقود تأسيسها وأنظمتها الداخلية بما يتوافق مع القانون، لافتًا إلى أنه ووفق أحكام المادة (339) من القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات، تم منح الشركات مدة عامين من تاريخ نفاذ القانون في الأول من نيسان/أبريل 2022 لتصويب أوضاعها.
وأوضح مسجل الشركات أن الفترة القانونية تنتهي في الأول من نيسان/أبريل المقبل وأصبح لزامًا على الشركات بأن تعمل على توفيق أوضاعها التزامًا بأحكام القانون.
