واشنطن-أخبار المال والأعمال- أظهرت بيانات حكومية معدلة يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من التقديرات المبدئية في ديسمبر كانون الأول.
وأظهرت المراجعات السنوية لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي نشرها مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية أن المؤشر ارتفع 0.2 بالمئة في ديسمبر كانون الأول بدلا من 0.3 بالمئة التي وردت في الشهر الماضي. لكن بيانات نوفمبر تشرين الثاني جرى تعديلها بالرفع إلى 0.2 بالمئة بدلا من 0.1 بالمئة كما ذكرت التقديرات السابقة.
وهذه المراجعات نتيجة لإعادة حساب عوامل التعديل الموسمية، في نموذج تستخدمه الحكومة الأمريكية لاستبعاد تأثير التقلبات الموسمية على البيانات. ويغطي هذا الإجراء الروتيني، الذي يقوم به مكتب إحصاءات العمل كل عام، البيانات من يناير كانون الثاني 2019 حتى ديسمبر كانون الأول 2023. ولم يراجع المكتب البيانات، التي لا تتعرض لتأثير العوامل الموسمية، على أساس سنوي.
وباستبعاد بنود الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين غير المعدل 0.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
وبعد أن أظهرت المراجعات في العام الماضي أن التضخم سيتباطأ قليلا عن التوقعات السابقة في النصف الثاني من 2022، ينتظر مسؤولو الاحتياطي الاتحادي، بما في ذلك عضو مجلس المحافظين كريستوفر والر، بفارغ الصبر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المعدلة لعام 2023، لمحاولة قياس مدى التقدم في معركتهم ضد التضخم.
ومن المتوقع أن تؤثر قراءات مؤشر أسعار المستهلكين للربع الرابع على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم الذي يرصده البنك المركزي الأمريكي لهدف التضخم عند 2.0 بالمئة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 3.9 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول. ويتقدم على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي ارتفع 0.2 بالمئة على أساس شهري و2.9 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول.
وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ بنك الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام. ومنذ مارس آذار 2022، رفع مركز الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة.
