رام الله-أخبار المال والأعمال- بحث مشاركون في ندوة نظمها مركز الريادة وتطوير الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأربعاء، التأثيرات الاقتصادية للحرب على القطاع الخاص، وسبل التغلب أو التخفيف منها.
وأجمع المشاركون على ضرورة وجود حلول وتدخلات للتقليل من الأضرار والمخاطر لنتائج وتداعيات الحرب.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري إن غزة تعاني من الحرب بشكل كبير، متمنيا أن تتوقف الحرب وتعود الحياة إلى سابق عهدها، فتأثيرات وتداعيات الحرب أدت إلى انكماش كبير في الاقتصاد الفلسطيني وتأثرت السيولة النقدية بشكل كبير، وثقافة التسوق للمواطن الفلسطيني اختلفت في الضفة الغربية، كما تضررت قطاعات كبيرة وتوقفت جراء الحرب، وهناك قطاعات تعمل بطاقة لا تتجاوز 50%.
وأضاف أن التداعيات ستتواصل حتى لو توقفت الحرب، لأن هناك منشآت كثيرة تعاني أو تعمل بالنصف، وهناك حجز للمقاصة من قبل الاحتلال، كما توقف العمال عن العمل داخل أراضي الـ48 ما أثر على السيولة في فلسطين، كما توقفت السياحة الداخلية.
بدوره، قال أستاذ العلوم المالية في الجامعة العربية الأمريكية د. نصر عبد الكريم إن الأزمة الراهنة أعمق وأشمل من أي أزمة مرت على الشعب الفلسطيني منذ عام 1994، ولم يسبق وجود أزمة توقف فيها العمال الفلسطينيون عن العمل بالداخل، حيث كانوا يدخلون مبلغ 1.4 مليار شيقل سنويا، وفي نفس الوقت يتم حجب المقاصة المقدرة بحوالي 800 مليون شيقل شهريا، وكذلك منع أهالي الـ48 من الدخول للضفة وتوقف إنفاقهم على التسوق.
وأضاف أن هذه الأسباب الثلاثة خلقت شحا بالسيولة النقدية بشكل كبير، وهذا يعني تراجع الاستهلاك والاستثمار في الوطن، في ظل حالة عدم اليقين ونزعة الحيطة والحذر في مخطط الاستثمار والاستهلاك، وتأثرت بشح السيولة كل القطاعات الفلسطينية، وتم الاستغناء عن قرابة 80 ألف عامل بالسوق المحلي وتسبب ذلك في بطالة وصلت إلى 34% في فلسطين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر حتى اليوم.
وتحدث عبد الكريم عن الحلول الممكنة والتدخلات المقترحة للتقليل من الأضرار والمخاطر التي تواجه شركات القطاع الخاص، وقال إن القطاع المصرفي الفلسطيني القادر والمؤهل على توفير سيولة تكسر دائرة السيولة الضيقة في الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي قادر على إقراض الحكومة 500 مليون دولار دون التعرض لمخاطر.
من جهته، تحدث الباحث الاقتصادي في معهد أبحاث السياسيات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) مسيف مسيف إن الاقتصاد الفلسطيني تعرض لضربات كبيرة أبرزها الإنقسام والحروب الخمسة التي شنها الاحتلال على غزة، علما أن اقتصاد غزة يشكّل ثلث الاقتصاد الفلسطيني، والناتج القومي الإجمالي قبل الحرب الأخيرة المتواصلة حاليا كان يشكّل 36% من الناتج المحلي، وفي عام 2023 أصبح يشكّل فقط 16% من الاقتصاد.
وأضاف أن كل المؤشرات الاقتصادية تغيرت بشكل كبير بعد العدوان الأخير، ضرب أحد ثلاث ركائز للاقتصاد وهي وقف قرابة 200 ألف فلسطيني عن العمل، وهذا يعني أن الأسر الفلسطينية خسرت شهريا تقريبا 280 مليون دولار لن تنفقها في السوق، ووقف الإنفاق يؤدي إلى تراجع الاستيراد من 10 إلى 20% وهذا يؤدي لتراجع الإيرادات العامة للسلطة من 10-15%، ووقف العمالة في إسرائيل بنسبة 100% يؤدي لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 38%، فالعمالة هي الحل السحري لتغيير وتحريك المؤشرات الاقتصادية في فلسطين سواء على مستوى الخزينة العامة والايرادات أو الاستهلاك أو الإنتاج المحلي والقطاع الخاص.
وقال إن 8% من المنشآت الفلسطينية تضررت بشكل كامل، و96% من المنشآت الفلسطينية تأثرت مبيعاتها بشكل عام، وتقريبا 76 ألف منشأة تعمل في الضفة جلها تراجع إنتاجها أو توقفت عن العمل، فمتسوقو الداخل كانوا يضخون شهريا 170 مليون شيقل شهريا في الضفة.
وشدد على أهمية دعم القطاعين الزراعي والصناعي في فلسطين في إطار إعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني بشكل يقلل اعتماده على الاحتلال.
في سياق متصل، قدم المستشار المالي والاقتصادي د. شادي حمد توجيهات ونصائح لشركات القطاع الخاص ومؤسساته، مؤكدا أهمية وجود تخطيط مالي لدى الشركات بأبعاده سواء تحليل ما حصل لتعزيز صمود المنشآت المختلفة، وكذلك يجب تنويع الاستثمار في فلسطين.
وتحدث خلال الندوة مدير دائرة كبار المكلفين في وزارة المالية سليمان حسونة، ومسؤول حماية المستهلك في سلطة النقد الفلسطينية نضال ملحم، ومسؤول برنامج استدامة في سلطة النقد محمود برهوم، عن السياسات المالية والنوافذ التمويلية لتخفيف الأعباء على أصحاب منشآت الاعمال.
وقال حسونة إن نسبة الانخفاض بمجمل الإيرادات في التقارير الشهرية المصرح عنها لوزارة المالية بلغ 30%، بسبب تقليص رواتب القطاع الخاص والرواتب المتجزأة للقطاع العام ووقف عمال الداخل.
